أوجب المشرع المصري علي كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول علي بطاقة تحقيق الشخصية ذات الرقم القومي، ويجب أن تحتوي البطاقة علي عدة بيانات حددتها المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية من بينها ديانة صاحب البطاقة.

بداية وقبل كل شيء نقول إن الديانة هي أحد البيانات الأساسية، التي أوجب المشرع إثباتها في المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية، نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية، والديانة التي لا خلاف عليها في المجتمع المصري والتي يتم إثباتها في خانة الديانة مقصورة علي الأديان السماوية.

المشكلة الحقيقية والأزمة التي تبحث عن طوق النجاة هي طلب معتنقي البهائية إثبات هذه العقيدة في خانة الديانة، وقد ذهب البعض إلي أن البهائية ليست من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها، كما أنها تناقض الشريعة الإسلامية، التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد ذهب البعض الآخر إلي أن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع وليست لأحد بعينه، والمقصود بحرية الاعتقاد أن لكل إنسان عقيدته، والذي يحاسب العباد هو الله، وكتابة ما يعتقده الإنسان حتي ولو خالف الديانات السماوية في خانة الديانة أمر ممكن ولا ضرر منه، بل هو تمييز واجب لمن هم خارجون عن الديانات السماوية، فكتابة بهائي في خانة الديانة تبرئ منه أي ديانة أخري، وتمنع أن ينسب البعض أنفسهم إلي الديانات السماوية الأخري، وهي بريئة منهم.

ونحن نري أن الأمر يحتاج إلي مشرط المشرع والتدخل بجراحة تشريعية بسيطة، عن طريق إضافة خانة أخري في البطاقة الشخصية والمستندات الرسمية باسم (المعتقد) فنحل مشكلة الديانات الوضعية، فأصحاب الديانات السماوية تتم كتابة ديانتهم في خانة الديانة، وأصحاب الديانات الوضعية تتم كتابة عقيدتهم في خانة المعتقد، ولن يترتب علي ذلك عقبات، ولن ندخل في باب الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذه العقيدة، لأنها ستكون في خانة مغايرة لخانة الديانة.

والموضوع الثاني المطروح علي بساط البحث خاص بالعقيدة الدينية ومدي تأثيرها علي التعيين في الوظائف العامة.

جميع الاتفاقيات والوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وضعت مبدأ «الناس سواسية أمام القانون» دستوراً شرعياً لها، ورسمت حدود هذا الدستور عن طريق النص صراحة علي حق المواطنين في تولي الوظائف العامة في بلادهم، وعدم جواز التمييز بينهم.

وكان الدستور المصري حكيماً عندما دوَّن بين صفحاته هذا المبدأ وأعلن علي الملأ مبدأ المساواة بين الجميع، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة.

والنتيجة المنطقية التي تعقب ما سطرناه في هذا الصدد، أن جهة الإدارة يتعين عليها تعيين من يعتنق البهائية أو غيرها إذا تقدم لشغل إحدي الوظائف الشاغرة، ولا تملك حرمانه من تقلد الوظيفة العامة، لمجرد أنه يعتنق هذه العقيدة، في حالة توافر الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظائف.

تعقيب: سيادة المستشار بطاقة الرقم القومى حجمها صغير جدا ولا يسمح ببيانات جديدة الحل يكون مثل الباسبور  ان يكتب المواطن ديانته وتسجل على الكمبيوتر ولا تطبع فى البطاقة لمنع التمييز اما ما ذكرت حضرتك فهذا قمة التمييز. والحل الجذرى هو رفع خانة الديانة  . وشكرا

للتعليق على المقال اذهب لهذا الرابط:

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=181185&IssueID=1185

 البهائيون فى حالة موت مدنى كامل.

" كلكم اثمار شجرة واحدة واوراق غصن واحد "

تابع قراءة الصحف المختلفة

للاطلاع بالعربى والانجليزى المصرى اليوم:لجنة الحريات الدينية " الحكومة المصرية تضع قيوداعلى ممارسة الطقوس الدينية :

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179381&IssueID=1170

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179422

الخارجية الامريكية "الحكومة المصرية تراجعت لاحتلرامها حرية العقيدة  وفشلت فى وضع حد للتمييز الدينى"

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179390

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179422

http://www.id3m.com/D3M/View.php?language=english&TreeID=243&image=p25-018-21092008.jpg&Number=1&ID=206838

http://www.id3m.com/D3M/View.php?language=english&TreeID=243&image=p14-010-20092008.jpg&Number=1&ID=206140ِ

http://rosejasmin.maktoobblog.com/1318458/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89

وممكن قراءة ما كتبتة جريدة الجمهورية ( جريدة حكومية) 22-9-2008

http://www.id3m.com/D3M/View.php?language=english&TreeID=243&image=p30-007-01-22092008.jpg&Number=2&ID=207069

ماكتبته جريدة روز اليوسف 22-9-2008

اما القرار رقم 263 لسنة 2960 بحل المحافل البهائية فهو قرار رئيس الجمهورية وكان فى ظل الوحدة مع سوريا وهو ليس بقانون  ولكنه لم يصدر بناء على أي رأي ديني في البهائية ولم يحظر البهائية كدين. كاتب المقال يوحي بأن القرار صدر بناء على رأي ائمة المسلمين بأن البهائية ليست دينا سماويا. ولكنه كان قرارا للرئيس جمال عبد الناصر بناء على حسابات سياسية معتقدا بشكل خاطئ ان وجود الاماكن المقدسة البهائية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجعل من البهائية خطرا على مصر. واذكره ان كل الاديان السماوية بها اماكن مقدسة بهذا المكان فالمسجد الاقصى  وكنيسة القيامة وكنيسة المهد  هناك ايضا .

وبنص المادة 151 من الدستور المصرى انه بتوقيع مصر على المعاهدات الدولية فانها تسرى فى القانون المصرى واذكرك بهذه المادة الخاصة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر عام  1981 ونشر بالجريدة الرسمية 1982

     ومن مضمون الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين كما اقرتها اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالامم المتحدة فى التعليق العام رقم 22 لسنة 1993م :

      " ان الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين الذى يشمل حرية اعتناق العقـائد الواردة فى المادة 18هو حق واسع النطاق عميق الامتداد وهو يشمل حرية الفكر فى جميع المسائل وحرية الاقتناع الشخصى واعتناق دين او معتقد سواء جهر به الفرد بمفرده او مع جماعة. لايمكن  الخروج عنه حتى فى حالات الطوارىء العامة على النحو المذكور فى المادة 4-2 من العهد.  ولذا تنظر اللجنة بقلق الى اى ميل الى التمييز ضد اى اديان او عقائد لاى سبب من الاسباب بما فى ذلك كونها حديثة النشأة او كونها تمثل اقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=178602

http://www.bahairights.org/

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=131316

منذ حوالي ثلاثة أسابيع أثرت في هذا المكان، مشكلة الطفلتين «نور» ٦ سنوات و«هنا» ٣ سنوات اللتين رفضت المدرسة البريطانية بالقاهرة الجديدة، نقل أولاهما من الحضانة إلي المرحلة الابتدائية، ورفضت قبول الثانية بمرحلة الحضانة، لأن أوراق التقديم تخلو من مستند مهم، هو شهادة الميلاد الإلكترونية، وتقتصر علي شهادة الميلاد الورقية،

وهي مشكلة لا حل لها، لأن والدهما وسيم كمال الدين نصير يدين بالبهائية، التي لا تعترف بها مصلحة الأحوال المدنية، وترفض استخراج بطاقة الرقم القومي لمن يدين بها، إلا إذا قبل أن ينتقل منها إلي إحدي الديانات السماوية الثلاث، وبالتالي فهو لا يستطيع استخراج شهادة ميلاد إلكترونية لبناته،

وكان عليه أن يدوخ السبع دوخات، بين الإدارات التعليمية، من دون أن يجد مسؤولاً يحل له مشكلته، ويحول دون ضياع مستقبل ابنتيه، ويقبل الحل البسيط الذي اقترحه، وهو قبول الطفلتين بالشهادة الورقية إلي حين تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أخيراً، بأن توضع «شرطة» أمام خانة الديانة، لمن يدينون بغير الأديان المعترف بها في مصر.

