بعد رفض أحمد ولد داداه غير المفاجئ للمشاركة في حكومة الرغوة، حصلت مفاجأة من العيار الثقيل برفض إبراهيما صار الإلتزام ببرنامج الرئيس المنتقى. و هذه خطوة جريئة تعكس قدراً من الحنكة و الإلتزام بالمبادئ قل في الساسة الموريتانيين. حتى إشعار آخر ستظل المعارضة مكونة من المعارض الأبدي ولد داداه و إبراهيما صار الذي لا شك في أن رفضه لحقيبة وزارية سيكلفه الكثير ضمن صفوف حزبه و المشاكس صالح ولد حننا. 

أما الإسلاميون و الشيوعيون فسيدخلون الحكومة الجديدة، لا مفاجأة هنا لأن المتتبع لتاريخ الإثنين سيرى أن إحدى خصال هؤلاء هو إتقانهم لممارسة السياسة كفن الألاعيب و المناورات. الإسلاميون ظلوا يهللون لولد الطايع على مر سنين القمع حتى مجهم، أما ولد مولود فقد كان على وشك دخول حكومة ولد الطايع عندما أطيح بالأخير بينما كان القمع على أشده. 

في نهاية المطاف، لا جدال في أن اللعبة الديموقراطية تتطلب التعامل مع الآخر و التعاطي مع كل الذين لا نتفق معهم في الرأي، لكن الكتل و الأحزاب السياسية الموريتانية إنهمكت منذ البداية في التركيز على الإمتيازات التي تعطيها الممارسة الديموقراطية على حساب واجباتهم في الدفاع عن مصالح الناخب الموريتاني.

حسب علمي، لم يتجرأ نائب برلماني أو عضو في مجلس الشيوخ إلى اليوم بالنبس ببنت شفة عن الملفات الحساسة: 

- من الحاكم الحقيقي لبلدنا؟

- لماذا تعيث حاشية الرئيس المنتخب فساداً في الدولة و تتدخل في شئونها؟

- لماذا يستمر الفاسدون و المفسدون في التحكم بمصائرنا؟

هذه أسئلة عجت بها أفواه المواطنين و لكن لا حياة في من تنادي... و الله أعلم

في البداية ، أقول أنه من المضحك رؤية تهافت الكل على الرئيس المنتخب و حاشيته، إذ أنه إذا جرت رياح الحكم فإن كل سفن المعارضة سترسوا في ميناء الأغلبية الرئاسية. الوحيد الذي شذ عن القاعدة حتى الآن هو صالح ولد حننا الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة لغاية في نفس يعقوب. التكتل سيحصل على وزارتين، و حزب ولد مولود سيحصل على مقعدين بينما سيحتفظ مسعود بأربع حقائب بينما سيستلم إبراهيما صار حقيبة واحدة وافق عليها قبل أن يستشير رفاقه في الحزب. 

بالنسبة للتشكيلة الفعلية، ضجت صالونات و مجالس نواكشوط بالتوقعات لكنه من شبه المؤكد أن القاعدة التي أرساها الرئيس المنتقى هي أن كل تشكيلة سياسية ستحظى بنسبة تمثيل تساوي عدد مقاعدها في البرلمان و أن لا يتم تعيين برلمانيين في مناصب وزارية، طبعاً هذه معادلة تضمن فوز الأغلبية برئة المش كما يقول المثل الحساني. على ذكر القطط، يقول رجل الشارع أن رئيس حكومة الـ١٥٪ المخلوع الزين ولد زيدان سيعين سفيراً لدى أولياء نعمته في باريس خلفاً للسفيرة التي أغضب تعيينها الفرنجة لقلة خبرتها، و حجتهم هي أن السفير الذي سبقها هو وزير دفاع سايق، و قبل ذلك كان السفير رئيس وزراء إلخ.. فيا سبحان الله لهؤلاء الذين لا يعجبهم العجب و صيام رجب.

