بعد رفض أحمد ولد داداه غير المفاجئ للمشاركة في حكومة الرغوة، حصلت مفاجأة من العيار الثقيل برفض إبراهيما صار الإلتزام ببرنامج الرئيس المنتقى. و هذه خطوة جريئة تعكس قدراً من الحنكة و الإلتزام بالمبادئ قل في الساسة الموريتانيين. حتى إشعار آخر ستظل المعارضة مكونة من المعارض الأبدي ولد داداه و إبراهيما صار الذي لا شك في أن رفضه لحقيبة وزارية سيكلفه الكثير ضمن صفوف حزبه و المشاكس صالح ولد حننا. 

أما الإسلاميون و الشيوعيون فسيدخلون الحكومة الجديدة، لا مفاجأة هنا لأن المتتبع لتاريخ الإثنين سيرى أن إحدى خصال هؤلاء هو إتقانهم لممارسة السياسة كفن الألاعيب و المناورات. الإسلاميون ظلوا يهللون لولد الطايع على مر سنين القمع حتى مجهم، أما ولد مولود فقد كان على وشك دخول حكومة ولد الطايع عندما أطيح بالأخير بينما كان القمع على أشده. 

في نهاية المطاف، لا جدال في أن اللعبة الديموقراطية تتطلب التعامل مع الآخر و التعاطي مع كل الذين لا نتفق معهم في الرأي، لكن الكتل و الأحزاب السياسية الموريتانية إنهمكت منذ البداية في التركيز على الإمتيازات التي تعطيها الممارسة الديموقراطية على حساب واجباتهم في الدفاع عن مصالح الناخب الموريتاني.

حسب علمي، لم يتجرأ نائب برلماني أو عضو في مجلس الشيوخ إلى اليوم بالنبس ببنت شفة عن الملفات الحساسة: 

- من الحاكم الحقيقي لبلدنا؟

- لماذا تعيث حاشية الرئيس المنتخب فساداً في الدولة و تتدخل في شئونها؟

- لماذا يستمر الفاسدون و المفسدون في التحكم بمصائرنا؟

هذه أسئلة عجت بها أفواه المواطنين و لكن لا حياة في من تنادي... و الله أعلم

في تدوينة الأمس، ذكرت أن صالح ولد حننا لم يقبل بالمشاركة في الحكومة، و لكن آخر المعلومات تفيد بأنه في الواقع لم يتلقى أي عرض جدي من النظام الذي إكتفى بترك رسائل صوتية تطلب منه الإتصال بهم و هي محاولة لسد ذريعة ليس إلا. الحقيقة هي أن العداء المستحكم بين اللواء محمد ولد عبد العزيز و صالح لم تخف حدته و أن الأول يعترض إعتراضاً كاملاً على دخول غريمه ولد حننا إلى الحكومة. 

من ناحية أخرى، يبدوا أن محمد ولد مولود الشيوعي الماوي العائد لتوه من زيارة لأهله في الصين بدأ يفهم أنه من الصعب التوفيق بين سعيه لمعارضة الحكم و قبوله المشاركة في الحكومة. فبعد قراءة لبيان حزب UFP تقفز عبارة "المشاركة في حكومة توافق وطني". هذا التفصيل مهم لأن أول شروط جماعة الحكم هي الإنضمام رسمياً إلى الأغلبية الرئاسية  مما ينفي صفة التوافق الوطني التي هي تولبفة على تعبير حكومة وحدة وطنية التي ترفضها السلطة رفضاً تاماً لأنها تتضمن تنازلات لا تريد الجماعة الحاكمة إعطاءها.

الإلتزام بالبرنامج الإنتخابي للرئيس المنتقى هو الشرط الرئيسي الثاني الذي وضعه ولد الواقف و هو مربط فرس أحمد ولد داداه الذي يرفضه تماماً مما يضعه في موقف لا يحسد عليه و هو مطرقة الرفاق القدماء الذين يريدون الدخول في الحكومة ، و سندان كبرياءه التي تجعله يرفض الإعتراف ببرنامج ولد الشيخ عبد الله الذي هو في الواقع لا يختلف كثيرا عن برنامجه هو و الله أعلم... 

تتردد أيضاً شائعات عن إحتمال تعيين الفوضوي السابق عبد الله ولد الكبد كوزير للخارجية، و زيني ولد أحمد الهادي و هو رمز من رموز الفساد و المخضرم أحمد سالم ولد لكحل مؤسس العلاقات مع إسرائيل. 