وفي الأسبوع الماضي، تلقيت رسالة من الأستاذ وسيم كمال الدين والد الطفلتين يقول فيها، إن الجهود التي بذلها السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،

التي يديرها الأستاذ حسام بهجت، وما أثارته الصحف، قد انتهت بأن أرسل وزير التربية والتعليم د. يسري الجمل اثنين من العاملين في مكتبه، فضلاً عن مدير التعليم الابتدائي بالقاهرة الجديدة، إلي المدرسة،

وتقرر ـ بعد التفاوض ـ أن يعاد قيد «نور» وأن تلحق «هنا» بالحضانة، علي أن تدرسا إحدي الديانتين المعترف بهما، وتكون مادة نجاح ورسوب، وهو ما وافق عليه ولي أمرهما، علي أن يتقدم قبل منتصف ديسمبر المقبل بشهادة الميلاد الإلكترونية.. وإلا..

ومع أن الدكتور «يسري الجمل» يستحق الشكر، لأنه تدخل لإنقاذ مستقبل هاتين الطفلتين البريئتين، اللتين كاد مستقبلهما يضيع بسبب لا ذنب لهما فيه، ولا علم لهما به،

فإن المشكلة لا تزال قائمة، ليس فقط لأن خطر الفصل من المدرسة يحيق بهما بعد أسابيع قليلة، ولكن ـ كذلك ـ لأن المشكلة لا تقتصر عليهما، بل تطول غيرهما من المصريين البهائيين، وتسبب لهم مشاكل لا حصر لها، نتيجة إصرار الجهات الإدارية علي عدم منحهم أي أوراق ثبوتية، تتضمن الإشارة إلي ديانتهم، وتخييرها لهم،

بين تسجيل إحدي الديانات السماوية الثلاث، أمام خانة الديانة في هذه الأوراق، أو يظلون بلا أوراق ثبوتية، يتعاملون بها مع الآخرين، بعد أن لجأت هذه الجهات إلي سحب ما لديهم من أوراق رسمية، كانت تعترف بهذه الديانة من قبل.

والخطأ الرئيسي الذي تقع فيه الهيئات الحكومية هي أنها تتعامل مع المسألة البهائية، باعتبارها مسألة دينية، وتستند في نظرتها وقراراتها نحوها، إلي تصريحات وفتاوي أو آراء لفضيلة شيخ الأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية تتعلق بموقف الإسلام من البهائية، في حين أن المسألة ـ فيما يتعلق بالدولة تحديداً ـ مدنية ودستورية وليست دينية..

فأتباع كل الأديان والمذاهب الدينية، ينكرون الأديان والمذاهب التي يؤمن بها غيرهم، فاليهود لا يعترفون لا بالمسيحية ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسيحيون لا يعترفون باليهودية كما يفهمها اليهود،

ولا بالإسلام، وبعض مذاهبهم تنكر الأخري، والمسلمون، يعترفون بالمسيحية واليهودية، ولكنهم يعتبرون أتباعهما قد حرفوا الكتب التي نزلت علي رسلهم، فضلاً عن أن من بينهم من ينكر الإسلام علي أتباع المذاهب الإسلامية التي تختلف مع مذهبه!

وإذا كان من حق أتباع كل دين وكل مذهب ديني، أن يؤمنوا بما شاءوا وحسابهم علي الله عز وجل، فليس من حق الدولة، أن تنحاز لرؤية أتباع دين أو مذهب معين من رعاياها، عن غيره من الأديان والمذاهب، لأن معني ذلك أن تصادر حق الآخرين في اعتقاد ما يشاءون، وأن تقنن اضطهادهم أو التمييز ضدهم!

والأساس في نشأة الدولة الوطنية، هو أنها تجمع بين أفراد يختلفون في ألوانهم وأنواعهم وأديانهم ومذاهبهم الدينية وأفكارهم السياسية، ينتمون لأرض محددة، اتفقوا فيما بينهم علي أن يصونوا حق كل منهم في أن يؤمن بما يشاء، ويصون حقه في أداء الشعائر الدينية للدين أو المذهب الذي يؤمن به،

وأن يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات، وصاغوا كل ذلك في دساتير، وانتخبوا حكومة لتطبقها، وليس من حق هذه الحكومة أن تنتقص من حق أحدهم، لمجرد أنه يدين بدين أو مذهب مختلف مهما كان رأيها فيه، إذ إن حسابه علي ذلك، يتم يوم الحشر العظيم، وأمام رب العزة!

تلك هي المسألة، أو المهزلة، التي قادنا العجز عن فهمها، إلي حرمان طفلتين مصريتين من أبسط حقوق المواطنة.. وهو أن تكون لكل منهما شهادة ميلاد لمجرد أنهما تدينان بما لا ندين ولا نؤمن به.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=131316

نشرت جريدة المصرى اليوم على صفحتين كاملتين 27 اغسطس الموافق 27 شعبان حوار مع د باسمة موسى حول مشكلات البهائيين مع مصلحة الاحوال المدنية  وكانت التعليقات كثيرة جدا .ص 14 و 15 ويمكنك الضغط على صورة الجريدة للتكبير

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=130996

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=130995

البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي في حوار لـ «المصري اليوم»: أشعر بالتمييز ولا أريد القول بأنه اضطهاد

حوار  شارل فؤاد المصري    ٢٨/٨/٢٠٠٨

 لم يكن سهلاً إجراء حوار معها، خاصة أن «ديانتها» تمنعها عن الحديث في السياسة، إضافة إلي أن ثقتها في وسائل الإعلام تكاد تكون معدومة.

البهائية المعروفة الدكتورة باسمة محمد موسي، الأستاذة بكلية الطب، وافقت علي إجراء أول حوار مع صحيفة مصرية، تحدثنا فيه في جميع الأمور الخاصة بالبهائيين والقضايا التي رفعوها في المحاكم وحياتهم وعقيدتهم ومشاكلهم.

الحديث دار أيضاً في أمور شبه سياسية وأيضا اجتماعية وتاريخية.

الدكتورة باسمة قالت لـ«المصري اليوم» إنها تشعر بالتمييز ولا تريد القول إنه اضطهاد، مؤكدة أنها ستظل بهائية مهما حدث، مشيرة إلي أن البهائيين ليس لهم أي مشاكل مع الدولة ومشكلتهم الوحيدة هي «أوراق ثبوتيتهم»، مؤكدة أن الجهاز الأمني يتولي حمايتهم.

وعندما سألناها عن التوريث رفضت الإجابة باعتبار ذلك سؤالاً سياسياً وأن دينها يمنعها من الحديث في السياسة ولكنها قالت «ربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين». وامتنعت عن الإجابة عن سؤال: ما هو تقييمك للأوضاع في مصر حالياً؟! وإلي الحوار:

بداية.. ما حكاية البهائيين في مصر؟ ومتي دخلت البهائية؟

- الديانة البهائية دخلت مصر عام ١٨٦٤، وكأي ديانة جديدة، عادة تأتي مع الناس الرحل الذين ينتقلون من مكان إلي مكان وينشرون الدعوة.

والبهائية أعلنت في بغداد، وجاء إلي مصر مجموعة من التجار الإيرانيين المشهورين بتجارة السجاد العجمي وكان معهم أربعة استقروا في مصر وبدأ الناس في التعرف عليهم وبدأت معهم البهائية وظهر البهائيون وبدأ في الظهور مسلمون بهائيون وهكذا.

والبهائية موجودة في مصر منذ منتصف القرن ١٩ والفترة من ١٨٦٤ وحتي ١٩٦٠، أي حوالي قرن من الزمان تقريباً، والديانة البهائية موجودة ومازالت وكان هناك اعتراف رسمي من الدولة بالمحفل المركزي سنة ١٩٣٤ عندما سجل في المحاكم المختلطة.

* أين يوجد المحفل البهائي؟

- عام ١٩٣٤ اشترينا قطعة أرض وأقمنا عليها المحفل المركزي والمدافن، ولايزال المبني قائماً بجوار الكاتدرائية بالعباسية، وفي كل هذه الفترات لم تكن هناك مشاكل تواجه البهائيين.

* متي بدأت المشاكل تحديداً؟

- المشاكل بدأت حديثاً، وتحديداً عام ١٩٦٠ عندما صدر القرار الجمهوري بغلق المحافل البهائية، وهي الأماكن التي كانت تنظم وضع البهائيين الروحي والإداري، وبعد صدور هذا القرار بدأنا في اللجوء إلي كبار السن من البهائيين لأنه لم يعد لنا أحد نلجأ إليه.

* هل إلغاء المحافل البهائية شكل لكم مشكلة؟

- لم يمثل لنا مشكلة كبيرة لأننا أصلاً لم نكن نذهب إلي هذا المكان لكي نصلي، وإنما كان عبارة عن مبني إداري تقام فيه اجتماعات وإجراءات الزواج بالنسبة للبهائيين.

وفي عام ١٩٦٠ بدأت المشاكل تظهر بعد إلغاء المحافل، خاصة أننا كنا نعتمد علي أعضاء المحفل المركزي في حل مشاكلنا، والآن كل أسرة أو أسرتين يحلون مشاكلهم بالاعتماد علي ذوي الخبرة من البهائيين.

