في البداية ، أقول أنه من المضحك رؤية تهافت الكل على الرئيس المنتخب و حاشيته، إذ أنه إذا جرت رياح الحكم فإن كل سفن المعارضة سترسوا في ميناء الأغلبية الرئاسية. الوحيد الذي شذ عن القاعدة حتى الآن هو صالح ولد حننا الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة لغاية في نفس يعقوب. التكتل سيحصل على وزارتين، و حزب ولد مولود سيحصل على مقعدين بينما سيحتفظ مسعود بأربع حقائب بينما سيستلم إبراهيما صار حقيبة واحدة وافق عليها قبل أن يستشير رفاقه في الحزب. 

بالنسبة للتشكيلة الفعلية، ضجت صالونات و مجالس نواكشوط بالتوقعات لكنه من شبه المؤكد أن القاعدة التي أرساها الرئيس المنتقى هي أن كل تشكيلة سياسية ستحظى بنسبة تمثيل تساوي عدد مقاعدها في البرلمان و أن لا يتم تعيين برلمانيين في مناصب وزارية، طبعاً هذه معادلة تضمن فوز الأغلبية برئة المش كما يقول المثل الحساني. على ذكر القطط، يقول رجل الشارع أن رئيس حكومة الـ١٥٪ المخلوع الزين ولد زيدان سيعين سفيراً لدى أولياء نعمته في باريس خلفاً للسفيرة التي أغضب تعيينها الفرنجة لقلة خبرتها، و حجتهم هي أن السفير الذي سبقها هو وزير دفاع سايق، و قبل ذلك كان السفير رئيس وزراء إلخ.. فيا سبحان الله لهؤلاء الذين لا يعجبهم العجب و صيام رجب.

بالنسبة للحاكم الفعلي اللواء (فليتعلم صحافيو موقع الأخبار الرتب العسكرية بالعربية) محمد ولد عبد العزيز فستستحدث له وزارة مفصلة على هزاله بالفأل: الداخلية و الأمن القومي، طبعا هذا إسم رنان و مبالغ في إطنابه على من تساوت يد و رجل جواده في الركاكة. أما بقية صحبه فستوزع عليهم كعكة دسمة، فاللواء ولد الغزواني سيصبح قائداً للأركان، و سيعين العقيد المصفوع الهادي ولد صديق قائداً للحرس الرئاسي. أما الشرطة فيقال أن المفوض ولد آدة سيتم تعيينه على إدارة الأمن الوطني. 

للعلم هذه هي أقوى الشائعات التي يرددها رجل الشارع في نواكشوط و الله أعلم...

سؤال بسيط يطرح نفسه إن كان الرئيس عودا و الوزير الأول ظله، فكيف يستقيم الظل و العود أعوج؟

بعد غياب طويل تقلبت فيه أحوال البلاد، و تدهورت تعود المدونة بخبر مضحك خلاصته أن زوج سلطان مشيختنا أم المؤمنين ختو بنت البخاري حفظها الله قد أدلت بحديث صحفي لمجلة سنيغالية. و قد تحدثت السيدة الأولى عن طفولتها و نسبها المنحدر من السلالة النبوية الشريفة و عن دراساتها العليا في جامعة السوربون و إتقانها للعربية و الإنجليزية و عن طموحها بمحو الفقر في موريتانيا و تكريسها لحياتها من أجل خدمة المواطنين. كما أنها ذكرت بلعبها لدور كبير في حياة زوجها و مساره و هي إشارة لم تفت على الطرفاء من أهل نواكشوط الذين فسروا ذلك على أنه إقرار بقلة حيلة رئيسنا الميمون و بضرورة المرور بها هي أولا في الأمور الجدية.

هؤلاء المواطنون يتداولون قصاصات هذه المقابلة منذ أيام في كل الصالونات التي تمتلئ بالضحك بسبب الكذب الفاضح الذي تعج به المقابلة التي إفتتحها كتابها السنيغاليون بمقارنة هذه المرأة بالقديسة تيريزا. 