في البداية ، أقول أنه من المضحك رؤية تهافت الكل على الرئيس المنتخب و حاشيته، إذ أنه إذا جرت رياح الحكم فإن كل سفن المعارضة سترسوا في ميناء الأغلبية الرئاسية. الوحيد الذي شذ عن القاعدة حتى الآن هو صالح ولد حننا الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة لغاية في نفس يعقوب. التكتل سيحصل على وزارتين، و حزب ولد مولود سيحصل على مقعدين بينما سيحتفظ مسعود بأربع حقائب بينما سيستلم إبراهيما صار حقيبة واحدة وافق عليها قبل أن يستشير رفاقه في الحزب. 

بالنسبة للتشكيلة الفعلية، ضجت صالونات و مجالس نواكشوط بالتوقعات لكنه من شبه المؤكد أن القاعدة التي أرساها الرئيس المنتقى هي أن كل تشكيلة سياسية ستحظى بنسبة تمثيل تساوي عدد مقاعدها في البرلمان و أن لا يتم تعيين برلمانيين في مناصب وزارية، طبعاً هذه معادلة تضمن فوز الأغلبية برئة المش كما يقول المثل الحساني. على ذكر القطط، يقول رجل الشارع أن رئيس حكومة الـ١٥٪ المخلوع الزين ولد زيدان سيعين سفيراً لدى أولياء نعمته في باريس خلفاً للسفيرة التي أغضب تعيينها الفرنجة لقلة خبرتها، و حجتهم هي أن السفير الذي سبقها هو وزير دفاع سايق، و قبل ذلك كان السفير رئيس وزراء إلخ.. فيا سبحان الله لهؤلاء الذين لا يعجبهم العجب و صيام رجب.

بالنسبة للحاكم الفعلي اللواء (فليتعلم صحافيو موقع الأخبار الرتب العسكرية بالعربية) محمد ولد عبد العزيز فستستحدث له وزارة مفصلة على هزاله بالفأل: الداخلية و الأمن القومي، طبعا هذا إسم رنان و مبالغ في إطنابه على من تساوت يد و رجل جواده في الركاكة. أما بقية صحبه فستوزع عليهم كعكة دسمة، فاللواء ولد الغزواني سيصبح قائداً للأركان، و سيعين العقيد المصفوع الهادي ولد صديق قائداً للحرس الرئاسي. أما الشرطة فيقال أن المفوض ولد آدة سيتم تعيينه على إدارة الأمن الوطني. 

للعلم هذه هي أقوى الشائعات التي يرددها رجل الشارع في نواكشوط و الله أعلم...

بحلول هذا الشهر العظيم في حياة المسلمين يحتفل التجار مع كل أبناء الأمة و يعلنون تضامنهم معنا برفع الأسعار في لفتة طيبة على خطاب الرئيس المنتخب. حبذا لو أن مستشاريه لم يقحموه في هذا المأزق خصوصا أن سيدي إقتصادي بارز يدرك تمام الإدراك أن تدخل الدولة في آلية التسعير ليس إلا حلا وقتيا قصير الأمد له عواقب وخيمة على المدى البعيد،و حلقة مفرغة الخاسر فيها هو المستهلك و دافع الضرائب، تلك مسلمات إقتصادية معروفة. التاريخ يعج بحكايات و قصص قادة و زعماء غيروا مساره، لكن قل ما تحدث التاريخ عن من قادوا شعوبهم إلى الأمام بدون مصارحتهم بالحقائق، كنت أتمنى كمواطن أن يقوم حكامنا بكسر الروتين بإخبارنا بالحقائق و وضعنا أمام الواقع بدلا من التظاهر بأن كل شئ على ما يرام، كنت أتمنى على معارضينا القيام من سباتهم و القيام بدورهم في تنشيط الحياة السياسية بدل ترك فراغ على الساحة السياسية لتمتلأ بإشاعات سخيفة عن إحتمال قيام العسكر بإنقلاب ضد الثنائي الحاكم.

الإنقلابات مهما كانت دوافعها و أسبابها في النهاية خطر جامح، فقد إحتاجت بلدنا لما يقارب من ثلاثة عقود ليستلم فيها مدني مقاليد الحكم، حتى و إن لم نتأكد بعد من مدى سيطرته، الدرس هنا هو أن العسكر سرطان إن لم يستأصل دابره فإنه سيستفحل و يصعب القضاء عليه، بل إنه سيرجع مرة أخرى . العبرة الثانية هي أن الكثيرين لم يفهموا بعد أن الديموقراطية لا تعني ربح كل شئ أو خسارة كل شئ، بل تعني رقابة دائمة على الدولة و عدم الثقة بالدولة كمبدأ للتعاطي السياسي و فرض ثقافة رقابة المجتمع على نشاطات السلطة لترسيخ مسلمة بديهية: الدولة ليست مقدسة بل هي خادم للمواطنين.
كل هذا الكلام سيظل إنشائيا إن لم ينتهز معارضونا و ساستنا الفرصة قبل أن يتفرعن السلطان و يفرغوا الديموقراطية الموريتانية من ربها الذي تحلم كل الشعوب العربية بتذوقه.