إضافة إلي أنه كان يفرض علينا عدم التجمع علي هيئة محفل مركزي، ورغم أن القرار الرئاسي كان مجحفاً، إلا أننا التزمنا به ويأتي التزامنا به لوجود مبدأ مهم في ديننا، وهو طاعة الحكومة بما لا يخل بعقيدتنا البهائية، ونحن ملتزمون به ولا نجري انتخابات!

* ماذا تقصدين بالانتخابات؟

- انتخابات أعضاء المحفل المركزي الذين يسهمون في حل مشاكلنا، وبعد عام ١٩٦٠ تم القبض علي البهائيين في حوالي ٦ قضايا، وكان سبب القبض هو نقض هذا «الحكم الرئاسي» - تقصد القرار - وكان البهائيون يقضون في السجن أسبوعاً أو شهوراً قد تصل إلي عام، وفي النهاية يخرجون براءة.

وطوال هذه الفترة لم يحكم علي أي بهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمن العام.

* ما هي أبرز المشكلات التي تواجهكم؟

- معروف أن البطاقات الشخصية تقريباً بدأت عام ١٩٦٠، وفي العام نفسه تم إغلاق المحفل البهائي، وكان يكتب للبهائيين في الأوراق الثبوتية «بهائي» أو «ــ» ولم نتضرر.. المهم ألا يكتب لنا أي ديانة أخري غير البهائية، وظل هذا النظام معمولاً به حتي عام ١٩٩٨ عندما بدأ العمل ببطاقات الرقم القومي.

وفي الحقيقة، وضعوا أربع خانات للديانة هي: «مسلم - مسيحي - يهودي - أخري»، ونقلوا كل بيانات البهائيين علي بند «أخري»، وبدأوا في استخراج بطاقات رقم قومي بها الديانة «أخري» ولم نتضرر، ولم يستطع جميع البهائيين استخراج بطاقات الرقم الموجود بها «أخري»، وعدد قليل هم الذين استخرجوا شهادات ميلاد أو بطاقة رقم قومي مكتوباً فيها «أخري».

وفي عام ٢٠٠٤ صدر قرار إداري، وهذا القرار في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية يقرر أنه يتم اختصار ديانات البهائيين إلي ثلاث فقط «مسلم - مسيحي - يهودي».

وأنا لا أعرف من الذي أصدر مثل هذا القرار وما جدواه أن يحدد ديانات المصريين ويجبرهم علي أن يكتبوا ديانة غير ديانتهم ويضعهم في موقف المخالف للأوامر الإدارية، خاصة أنه يوجد في أوراق استخراج الرقم القومي بند يقول إنه يجب علي كاتب البيانات أن يلتزم الدقة حتي لا يعاقب بالسجن ثلاث سنوات لو ثبت تزوير هذه البيانات في هذه الأوراق الرسمية، وعندما أكتب في هذه الأوراق ديانة غير ديانتي معني هذا أنني قمت بالتزوير، وبالتالي سأخضع للقانون وأسجن ٣ سنوات.

والشيء الثاني أنني إذا كتبت «مسلم أو مسيحي أو يهودي» سوف أواجه بهذه الهيئات الدينية المحترمة تقول لي أنت مرتدة، والشيء الثالث وهو الأهم، أن ديني يقول لي إن الصدق أساس جميع الفضائل الإنسانية، وأنا بذلك أخالف «التعاليم اللي ربنا أعطاها لي في ديني».

الغريب أن قانون الأحوال المدنية يقول إنه لابد علي المواطن أن يكتب بياناته وليست التي تلزمنا بها مصلحة الأحوال المدنية.

* مع من بدأت أول مشكلة من هذا النوع؟

- بدأت بمهندس ذهب يضيف بناته الثلاث علي باسبور الأم، ومن الطبيعي أن يقدم البطاقات والأوراق وشهادات ميلاد البنات، وطبيعي أن يأخذ الموظف منهم صوراً ويعطيهم الأصول، ما حدث أن الموظف لم يعد لهم أصول الأوراق، وقال لهم تعالوا بكرة، سنعطيكم كل الأوراق، وعندما ذهب في اليوم التالي كانت المفاجأة أن الموظف قال لهم إننا غيرنا البيانات علي الكمبيوتر وأصبحت «مسلم» بدلاً من بهائي، وقام بتبديل الأوراق التي أخذها منهم، وطبعاً تخيل أن ذلك تعسف من الموظف، ولكنه اكتشف أن هناك قراراً إدارياً يحمل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، ينص علي ثلاث ديانات للمصريين..

 فاضطر إلي اللجوء إلي وزارة الداخلية التي فوجئ فيها أيضاً بصدور قرار مثل هذا القرار، وقالوا له: «إذا مش عاجبك تغير الديانة روح الجأ للمحاكم»، فلجأ للمحاكم والقضية قام برفعها أمام المحكمة عام ٢٠٠٤ وانتهت عام ٢٠٠٦، برفض المحكمة الإدارية العليا للقرار رغم أن القضاء الإداري كان قد أقر ذلك في أبريل ٢٠٠٦، وهو أن يأخذ المواطن أوراقه كما سلمها لموظف الأحوال المدنية، وأذكر أن القاضي قال في حيثيات الحكم «إن دار الإسلام وسعت المسلمين وغير المسلمين».

وأنا أعتبر هذا القاضي قاضياً محترماً واسمه فاروق عبدالقادر، وكان قراره صائباً وتم نقض الحكم في الإدارية العليا بعد أن تسرب الخبر للصحافة التي لم تتحر الدقة في موضوع البهائيين، «واحد رايح المحكمة علشان يقر الديانة البهائية - يعني مش معقول أو من المنطق إن واحد عايز يقر ديانة يروح محكمة.. مافيش عقل في الدنيا يقول الكلام ده، وبعدين لزمته إيه الكلام ده.. أوراقنا القديمة كلها مكتوب فيها بهائي».

* هل عندما صدر القرار الجمهوري عام ١٩٦٠ بإلغاء المحافل البهائية كان رد فعل ربما لاعتراض البهائيين علي قيام الثورة أو قيام الجمهورية؟

- لا لم نعترض إطلاقاً.

* من وجهة نظرك، لماذا صدر مثل هذا القرار؟

- القرار صدر في ظل الوحدة مع سوريا، وفي عام ١٩٥٨ كان هناك اندماج بين البلدين، وفي ظل ذلك صدر دستور موحد لم ينص صراحة في أي بند من بنوده علي حرية العقيدة، واستمر العمل به حتي عام ٦١، ولم يستطع البهائيون أن يعترضوا عليه لأنه لا يوجد نص فيه يلجأون إليه في رفع القضية، ولكن تم رفع قضية علي القرار الصادر عام ١٩٦٠ بعد الانتهاء من صدور دستور ١٩٧١.

* لماذا أصدر الرئيس عبدالناصر مثل هذا القرار؟

- المشكلة حدثت أيام حكم الرئيس عبدالناصر عندما ذهب إلي سوريا، وسمعت هذا الكلام في ندوة من أناس كبار، فقال له الرئيس السوري آنذاك: «ليه تخلي البهائيين عندك والمكان المقدس بتاعهم موجود في عكا».

* هل فعلاً الأماكن المقدسة لكم في عكا؟

- نعم.. وهو قبر رسولنا حضرة بهاء الله وذهب إلي عكا كمسجون لأنها كانت أحد سجون السلطان العثماني، وكان أسوأ سجن في السلطنة العثمانية، وكان المقصود من ذهابه إلي هناك أن يموت، وكما يقول المؤرخون: «لو الطير مر من فوقه كان يقع» لأن المكان كان موبوءاً ورائحته نتنة».

وبالفعل ذهب إلي عكا عام ١٨٦٨ ولم تكن هناك فلسطين أو إسرائيل، وإنما كان اسمها السلطنة العثمانية، وتوفي عام ١٨٩٢.

وليس كون أن حضرته - تقصد البهاء - ذهب إلي هناك مجبرآً ومنفياً ومسجوناً وبقي حتي توفي، أن يكون لنا علاقة بإسرائيل أو بقيام دولة إسرائيل، وكيف لمسجون أن ينشئ دولة أو حتي يساعد في إنشاء دولة أو تأسيسها، وبالتالي كيف يكون لنا علاقة بتأسيس دولة إسرائيل، المسجد الأقصي موجود في إسرائيل وكنيسة المهد موجودة في إسرائيل أيضاً، هذا المكان أوجده ربنا لكل الديانات.