من باب النزاهة، يجب التنويه بأن السيدة ختو بنت البخاري أمرأة قوية الشخصية و يعرف عنها التدخل في كل شاردة و واردة و أنها فرضت نفسها على الموريتانيين مع العلم بأن دستور الجمهورية و قوانينها لا تعطي للسيدة الأولى أي صلاحيات. كما أن الرأي العام يتسائل عن سبب إنعدام الشفافية في تسيير مؤسستها التي تحولت إلى ثقب أسود يبتلع مبالغ و مقدرات كبيرة لم ترى لها أية مردودية ملموسة لتحسين مستوى المواطنين المعيشي. ما رأيكم في هذه الحلي الديموقراطية التي ترتديها الشريفة ختو بنت البخاري؟

يمكنكم تنزيل المقابلة khattou_sorbonne1. و للحديث بقية...

محمد فتحي ابراهيم اسم غني عن التعريف  .. هو رجل أقل ما نقوله عنه أنه من العرب القلائل الأنقياء في هذا الزمن ، يرغب بحق أن يفعل شيئاً في لحظة انسانية أقل ما توصف بها أنها دميمة ، كان للرجل حوار مع الاعلامي محمود سعد في برنامج البيت بيتك ، وبلا أدني مبالغة كان رائعا ً ، في كل شيء كان الحوار مثمراً باستثناء جزئية وحيدة هي لماذا تم استثناء دول الشمال افريقي العربية من المشروع الهادف بصدق ، كان للرجل اجابة ولكن لسبب ما لا يعلمه الا الله ومعدي البرنامج تم تحاشي التوضيح فهل لنا أن نعرف لماذا تم استثناء هذه الدول من المشروع 

بعد تأكد الأنباء عن إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية كما كان متوقعا، فقد بدأت بوادر نية الحكومة لبيع شركة سنيم و تحويلها لشركة تباع أسمها للقطاع الخاص. لكن مربط الفرس في الموضوع يكمن في أن الثروة المنجمية الموريتانية التي تستخرجها الشركة مصدر أساسي من مصادير دخل الدولة، و لكن إرتفاع الطلب عليها في السوق العالمي بسبب النمو الهائل للإقتصاد الصيني و الهندي و زيادة الطلب على خام الحديد يجعلان من شبه المؤكد دخول شركات أجنبية على الخط لشراء سنيم مما يعني أن مصادرنا القومية ستقع تحت سيطرة أجنبية.

للبيع أيضا جانب آخر حيث أن شركة سنيم توظف حاليا طاقما يبلغ تعداد ٢١٠ من الكوادر ، و العدد الكلي لعمال الشركة إعتبارا من ديسمبر ٢٠٠٦ هو ٣٩٢٨. السؤال هو ما مصير هؤلاء إن أخذنا في الإعتبار تجربة وودسايد التي إحتكر الأجانب فيها أحسن الوظائف و تم إكتتاب عمالها الموريتانيين في ظروف غير شفافة و تتسم بطابع المحسوبية.

المؤسف في الموضوع أن الحكومة الجديدة إن صحت هذه الأنباء ستنتهج سياسات إقتصادية شديدة الليبرالية تقوم على فلسفة تخفيف أعباء الدولة بخصخصة كل القطاعات مما سيسبب نموا إقتصاديا حسب المؤشرات لكنه لا يترجم لقوة شرائية للمستهلك لأن أي نمو في الأجور تعدمه موجة التضخم المالي، و الأهم من هذا وذاك هو خسارة فرص العمل التي كانت تمنحها شركة سنيم مما قد يصيب مدنا عديدة في مقتل و بالخصوص الزويرات و شوم اللتين تعتمدان إعتمادا كاملا على سنيم.
على ذكر وودسايد تفيد آخر المعلومات ببيع حصتها في موريتانيا لشركة ماليزية.

أتمنى لي و لكم صياما مقبولا و نطلب من معارضتنا الغراء القيام من سباتها للدفاع عن مصالحنا التي تتهددها مخاطر جمة.