على صعيد آخر سأل أحد المعلقين عما إن كان يحيى ولد الواقف لعب دورا خلال فضيحة الحجاج. الجواب هو نعم، الرجل كان مدير الشركة خلال تلك الفترة. و قد عزله أعلي ولد محمد فال بسبب تلك الفضيحة المخزية. الرجل يعمل كوزير مكلف بأمانة رئاسة الجمهورية، و هو أنشط من تحرك لإنشاء حزب الدولة.

على ذكر حزب الدولة أقام موقع كريديم اليوم جلسة نقاش حول الحزب أدارها الصحفي المخضرم محمد فال ولد عمير مدير أسبوعية لا تريبين. و حضر الجلسة ممثلون عن أغلب الأحزاب السياسية عدى الإسلاميين الذين أعلنوا سابقا دعمهم لإقامة حزب الدولة. الحلقة عموما لم تضف الكثير للخطاب السياسي إلا أن مشاركتين إثنتين لفتتا إنتباهي. الأولى كانت من سيدي محمد ولد الشيكر ممثلا عن هيئات المجتمع المدني الذي قال أن وبال السياسة في موريتانيا هو كون نفس الوجوه و نفس السياسات متحكمة في اللعبة السياسية طوال سنوات طويلة و بإختلاف الأنظمة. و أن تلك الطبقة لا تمارس السياسة بهدف خدمة المجتمع بل لخدمة نفسها و مصالحها. كلام مثير للإهتمام خصوصا أنها النبرة النقدية الوحيدة التي يمكن أن تكسب أي مصداقية لدى الشارع.
المشاركة الثانية هي لبيجل ولد حميد ، الرجل على الرغم من كونه رمزا من رموز الفساد أسكت المعارضة بقوة حجته و سرعة بديهته، فقد أفحم كان حاميدو بابا النائب من التكتل بقوله له: " أن من يريد أن يقيس مصداقيته و شعبيته فليترشح في مسقط رأسه." وتلك ثلمة في خطاب كان حميدو بابا الذي ترشح في نواكشوط و يسيطر الجمهوريون على بلديته و غمز من طرف بيجل للإشارة على أنه أكثر شعبية منه.
ما ألاحظه هو أن ماقاله ولد الشيكر عن النخبة الحاكمة التي تخوض حروبها و صراعتها بعيدا عن رجل الشارع تجلى في كون النقاش الذي دار أجري بالفرنسية مما يعني أن أغلبية الموريتانيين لن يفهموا ما قيل فيه، نقطة نظام ليس إلا...

قرأت اليوم هذا الخبر و تبخرت نشوتي عند قراءة الفقرة الأخيرة منه:

وجرى التوشيح بحضور السادة:
ـ يحي ولد أحمد الواقف، الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية
ـ محمد فال ولد الشيخ وزير الثقافة والاتصال
ـ العقيد محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية
ـ الخليل ولد النحوي مستشار رئيسي برئاسة الجمهورية