* هل أثر قرار عبدالناصر علي البهائية بعد قرار إلغاء المحافل عام ١٩٦٠؟.

- الحقيقة أن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالناصر بغلق المحافل البهائية، هو إغلاق للمباني الإدارية فقط، ولكنه لم يلغ الديانة لأن العقيدة ما عقد عليه القلب واللسان.

وحتي لو كنا في جب عميق سنظل بهائيين لأن ذلك شيء بيننا وبين ربنا.

* هل تشعرين بالاضطهاد؟

- لا أريد أن أقول إنه اضطهاد، وإنما هو تمييز، وأعني أن هناك تمييزاً ضدي علي أساس ديني، فعلي واجبات يتم أخذها مني ولي حقوق لا أستطيع أخذها.

* هل تعتقدين أن هذا التمييز قد يرقي إلي مرحلة الاضطهاد فيما بعد؟

- في تقديرنا كبهائيين، إننا كديانة لا تزال في بدايتها تتعرض لما تعرضت له كل الديانات السابقة، وهذه فكرة نؤمن بها جيداً، وهذه الفترة ستكون «فترة وهتعدي»، لأن الناس لا تقبل علي أي ديانة جديدة بسهولة، ودائماً تختلف مع الجديد.

والديانة البهائية موجودة في ٢٣٥ دولة ومقاطعة علي مستوي العالم، وتعتبر ثاني أكبر ديانة انتشاراً من الناحية الجغرافية بعد الديانة المسيحية، وقبول هذه الدول والمقاطعات للديانة البهائية معناه أنها ديانة سلام وتقيم لها المحافل والمعابد وتمثل تمثيلاً رسمياً في الأمم المتحدة.

* أنت تتكلمين عن دول، والطبيعي أن الدين ينزل للبشر؟

- لو كانت البهائية ديانة بها أي شيء من الخطأ أو الذم أو عدم قبول الآخر، ما آمن بها الناس.

وعلي الرغم من أننا ديانة حديثة، إلا أننا من الديانات التسع الكبيرة المعروفة في العالم، ونحن نتكلم عن ديانات لها آلاف السنين.

* ما هو مفهوم الاضطهاد بالنسبة لك؟

- العنف الجسدي.

* هل تتوقعين حدوثه في المرحلة المقبلة؟

- أتوقع ألا يصل الأمر إلي الاضطهاد.

* شاركتم في مؤتمر عن الأقليات في سويسرا.. لماذا؟

- لم يحدث أن شاركنا في مؤتمر كهذه.

* ألم تشاركوا من قبل في مؤتمرات مثل هذا؟

- لا.

* هل لديكم مشكلة كبهائيين مع الدولة كدولة؟

- ليس لدينا مشكلة مع الدولة وكل مشكلتنا هي مشاكل إجرائية تتمثل في استخراج الأوراق الثبوتية لنا، وأعتقد أن الدولة ستحلها.

* فيم تفكرون في الأيام المقبلة؟

- المكان الذي فتح لنا أبوابه هو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو الذي تبني قضيتنا منذ عام ٢٠٠٤، ورغم أننا طرقنا جميع الأبواب، إلا أننا لم نكن نعرف لمن نذهب لأننا مثل بسطاء المصريين لا يعرفون من حياتهم سوي أكل عيشهم وتربية أولادهم، لأنه بحكم الدين السياسة ممنوعة عندنا، وكذلك ممنوع الدخول في الإضراب لأن البهائية تؤمن بوحدة العالم الإنساني، وإذا تحزبنا تنهدم فكرة الوحدة لدينا.

* من يتحدث عنكم في المجلس القومي لحقوق الإنسان؟

- لا يوجد أحد يقوم بذلك نيابة عنا، وكل شخص لديه مشكلة يذهب إلي هناك، وبدأت العلاقة بيننا وبينهم بعد أن صدر كتاب من المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية به كلام كثير غير صحيح ويوجد به جزء في آخر الكتاب يقول إن البهائية كفر وزندقة وهي أشياء غير موجودة في البهائية أصلاً.

* ماذا جاء في هذا الكتاب؟

- جاء فيه أن البهائية نوع من الأوبئة الفتاكة، وأخذت الكتاب وتقدمت بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن هنا بدأت علاقتنا بالمجلس، وهذا الكتاب يعتبر تحريضاً ضد البهائيين.

وأذكر أنني أرفقت نسخة من الكتاب مع الشكوي وبعدها عقد المجلس ندوة عن إلغاء خانة الديانة وتمت دعوتنا لحضور الندوة، وكانت هذه أول مرة يدعونا فيها جهاز حكومي كبهائيين، وهي خطوة جريئة.

* هل تكلمت في الندوة؟

- نعم وعندما تحدثت قلت إنني بهائية، ففوجئ الحضور بذلك، لدرجة أن هناك «ناس اتخضوا» لأنهم أول مرة يرون ويسمعون عن شخص بهائي يقول إنه بهائي، خاصة أننا لا نعلن ذلك لأن الديانة في القلب.

* هل تعتقدين أن الإعلام زاد من المشكلة؟

- نعم أجهزة الإعلام تناولت الموضوع بشكل غير مضبوط، لدرجة أن بعض نواب مجلس الشعب تقدموا بطلبات إحاطة، وأنا علي أتم استعداد إذا دعاني مجلس الشعب أن أذهب إلي هناك وأتكلم.

* هل تمثلين البهائيين؟

- المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ في التعامل معي كواحدة من البهائيين باعتباري أستاذة في الجامعة، وتحدثت معهم كممثلة عنهم، والظروف التي وضعتني في هذا الوضع.

* كم عدد البهائيين في مصر؟

- لا أستطيع الإجابة، لأنه لا يوجد تعداد، ولكن قبل عام ٦٠ نشرت جريدة اسمه «اليومية» وقالت إن عدد البهائيين في مصر ٥ آلاف.

* هل تستطيعين تقدير العدد بشكل تقديري؟

- هناك البعض يقول ألفين، والأوراق التي كانت تبين التعداد صودرت وكانت موجودة في المحفل، وأعضاء المحفل توفوا ولا يوجد أحد نسأله، ولذلك لا أستطيع أن أجزم عن العدد بدقة، ولكننا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.

* كيف لكم ممثل في الأمم المتحدة رغم أن التمثيل في الأمم المتحدة يكون للدول؟

- الجامعة البهائية العالمية ممثلة كمنظمة غير حكومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

* وما الجامعة البهائية؟

- هي تمثل المحافل المركزية علي مستوي العالم.

* كم عدد المحافل تقريباً؟

- المحافل المركزية كثيرة، وهي حوالي ٢٠٠ محفل مركزي.

* لو وضعت في موقف ما - لجنة مرورية مثلاً - وعرف الناس أنك بهائية ماذا سيكون الموقف؟

- الموقف صعب جداً، ولم أتعرض لمثل ذلك من قبل، ولكن تعرضت لموقف قريب، وهو أنني ذهبت لاستخراج كارت ائتمان - فيزا، وقال لي الموظف لا أستطيع أن أسلمها لك، لأنك لا تحملين بطاقة الرقم القومي، وآخر مرة ذهبت إلي البنك قال لي الموظف: هذه آخر مرة أستطيع أن أوافق لك علي سحب نقود من أموالك، لأنك ليس لديك «رقم قومي»، تخيل لا أستطيع أن أسحب من أموالي، ومثال آخر وهو يتلخص في أن أختي ذهبت لكي تقدم لابنها علي شقة من شقق الشباب، ولأنه ليس لديه رقم قومي لم تستطع التقديم أو الحجز، ومؤخراً الأطفال لدينا لم يستطيعوا دخول المدارس، ومشاكل أخري مثل استمارات الثانوية العامة ودخول الجامعة وغير ذلك.

* اسمك باسمة محمد موسي.. واسم والدك محمد، وأنت بهائية.. كيف؟

- واسمي فيه موسي.. ما هي المشكلة؟!

* ألا يوجد لديكم مشكلة في الأسماء؟

- لا يوجد.

* كيف تختارون أسماء أطفالكم؟

- أي اسم نحبه نطلقه عليهم.

* هل هذه سياسة لتفادي المشكلات؟

- لا.. هناك بهائيون اسمهم جرجس وإسكندر.

* قلت إنه عندما دخلت البهائية إلي مصر دخل الناس إليها.. أي تحولوا عن ديانتهم الإسلامية والمسيحية واليهودية، كم عدد الذين تحولوا تقريباً؟

- لا أعرف لأن ذلك كان في القرن ١٨.

* هل ذكرت في كتب التراث البهائي؟

- لا لم تذكر، إضافة إلي أن كل الكتب التي كانت موجودة أخذت ولا نعرف شيئاً عن التاريخ القديم حالياً.