إعلان هام

أخي المواطن تحتفل معك إدارة الأمن الوطني بقدوم شهر رمضان المعظم بإعلانها عن تعطل آلات طبع بطاقات التعريف الوطني، إن كنت تحتاج لبطاقة تعريف أو أي خدمة فتوجه إلى ممثل دائرتك البرلمانية في مكتبه بعد إنتهاء العطلة البرلمانية. و بإنتظار عودة الأمور نرجوا منك إرجاء أي عمل هام أو سفر إلى نهاية الشهر العظيم و تذكرنا في دعائك، تقبل الله صيامنا و صيامكم.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 أغشت 2007 تحت رئاسة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني 2006-008 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2006 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات.
إن هذا النص الذي يدخل في إطار جهود الحكومة الرامية إلي تحسين شفافية إدارة الموارد العمومية، يركز بشكل خاص على دور البرلمان في رقابة إدارة إيرادات المحروقات. كما يدخل ترتيبات جديدة تهدف إلي ضمان ديمومة الموارد و حماية ميزانية الدولة من التقلبات الناتجة عن الصدمات الخارجية.

للذكر فإن صندوق النفط هذا أنشأه العسكر في السنة الماضية لإدخار عائدات النفط و "ضمان حقوق الأجيال الصاعدة" لكن كل المؤشرات تدل على أن العسكر لم يقتصدوا أي جهد في توفير أموال الصندوق لأنفسهم. هذا يتناقض مع شهادة حسن السيرة و السلوك التي أصدرتها حكومة الزين لحكومة ولد سيدي بوبكر، السؤال الذي لا يفارقني مند قرائتي لبيان مجلس الوزراء هو: ماذا حدث لتلك الأموال و لماذا لا تتعامل الحكومة مع هذا بالشفافية التي تفرضها أي ممارسة ديموقراطية جدية. بالمناسبة ألم يكن الزين ذاته المسؤول عن "تجميل" التقارير المالية التي كانت تقدمها موريتانيا إلى الهيئات الدولية خلال فترة توليه إدارة البنك المركزي؟

الأكثر غرابة هو إختتام البرلمان لدورته "الطارئة" و التي يحق لدافعي الضرائب أن يعرفوا كم من ممثليهم حضروها، السؤال هو كم منهم حضر الجلسة التي أقرت فيها ميزانية ٢٠٠٧ ؟
حسب صحيفة و الفجر السنيغالية لم يتجاوز عدد الحضور الـ٣٠ أي أقل من الثلث بقليل إذ أن عدد النواب ٩٥ نائبا. لا أريد أن أحول هذه التدوينة إلى خطاب في المثاليات لكن أقل واجبات النواب هي أن يقوموا بالعمل الذي أنتخبوا لتأديته و الذي يتقاضون عليه رواتب كبيرة. نقطة نظام ليس إلا..
هنا أكبر مقصر هو زعيم المعارضة التي لا طعم و لا لون و لا رائحة لها. أحمد ولد داداه و حزبه هم الغائب الأكبر، إذ أن أحمد بعد هزيمته المشرفة فقد أكبر حجة كان يتخفى ورائها ألا و هي قلة حيلة المعارضة أمام سلطة ديكتاتورية..الآن تعم أجواء من الحرية التامة و حرية صحفية-مع بعض الركلات- مالذي يمنع حزب التكتل من القيام بواجبه كرقيب للسلطة؟ لعلها أشعة الشمس التي يخافها المسنون أم أن فصل الخريف قد بدأ؟ على أية حال أحمد لم يفعل بعد ما يجعله يستحق مركزه و راتبه كزعيم للمعارضة. بل حقق حلم كل كسول في العالم: الحصول على عمل لا يحتاج القيام بأي شئ، عدى رحلة إلى الطينطان و عدة صور مع الرئيس ، لم يفعل أحمد و حزبه شيئا منذ بداية الحكم الجديد.