مالسبب؟

في بلدنا تمت أول إنتخابات “شفافة” في تاريخ المنطقة العربية، و تم إنتخاب رجل بأصوات الشعب لكن هل هذا يكفي لأن نكون ديموقراطية؟
إستلم الرئيس المنتخب الحكم منذ أربعة أشهر و لم يتخذ بعد أي قرارات حاسمة مع أنه يمتلك نظريا الأغلبية في البرلمان التي تسمح له بتمرير أي شئ أراده. المقربون من السلطة يطبلون و يزمرون على إستحياء لسن قانون يجرم العبودية يرى البعض أنه كان خجولا، لكن لنقلها بصراحة، سواد الشعب الموريتاني لا تهمه مسألة العبودية و لم تكن أبدا شغله الشاغل و لم تؤرق مضاجعه، المسألة وظفت -من الجميع بشكل فعال لإحراج ولد الطايع ليس إلا.. هذا هو سر عدم خروج المظاهرات أو تحرك فعاليات المجتمع التي إكتفت بإعلان إرتياحها في بيانات لم يقرأها أحد. حتى المعني بالأمر، أي مسعود، تتعالى أصوات رفاقه القدماء لعدم رؤيتهم له منذ إستلامه رئاسة البرلمان مما دفعه للإعلان عن مهرجان شعبي لحزبه يوم الأحد القادم. مسعود لا توجد عنده أفكار أو تصورات عن ما يجب فعله لتغيير الواقع المزري الذي يعيشه كل المواطنون بلا إستثناء، الرجل معذور، إدارة برلمان ميزانيته ضخمة و أعضاؤه نيام أو غائبون ليس بالأمر اليسير.
اللغة العربية لغة من أجمل لغات العالم لتشعب مفرداتها و لغناها، بالأمس قام الرئيس المنتخب بتأنيث مفردة لم تؤنث قط: والي أضحت والية، لا بل واليتان إثنتان، لكن لا يخامرني شك في أن هذه الفكرة لم تخطر ببال من يحارب لغة الضاد و أهلها. الواليتان المعينتان سيتسلمن مسؤولية جسيمة و هي إثبات أن بنات موريتانيا لسن بأقل من أبنائها لعلهن يذكرن القوم بأسماء منسية: لالة خناثة بنت بكار زوج مولاي إسماعيل سلطان المغرب التي حكمته بذكائها و فطنتها جعلتها مفخرة لأبناء بلاد السيبة التي أتت منها (نحن)، لكن القاسم المشترك الوحيد بين لالة خناثة و خديجة بنت بوبو هو مفردة “السيبة”. السيدة الوالية عضو مؤسس في الحزب الجمهوري و واحدة من أساطينه.
السيبة فعلا هي إحدى الصفات التي تصف حالة البلد، والي نواكشوط مزور محترف مسؤول عن أولى فضائح المرحلة الإنتقالية بمحاولته لتمرير تعيينات في السلك الديبلوماسي بتزويره لتوقيع وزيره و تأريخه بتاريخ بعد الإنقلاب مستغلا حالة الإرتباك العامة.
تبعت ذلك حركة التعيينات في الرئاسة، رسميا الآن نحن دولة تحكمها أقلية من العجائز التي إنتهت تواريخ صلاحيتها في القرن الماضي و فاحت رائحة تعفنها، لكن على الرغم من سخافة هذه الإجراءات إلا أن تعيين الرئيس الثاني العقيد محمد ولد عبد العزيز على رأس فرقة الجريدة العسكرية و إخراجه من تحت سلطة رئيس الأركان و أحتفاظه بقيادة كتيبة الحرس الأمن الرئاسي معضلة حقيقية أمام ديموقراطيتنا الجديدة. لماذا؟
إن كان ولد عبد العزيز مجرد ضابط تحت إمرة الرئيس المنتخب فإن تمكينه من حامية الجريدة التي تعتبر صمام أمان الحكم لأنها أقرب حامية عسكرية من العاصمة دليل على عدم ثقة سيدي بالجيش الوطني لأنه بهذا الإجراء شكل ميليشيا خاصة به لا حسيب و لا رقيب عليها سواه لأنها خاضعة لإمرته مباشرة. لماذا يحتاج رئيس منتخب لجيش خاص به؟ أما إن كان ولد عبد العزيز الحاكم الفعلي فتركيز كل هذه السلطات و بقائه سيفا مسلطا على رقبة الشرعية لعدم خضوعه لرقابة البرلمان المنتخب. في كلتا الحالتين فالأمران أحلاهما مر لأن هذه سابقة خطيرة تكشف عن ميول إستبدادية.
لماذا هذه الديموقراطية هي فعلا ديموقراطية الصفع؟ الوزير الأول قرر في لحظة من التأمل و الحكمة حل مسألة الصحافي المضروب بإتيان ما يعاب على حرسه فعله، فقد أمر الزين بحبسهم شهرا و حلق رؤوسهم، كل ذلك بدون تحقيق أو أي إجراء قانوني. الصحافي نفسه وبخ من طرف مدير الإذاعة على “جسارته” أمام الحرس. ذنبه؟؟ أنه ضحية إعتداء همجي. إن كان الزين يظن أنه بهذه المراضاة الصبيانية سيخفف من حدة رد فعل المراقبين فإنه مخطئ كخطأ السيدة الأولى التي وضعت نفسها في ورطة. المعلومات الواردة تؤكد أن بحوزة جماعة البديل الثالث أدلة دامغة على تسلم ختو لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة لتغطية تكاليف تسوقها في الخارج. كان بإمكانها التعامي عن الخبر الذي كان لن يلحظه أحد لولا الغرور و الخيلاء.
أحبائي أتمنى لكم يوما طيبا في أول يوم من حكم العواجيز و الإنكشارية... و هنيئا لمزور الباكلوريا الصغير ولد مبارك على مكافئته على خيانته لحزبه.