* كيف بدأت الدعوة للبهائية أو الدين الجديد كما ذكرت؟

- أنا شخصياً عندما يسألني أحد مثل هذا السؤال أقول له يمكنك تصفح الإنترنت واقرأ ما شئت، وحتي إذا كان وضعي يسمح لي بالكلام لا أدعو أحداً لاعتناق البهائية.

* هل هذا خوف من استعداء البعض ضدكم؟

- «سيبك من الاستعداء»، لأنه في الديانة عندنا يوجد ما يعرف بتحري الحقيقة، وهذا المبدأ من مبادئ البهائية، وهو لابد أن تتحري بنفسك.

* وزارة الداخلية صرحت بأنها لن تستشكل لحكم القاضي بأن يتم وضع «ــ» في خانة الديانة الذي حصلتم عليه مؤخراً، هل ذلك يعتبر بادرة أمل في أن يتم حل المشكلة؟

- أعتقد ذلك، لأنه وفي المرة الأولي كان السبب أن الوزارة استشكلت الحكم علي أساس أن الرأي العام كان ضد أن يكتب «بهائي»، ونحن في الحقيقة لم نقصر واقترحنا حلولا، وهي أن تكون أخري أو «ــ» أو تترك فراغاً، وهذه الحلول لكي يستقر الرأي العام وتم الأخذ بهذه الحلول وقالوا نضع «ــ».

* من هم المحامون الذين يدافعون عنكم؟

- لبيب معوض، وهو يدير كل قضايانا منذ زمن، وكذلك حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

* كيف يتم معاملتكم خارج مصر؟

- في جميع الدول العربية يوجد بهائيون، ويعاملون بمنتهي الاحترام، وهناك دول عربية لديها انفتاح ويتم معاملة البهائيين كطائفة من طوائف الشعب ويشاركونهم في اقتراح حلول لقضايا معينة، مثل البيئة والتعليم وغيرهما ويتعاملون معهم كمواطنين.

والجامعة البهائية لها مشاريع في الدول النامية والفقيرة في مجالات البيئة والتعليم والصناعات الصغيرة.

* هل تعتبرون أنفسكم طائفة؟

- نحن دين قائم بذاته، له أصول وأحكام خاصة به، حتي إن حكم محكمة «ببا» سنة ١٩٢٥ أقر أن البهائية دين جديد قائم بذاته له أصول وأحكام خاصة به.. فلا يقال للبهائي مسلم ولا العكس.

* هذا الالتباس من أين يأتي؟ هل هو تشابه الأسماء؟

- الشريعة لدينا مختلفة تماماً، فنحن لدينا الصوم والصلاة ولكنهما يختلفان عن الشريعة الإسلامية، والشهور البهائية ١٩ شهراً والشهر ١٩ يوماً، وبالتالي نحن مختلفون تماماً، والزواج عندنا مختلف أيضاً، فنحن يحق لنا أن نتزوج من أهل الأديان الأخري ولا توجد لدينا مشكلة في ذلك، ولابد من موافقة الأبوين لكلا الطرفين، وهذا يمنع الزواج العرفي.

* هل يوجد رئيس أو زعيم للبهائيين في مصر؟

- لا يوجد.

* هل تحتاجون إلي رئيس ينظم لكم شؤون البهائيين؟

- لا توجد لدينا كلمة رئاسة بمعني فرد، لأنه لا يوجد فردية في البهائية، والمحفل به ٩ أفراد يتم اختيارهم دون ترشيح.

* إذن يمكن أن يكون المحفل الواحد يتكون من عائلة واحدة؟

- ممكن إذا اقتنعنا أن هؤلاء أحسن من أي شخص آخر، وسيتم اختيارهم، ولا يهم إذا كان الشخص المختار صغيرًا أو كبيرًا، رجلاً أو امرأة.

* هل واجهتم مشكلة مع جيرانكم في الفترة الأخيرة؟

- أنا شخصياً ليس لدي مشكلة مع جيراني، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض المشاكل، خصوصاً عندما تناول الإعلام موضوع البهائية بعد قرار وزارة الداخلية وبعد خروج مرسوم من وزارة الأوقاف يحذر من البهائية.

* ماذا كان رد فعلكم؟

- لجأنا إلي مباحث أمن الدولة علشان نحمي أنفسنا لأنه لا يوجد أحد يحمينا سوي ربنا والدولة.

* هل فعلاً كانوا يقومون بحمايتكم؟

- الحقيقة.. نعم.

* ماذا عن عيد النيروز؟

- هذا العيد يوافق عيد النيروز الإيراني، وهو يوم ٢١ مارس بداية الربيع الذي يأتي بعد انتهاء الصيام الذي يجيء من يوم ٢ وحتي ٢٠ مارس، وهو في الوقت نفسه عيد بداية السنة البهائية.

* ما علاقتكم بإيران؟

- لا علاقة لنا بإيران، وهي لا تتعامل مع البهائيين بصورة طيبة.

* هل يوجد بهائيون في إيران؟

- كثيرون.

* هل يخفون عقيدتهم؟

- لا يخفونها.

* كم عددهم تقريباً؟

- ٤٠٠ ألف.

* هذا العدد كبير؟

- المفروض أن عددهم يكون أكبر، لأن ملايين البهائيين الذين كانوا في إيران هاجروا بعد اضطهاد ثورة الخوميني لهم، وما حدث للبهائيين في إيران يمكن أن نطلق عليه اضطهاداً لأن به قتلاً وعنفًا جسديا وسجنًا ومازال.

* هل تعملون في الشأن العام؟

- نحن نعمل في الجمعيات الخيرية.

* ولكنكم لا تعملون في الأحزاب؟

- لا.

* علي الرغم من أن الأحزاب شأن عام؟

- ولكن لا يوجد بها وحدة.. وعندما أعمل في جمعية خيرية أقدم من خلالها المجتمع كله، ولا أقول إن هذا جيد أو ذاك سيئ.

* ما رأيك في التوريث؟

- «ده سؤال سياسي».. وربنا يولي الحاكم الذي يعدل بين المصريين، وبغض النظر عمن يكون.. أنا أري أن هذا الموضوع «حمل»، وأي شخص يتحمله الله يكون في عونه.

* ما رأيك في الوضع الحالي بشكل عام في مصر؟

- أي سؤال فيه سياسة من غير المفروض أن أجيب عنه وأمتنع عن الإجابة؟

* لماذا تمتنعين عن الإجابة؟

- لأن ذلك يخالف العقيدة البهائية، ومن نصوص العقيدة عندنا عدم الحديث في السياسة.

* إلي أين نحن ذاهبون، أقصد مصر رايحة فين؟

- أري أن هناك بريق أمل.

* كيف؟

- طالما دور المجتمع المدني بدأ في التنامي أري أن هناك أملاً، وطالما ربنا موجود هناك أمل في التغيير والإصلاح، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض.

التالى به رسالة الجامعة البهائية الى شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية

البهائيون.. ورقة ضغط جديدة ضد مصر

  كتب  شارل فؤاد المصري    ٢٨/٨/٢٠٠٨

تحول البهائيون في مصر خلال الأعوام من ٢٠٠٥ وحتي العام ٢٠٠٨ إلي ورقة حقوقية تستخدم ضد مصر في مجال حقوق الإنسان وتشكل هاجساً أمنياً علي المستوي الداخلي والخارجي.

«المصري اليوم» حصلت علي وثائق وكتب وأوراق وشهادات ميلاد وأحكام قضائية حديثة وقديمة صنعت هذا التحقيق.

في عام ١٩١٥ تكون أول محفل محلي بهائي في القاهرة وبعد ذلك بعام واحد في ١٩١٦ شهدت مدينة بورسعيد أول أحداث عنف ضد بهائيين، وبعد ذلك بثماني سنوات وفي عام ١٩٢٤ شيد البهائيون أول محفل مركزي لهم في مصر.

المواقع البهائية تروي أن الإمام الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر ذا المنهج التنويري قابل عبدالبهاء في بيروت، وفي حوار حول البابية والبهائية دار بين الأستاذ الإمام - علي حد وصفهم - والشيخ رشيد رضا، سأل الشيخ رضا عن رأي الأستاذ الإمام قائلاً: وماذا عن عباس أفندي، مؤسس البهائية؟ فأجاب: أسمع أنه بارع في العلم والسياسة، وأنه عاقل يرضي كل مجالس، فيجيب الأستاذ الإمام قائلاً: «نعم.. إن عباس أفندي فوق هذا، إنه رجل كبير، وهو الرجل الذي يصح إطلاق هذا اللقب - كبير - عليه.