بالنسبة للحاكم الفعلي اللواء (فليتعلم صحافيو موقع الأخبار الرتب العسكرية بالعربية) محمد ولد عبد العزيز فستستحدث له وزارة مفصلة على هزاله بالفأل: الداخلية و الأمن القومي، طبعا هذا إسم رنان و مبالغ في إطنابه على من تساوت يد و رجل جواده في الركاكة. أما بقية صحبه فستوزع عليهم كعكة دسمة، فاللواء ولد الغزواني سيصبح قائداً للأركان، و سيعين العقيد المصفوع الهادي ولد صديق قائداً للحرس الرئاسي. أما الشرطة فيقال أن المفوض ولد آدة سيتم تعيينه على إدارة الأمن الوطني. 

للعلم هذه هي أقوى الشائعات التي يرددها رجل الشارع في نواكشوط و الله أعلم...

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 أغشت 2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني 2006-008 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2006 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات.
إن هذا النص الذي يدخل في إطار جهود الحكومة الرامية إلي تحسين شفافية إدارة الموارد العمومية، يركز بشكل خاص على دور البرلمان في رقابة إدارة إيرادات المحروقات. كما يدخل ترتيبات جديدة تهدف إلي ضمان ديمومة الموارد و حماية ميزانية الدولة من التقلبات الناتجة عن الصدمات الخارجية.

للذكر فإن صندوق النفط هذا أنشأه العسكر في السنة الماضية لإدخار عائدات النفط و "ضمان حقوق الأجيال الصاعدة" لكن كل المؤشرات تدل على أن العسكر لم يقتصدوا أي جهد في توفير أموال الصندوق لأنفسهم. هذا يتناقض مع شهادة حسن السيرة و السلوك التي أصدرتها حكومة الزين لحكومة ولد سيدي بوبكر، السؤال الذي لا يفارقني مند قرائتي لبيان مجلس الوزراء هو: ماذا حدث لتلك الأموال و لماذا لا تتعامل الحكومة مع هذا بالشفافية التي تفرضها أي ممارسة ديموقراطية جدية. بالمناسبة ألم يكن الزين ذاته المسؤول عن "تجميل" التقارير المالية التي كانت تقدمها موريتانيا إلى الهيئات الدولية خلال فترة توليه إدارة البنك المركزي؟

الأكثر غرابة هو إختتام البرلمان لدورته "الطارئة" و التي يحق لدافعي الضرائب أن يعرفوا كم من ممثليهم حضروها، السؤال هو كم منهم حضر الجلسة التي أقرت فيها ميزانية ٢٠٠٧ ؟
حسب صحيفة و الفجر السنيغالية لم يتجاوز عدد الحضور الـ٣٠ أي أقل من الثلث بقليل إذ أن عدد النواب ٩٥ نائبا. لا أريد أن أحول هذه التدوينة إلى خطاب في المثاليات لكن أقل واجبات النواب هي أن يقوموا بالعمل الذي أنتخبوا لتأديته و الذي يتقاضون عليه رواتب كبيرة. نقطة نظام ليس إلا..
هنا أكبر مقصر هو زعيم المعارضة التي لا طعم و لا لون و لا رائحة لها. أحمد ولد داداه و حزبه هم الغائب الأكبر، إذ أن أحمد بعد هزيمته المشرفة فقد أكبر حجة كان يتخفى ورائها ألا و هي قلة حيلة المعارضة أمام سلطة ديكتاتورية..الآن تعم أجواء من الحرية التامة و حرية صحفية-مع بعض الركلات- مالذي يمنع حزب التكتل من القيام بواجبه كرقيب للسلطة؟ لعلها أشعة الشمس التي يخافها المسنون أم أن فصل الخريف قد بدأ؟ على أية حال أحمد لم يفعل بعد ما يجعله يستحق مركزه و راتبه كزعيم للمعارضة. بل حقق حلم كل كسول في العالم: الحصول على عمل لا يحتاج القيام بأي شئ، عدى رحلة إلى الطينطان و عدة صور مع الرئيس ، لم يفعل أحمد و حزبه شيئا منذ بداية الحكم الجديد.