وفي عام ١٩٢٥ صدر حكم محكمة بني سويف الكلية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بالجلسة الجزئية المنعقدة علناً بمحكمة «ببا» الشرعية في يوم ١٠ مايو، وصادقت عليه الدوائر الدينية العليا في القاهرة، صدر حكم بتفريق الأزواج في قضية الحسبة الجزئية المرفوعة من محمد أبوبكر هنداوي مأذون بلدة كوم الصعايدة التابعة لمركز ببا «مدعي حسبة» بإذن من وزارة الحقانية - العدل - بكتابها للمحكمة المؤرخ ٣١ مايو سنة ١٩٢٤ ضد حافظ محمد زيدان وزوجته حميدة بنت فرغلي حسانين، ومحمد عبده وزوجته بدرة بنت حسن عبده وحسن مرعي طنطاوي وزوجته آمنة بنت حسن أحمد الروبي المقيمين جميعاً بهذا البلد.

وحسبما يري البهائيون فإن هذا الحكم بالتفريق بين الأزواج صرح تصريحاً إيجابياً وتاريخياً حيث جاء في حيثياته «إن البهائية دين جديد قائم بذاته له عقائد وأصول وأحكام خاصة به تغاير وتناقض عقائد وأصول وأحكام الدين الإسلامي تناقضاً تاماً فلا يقال بهائي مسلم ولا العكس كما يقال بوذي أو برهمي أو مسيحي «مثلاً» مسلم ولا العكس، وهو ما اعتبروه إعلاناً بشكل مباشر باستقلال «الدين البهائي».

وبعد ٨٠ عاما وفي عام ٢٠٠٤ ذهب أحد البهائيين وهو المهندس حسام موسي وزوجته د. رانيا رشدي، إلي مصلحة الأحوال المدنية لوضع أسماء أطفالهم الثلاثة علي وثيقة سفر الأم وتقدموا بالأوراق المطلوبة لذلك، منها بطاقات الهوية وشهادات ميلاد الأطفال، وكان مدوناً بها الديانة بهائي.

وقام الموظف بسحب كل الأوراق الأصلية منهم وقال لهم استخرجوا غيرها مدوناً بها إحدي ديانات ثلاث، مسلم أو مسيحي أو يهودي، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٤، في اللائحة التنفيذية لمصلحة الأحوال المدنية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية، وعندما تظلم المواطن للوزارة قالوا له ارفع قضية بالمحكمة.

وتم رفع القضية لاسترداد هذا الأوراق في ١٠/٦/٢٠٠٤ واستمرت القضية حتي تم الحكم الإيجابي فيها في ٤ أبريل ٢٠٠٦ بمحكمة أول درجة وقال القاضي العادل فاروق عبدالقادر في حيثيات الحكم مستنداً علي حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا ١٩٨٣: «إن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون، يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئاً مما يؤمن به».

وحكمت المحكمة: «وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان المدعيان يعتنقان البهائية ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إعطائهما بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، وكذا امتناعها عن إعطائهما شهادات ميلاد لبناتهم؟ باكينام وفرح وهنا، مثبت فيها الديانة بهائية، فإن ذلك يشكل قراراً سلبياً غير مشروع، وتقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعطاء المدعيين بطاقات تحقيق شخصية وشهادات ميلاد لبناتهم مثبت بها جميعاً الديانة بهائية.

وفي ٢٨ أبريل ٢٠٠٦، أرسل باني دوجال الممثل الرئيسي لدي هيئة الأم المتحدة، خطاباً باسم الجامعة البهائية العالمية التي يترأسها إلي فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف بعد ١٤ يوماً من حكم المحكمة يقول فيه:

فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

فضيلة الإمام الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر الشريف.

تحية كريمة وبعد

لقد نمي إلي علم الجامعة البهائية العالمية ما نشرته جريدة «الأهرام» في عددها الصادر يوم ٢٦ من الشهر الجاري عن دراسة مجمع البحوث الإسلامية لكل ما يتعلق بالبهائية من مبادئ وأفكار إعداداً «لتقرير مدي شرعيتها من عدمه»، وقد أوضح الخبر في الجريدة المذكورة أن هذه الدراسة جاءت بناء علي خطاب رسمي من وزير العدل، ويبدو أن ذلك متعلق بالحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الإدارية وقضت بموجبه «أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء البهائين بطاقة تحقيق شخصية ثابت فيها تلك الديانة، يشكل قراراً سلبياً غير مشروع تقضي المحكمة بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار».

إن حكم المحكمة الإدارية واضح في أن المحكمة لم تبن حكمها علي شرعية الدين البهائي كعقيدة دينية، وإنما حصرت أسباب حكمها في مقتضيات تحديد هوية المدعين في سند رسمي بوصفهم بهائيين، فالمحكمة كانت بصدد الفصل في نزاع مدني: ألا وهو ضرورة إعطاء البهائيين كمواطنين مصريين وثائق هوية قررتها الدولة لجميع المواطنين علي نحو لا يرغمهم علي إنكار دينهم، هذا بالإضافة إلي ما رأته المحكمة من أنه «ليس يخالف أحكام (الشريعة) ذكر الدين في تلك البطاقة أو الشهادة، وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناكسه»، فحكم المحكمة لا يعتمد علي أن ما يعتقده البهائيون هو حق، وإنما دعامته احترام القانون وحقوق الإنسان الأساسية.

فإذا ما رأي مجمع البحوث الإسلامية ضرورة إبداء رأيه في التعاليم البهائية، فإننا علي ثقة بضرورة تأسيسه هذا الرأي علي حقائق مستقاة من مصادر معتمدة بعيداً عن المفاهيم الخاطئة التي شاعت عن الديانة البهائية وموقفها من الشرائع السماوية الأخري ومنها الإسلام، وتقدم في هذا الصدد الفقرة التالية المقتطفة من بيان موجز عن الدين البهائي لحضرة شوقي أفندي رباني، ولي أمر الله عرضاً موجزاً لجانب من المعتقدات البهائية:

«إن الدين البهائي يؤمن بوحدانية الله، ويعترف بوحدة أنبيائه، ويرسخ في الأذهان مبدأ وحدة وتكامل الجنس البشري بأسره، ويعلن ضرورة وحتمية اتحاد البشر، ويؤكد أنهم يقتربون منه تدريجياً، كما ينادي بأن المشيئة الإلهية كما يظهرها المبعوث لهذا اليوم يمكنها وحدها في نهاية المطاف أن تحقق هذا الاتحاد، وفضلاً عن ذلك يأمر الدين البهائي أتباعه بالبحث الحر عن الحقيقة، ويرفض كل صور التعصب والخرافات، ويعلن أن غاية الدين هي الوفاق والوداد،

ويؤيد اتفاق العلم والدين، ويعترف بأن الدين هو العامل الأكبر في استقرار المجتمع الإنساني وتقدمه، ويتمسك بدون لبس بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الفرص والحقوق والامتيازات، ويفرض التعليم الإجباري، ويقضي علي الفقر المدقع والثراء المفرط، ويلغي نظام الكهنوت، ويحرم الرق، والرهبنة والتنسك والاستجداء، ويأمر بالاكتفاء بزوجة واحدة، ويبغض الطلاق، ويركز علي ضرورة الطاعة التامة للحكومة، ويسمو بكل عمل يؤدي بروح الخدمة إلي مصاف العبادة، ويحبذ إيجاد أو انتخاب لغة تكون لغة ثانوية عالمية، ويرسم هيكل المنظمات الضرورية لتأسيس السلام العام بين الأمم والمحافظة عليه».

وتود الجامعة البهائية العالمية انتهاز هذه الفرصة لتقدم بياناً موجزاً عن الديانة البهائية إلي مجمع البحوث الإسلامية تسهيلاً لدراسته التي نأمل أن يكون أساسها الإنصاف الذي تقتضيه الأصول الشرعية ونتوقعه من المؤسسات الدينية العريقة مثل الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.

إن الجامعة البهائية العالمية يحدوها الأمل أن يعرب عرضها للتعاون والمساهمة في هذه الدراسة عن روح الاحترام المتبادل والتجاوب الودي التي حثت عليه، والمتوقع أن تسود العلاقة بين الهيئات الدينية في العالم.

مع تقديم وافر التقدير والاحترام.

باني دوجال

الممثل الرئيس لدي هيئة الأمم المتحدة

صورة إلي سيادة رئيس الجمهورية المصرية.

صورة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء

ويبدو أن حكم المحكمة جعل الأزهر يعيد التنبيه إلي «خطورة» البهائية علي المجتمع، حيث جاء علي لسان شيخ الأزهر أن البهائية مخالفة تماماً للشريعة الإسلامية.

وهذا الموضوع قديم متجدد، حيث سئل فضيلة الشيخ حسنين مخلوف، مفتي الديار المصرية: «هل يجوز أن يرث البهائي المسلم»، فأفتي: «باعتناق هذا الرجل مذهب البهائية المعروف صار مرتداً عن الإسلام، لما عرف عن عقائدهم من أنها كفر صراح والمرتد عن الحنيفية يزول ملكه عن ماله زوالاً موقوفاً، فإن أسلم عاد إليه ملكه وإن مات علي ردته ورثه المسلم وأما كسب ردته فلبيت المال، وبشكل عام فالبهائيون خارجون عن الإسلام ولا يجوز مناكحتهم ولا توريثهم ولا دفن موتاهم في قبور المسلمين.

ورغم هذه الفتوي الصريحة، إلا أن وزارة التربية والتعليم في أسئلة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٠٤ في المرحلة الأولي - الدور الأول - جاءت مادة أخلاقيات غير المسلمين وغير المسيحيين، في زمن قدره ساعتان لتثبت أن الدولة تعامل مع البهائيين، حيث طلب الممتحن من الطلاب أن يكتبوا في الموضوع الآتي إجبارياً، وهو «الإخلاص في العمل وإتقانه وصولاً إلي الحضارة والرقي سمة تميز الدول المتحضرة عن غيرها».

كما طلب الكتابة في موضوعين اثنين من ثلاثة موضوعات، هي: «التسامح من شيم الكرام وهي صفة تقرب بين القلوب وتجعل من العدو وليا حميماً».

والسؤال الذي يليه هو «الصداقة سمة إنسانية ترتقي بالحياة متي قامت علي أساس من البر والإخلاص والوفاء».

أما السؤال الأخير فهو «الإحساس بالجمال في المسكن والمدرسة والتسامح خلق ضروري لمقاومة التلوث وتحقيق النهوض».

الدكتورة باسمة موسي تقول: كيف لا تعترف الدولة بالبهائية حالياً وهناك امتحانات لهم تشكل اعترافاً صريحاً بوجودهم وديانتهم، وأن هذه الامتحانات تكررت في عامي ٢٠٠٥، ٢٠٠٦.

وتتساءل: من قبل صدرت لنا شهادات ميلاد وبطاقات شخصية وعائلية، ماذا حدث الآن، إننا نواجه متاعب كبيرة في إلحاق أولادنا بالمدارس وإعلان زواجنا رغم أننا لا نعمل بالسياسة ولا يهمنا سوي أن تسود المحبة والسلام المجتمع.

وفي المقابل يقول الدكتور خالد السيوطي، في كتابه «البهائية.. عقائدها، أهدافها الاستعمارية» وهو الكتاب الذي نشرته وزارة الأوقاف والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية عن سلسلة دراسات إسلامية عام ٢٠٠٦:

مقاومة المجتمع الإسلامي لهذه البدعة.

لقد عارض الشعب الإيراني وعلماؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورها، وناظروا مبتدعها الأول «الباب» وحكم عليه بالردة وأُعدم في تبريز في شهر يوليو سنة ١٨٥٠، وحين وفدت هذه البهائية إلي مصر قاومتها كل السلطات علي الوجه التالي:

أولاً: ١- أفتي الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأهر بكفر «ميرزا عباس» زعيم البهائيين ونشرت في جريدة مصر الفتاة في ٢٧/١٢/١٩١٠ بالعدد ٦٩٢.

٢- صدر حكم محكمة المحلة الكبري الشرعية في ٣٩/٦/١٩٤٦ بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية باعتباره مرتداً.

٣- أصدرت لجنة الفتوي بالأزهر في ٢٣/٩/١٩٤٧، وفي ٣/٩/١٩٤٩ فتويين بردة من يعتنق البهائية.

٤- صدرت فتاوي دار الإفتاء المصرية في ١١/٣/١٩٣٩، وفي ٢٥/٣/١٩٦٨، وفي ١٣/٤/١٩٥٠ بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام.

٥- وأخيراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية علي استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حكم البهائية، بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر، وأن من يعتنقها يكون مرتداً عن الإسلام.

ثانياً:

عندما سجل البهائيون محفلهم في المحاكم المختلطة برقم ٧٧٦ في ٢٦/١٢/١٩٣٤، حاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يأتي:

١- قدم المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، طلباً إلي وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيله، وقد رفض هذا الطلب بناء علي ما رأته إدارة قضايا الحكومة في ٥/٧/١٩٤٧.

كما رفض طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة.

٢- رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية في ٨/١٢/١٩٥١ أن في قيام المحفل البهائي إخلالاً بالأمن العام، وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالبهائيين.

قد تأيد هذا بما رآه مجلس الدولة في ٢٦/٥/١٩٥٨ من عدم الموافقة علي طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوي علي تبشير غير مشروع، ودعوة سافرة للخروج علي أحكام الدين الإسلامي، وغيره من الأديان المعترف بها، ورأي منع ذلك لمخالفته للنظام العام في البلاد الإسلامية.

٣- حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم ١٩٥ لسنة ٤ق بتاريخ ٢٦/٥/١٩٥٢ برفض دعوي أقامها بهائي وجاء في تسبب هذا الحكم تقريرها: إن البهائيين مرتدون عن الإسلام.

٤- صدر القرار الجمهوري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ ونص في مادته الأولي علي أنه: تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة في الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر علي الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه المحافل والمراكز.

ونص في مادته الأخيرة علي تجريم كل مخالف وعقابه بالحبس وبالغرامة.

٥- وتنفيذاً لهذا القرار بقانون أصدر وزير الداخلية قراره رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٠ بتاريخ ٣١/٧/١٩٦٠ بأيلولة أموال وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلي جمعية المحافظة علي القرآن الكريم.

٦- حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم ٣١٦ لسنة ١٩٦٥ علي عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة، كما قبض علي غيرهم في طنطا في سنة ١٩٧٢، وكذلك في سوهاج.

٧- قبض علي مجموعة منهم أخيرًا في فبراير سنة ١٩٨٥ برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس، وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفا في إسرائيل.

وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصدر تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخري.

كتبت هدى الساعاتى فى جريدة المصرى اليوم  15-8-2008 الصفحة الاولى هذا الخبر من الاسكندرية عن لسان د على الدين هلال والحقيقة اثمن للدكتور هلال تراجعه عن التصريحات التى احزنت البهائيين والتى جائت فى مجلة روز اليوسف الاسبوع الماضى 9-8-2008 برغم علمه انهم يعانون فى كل مناحى الحياة لعدم وجود اوراق ثبوتية ومع ذلك هم يطلبون حقوقهم بكل الطرق القانونية المشروعة وبالتنسيق مع اجهزة الدولة  وفى الخبر الثانى مايعزز من كلامى عن المشكلات التى تواجه البهائيين واخرها تنسيق الثانوية العامة والطالبة لطيفة عادل والذى نشر بجريدة روز اليوسف 12-8-2008:وقد ذكر موقع مصراوى تفاصيل اخرى عن الموضوع :شهدت مكاتب التنسيق بالقاهرة ازمة جديدة بسبب خانة الديانة التى اعترض عليه اولياء امور الطلاب البهائيين.

طلب اولياء امور الطلاب البهائيين من الدكتور عبد الحميد سلامة المشرف على مكتب التنسيق تخصيص خانة جديدة لهم لكتابة ديانة االبهائية مع مسلم او مسيحى.الا ان الدكتور سلامة رفض وقال ان الحل ان يختار الطلاب البهائيين بين الديانتين الاسلام او المسيحية ويكتبوا احداهما فى الاستمارة وعند التحاقه بالكلية يقوم بتعديلها الى البهائية. رفض اولياء الامور ذلك وتوجهوا الى وزارة التربية والتعليم لكن المسئولون هناك لم يجدوا سوى حل الدكتور عبد الحميد سلامة وطالبوهم بالاختيار بين الاسلام والمسيحية لتسجيلها فى استمارة الرغبات حتى يلتحقوا بالجامعة ويعدلوها فى اوراق الجامعة اذا اتيح لهم ذلك.

للشاعر الكبير الراحل «فؤاد حداد» قصيدة شهيرة بعنوان «الاستمارة»، لحنها وغناها الموسيقار «سيد مكاوي»، ضمن إحدي حلقات البرنامج الإذاعي والتليفزيوني «المسحراتي»، الذي ظلا يقدمانه لسنوات خلال شهر رمضان.

والقصيدة تسخر بمرارة من التعقيدات البيروقراطية، التي كان ولايزال يعاني منها المصريون في تعاملهم مع الجهاز الإداري للدولة، وهي تقول: «اسمع حكايتي/ مع استمارة/ راكبة الحمارة/ راحت لفكري/ قال تيجي باكر/ وتروح لـ«ذكري»/ قال روح لشاكر/ ولا لشكري/ شكري في أجازة/ راحت لبهجت لا حط ماذا/ ولا سألها/ أشر نقلها/ راحت لحازم/ منه لـ«تيفة»/ شاغلاه لطيفة/ منه لمكتب/ راجل مؤدب/ ببدلة بُني/ قال لي: أظني/ في تاني أوده/ عند الموظف أبوبدلة سودة/ في تاني طرقة/ علي شمالي/ لبدلة زرقة شرحت حالي/ قال: ثانية واحدة/ والاستمارة من يومها قاعدة/ راكبة الحمارة!».

وصاحب الاستمارة، وراكب الحمارة، هذا الأسبوع مواطن اسمه «وسيم كمال الدين نصير»، وموضوعها هو نقل ابنته الكبري «نور» وعمرها ٦ سنوات ونصف، من الصف الأول الابتدائي بالمدرسة البريطانية بالرحاب، وإلحاق ابنته الصغري «هنا» ثلاث سنوات ونصف بالحضانة في المدرسة نفسها.

وما حدث هو أن المدرسة كتبت إليه تطلب منه بمناسبة تقدمها لطلب الحصول علي ترخيص من وزارة التربية والتعليم، أن يستوفي أوراق ابنتيه، من بينها شهادة الميلاد بالكمبيوتر، طبقاً لقانون الرقم القومي الذي ألغي شهادات الميلاد الورقية، فتوجه للمدرسة وشرح لمديرها مشكلته، وهي أنه لا يستطيع أن يستخرج لابنتيه شهادة ميلاد بالشكل المطلوب، لأن ديانته «بهائي» ولأن مصلحة الأحوال المدنية لاتزال ترفض استخراج بطاقة الرقم القومي للبهائيين، وطلب منه أن يقبل شهادات الميلاد الورقية إلي حين ميسرة!

واعتذر مدير المدرسة بأن الأمر ليس في سلطته، وطلب إليه أن يتوجه للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، لمخاطبتها في الأمر، ولفت نظره إلي أنه إذا لم يستطع التوصل إلي حل في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٠٨، فستفصل الابنة الكبري ولن يقبل طلب إلحاق الابنة الصغري في المدرسة.

ولم يكذّب الأستاذ وسيم خبراً، وركب الحمارة وتوجه إلي الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، قال له مديرها - وكان يرتدي بدلة زرقاء - إن الأمر يخرج عن اختصاصه وإن دوره كجهة تنفيذية يقتصر علي التفتيش الدوري علي المدارس التابعة له، فطلب منه أن يركب الحمارة ويتوجه ومعه الاستمارة إلي وزارة التربية والتعليم، لكونها الجهة الوحيدة التي يدخل في اختصاصها البت في هذه المشكلة الكونية.

ووصلت الحمارة إلي وزارة التربية والتعليم، حيث طلب موظف ببدلة سودة من صاحب الاستمارة، تقديم شكوي إلي مكتب خدمة المواطنين، وبالفعل قدم شكوي، يطلب فيها الموافقة علي قبول ابنتيه بالمدرسة بشهادة الميلاد الورقية، لتعذر حصوله كبهائي علي شهادة الميلاد الإلكترونية، حتي لا تحرم طفلتاه من حق التعليم بسبب عقيدتهم.

وبعد أسبوع، عادت الحمارة وفوقها الأستاذ وسيم، إلي الوزارة، ليتسلم الرد من «بدلة بني»، فأحالته إلي «بدلة طوبي» قالت له إن الوزارة قد أحالت الشكوي إلي مديرية التربية والتعليم، وأنه يتوجب عليه أن يمر عليها بعد أسبوع لمعرفة الرد، وحين عاد راكباً حمارته البيضاء ناصعة البياض، إلي المديرية المذكورة، قالت له «بدلة رصاصي»: «ده مش اختصاصي»، وبشره بأن الشكوي أحيلت إلي الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة، وهو ما أدهش الأستاذ وسيم، بل أدهش حمارته التي سألته عن معني إحالة الشكوي مرة أخري لإدارة القاهرة الجديدة.. إنها عادت إلي البدلة الزرقاء التي كانت أول من اعتذرت عن البت في الموضوع، لأنه ليس من اختصاصها.

وأخيراً وبعد أن انهد حيل الأستاذ «وسيم» من التردد علي المكاتب، تسلم من «بدلة حمرا مسخسخة» صورة الرد الذي يقول: «لا تقبل شهادة الميلاد الورقية ولا يعتد بها.. ولابد من تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر».

ألم يشعر أحد من أصحاب البدل الزرقاء والخضراء والصفراء بالجريمة التي يرتكبها في حق طفلين بريئين، لا ذنب لهما في كل هذه العقد والمشاكل، التي لا صلة لها بأي دين، بما في ذلك الدين الإسلامي؟!

ما طلبه المواطن بسيط وسهل وممكن، وهو استثناؤه مؤقتاً من شرط تقديم شهادة الميلاد الإلكترونية، والاكتفاء بشهادة الميلاد الورقية، إلي أن يهدي الله أجهزة الإدارة المصرية، فتنفذ الحكم القضائي الذي صدر بأن يكتب في خانة الديانة بالنسبة للبهائيين شرطة، أو يسكعنا المستر «أوباما» تقريراً يتهمنا فيه بالتمييز الديني!

ويا سيدنا الدكتور يسري الجمل: أوقف هذه المسخرة فوراً، وبالمناسبة: لون بدلة معاليك إيه النهارده؟!

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=116600

وقد كتبت الشبكة الاسلامية للدفاع عن حقوق البهائيين عن الموضوع وسابقا وضعت كليب لمعاناة البهائيين

وجائنى اليوم شكوى من احد الناجحات فى الثانوية العامة ذهبت لاستكمال البيانات على الكمبيوتر لدخول الجامعة ووجدت خانتين للديانة فقط مسيحى ومسلم وغدا اخر يوم لملا اللاستمارة والبنت راحة جاية بين التنسيق والوزارة ورجاء ان تجد حلا بدلا من ضياع المستقبل.

لا أدري لماذا تصر الدولة علي وضع خانة الديانة في أوراق الهوية! وكأنها - بذلك - حولت السجل المدني، ومصلحة وثائق الهجرة والسفر، إلي محاكم تفتيش علنية، تراقب حرية العقيدة «المزعومة»، وتشعل نيران الفتنة الطائفية!

الدولة يمكنها تنقية جداول الدعاوي القضائية من الباحثين عن هوية دينية جديدة في لحظة، والقضاء علي مظاهرات الغضب المناهضة لتنصير المسلمين وإسلام الأقباط، بما يستتبعها من حالة تحرش طائفي، لا يخلو من إراقة الدماء من الجانبين.. أليس «الدين لله»؟! لما ندس أنوفنا في علاقة خاصة بين العبد وربه.. ونشق الصدور للتفتيش عن «طقوس العبادة»؟! لم يعد تنظيم المعاملات المدنية ذريعة مقبولة لتهديد السلم الاجتماعي..

 لو أردنا القضاء علي ما يسمي شبكات «التنصير» أو «الأسلمة»، سنفعلها بمجرد إلغاء تلك الخانة التي تفضح عنصرية المجتمع، وتعصبه الأعمي، تلك الخانة التي تجعل تغيير الديانة مطروحاً للمزايدة السياسية في قاعات المحاكم، والإعلام، وتستعدي دولا تتربص بمصر، وتستفز «أقباط المهجر» لتنفيذ أجندتهم الخاصة.

«التمييز» علي أساس الدين، أحرج مصر في الأوساط الدولية، صنفها كدولة «مارقة» تنتهك حقوق الإنسان.. «الاضطهاد» ورقة ضغط يمكن حرقها في لحظة.

لو أن مسؤولا واحدا دخل علي موقع (يو تيوب)، وشاهد حرب المناظرات بين الشيوخ والقساوسة، والجمهور المبهور بأرقام مزيفة عن التحول بين الديانتين، لأدرك أن هناك «بيزنس» قائماً علي الترويج للفتنة الطائفية.

«بيزنس» بكل ما تحمله الكلمة من معني، له رموزه، وممولوه، وقنواته الفضائية ومواقعه الإلكترونية، حتي «الدين» أصبح مطروحا في «السوق السوداء»! الغريب أن المحكمة الإدارية العليا سمحت لطائفة «البهائية» باستخراج شهادات الميلاد والبطاقات، مدون فيها أمام خانة الديانة «بدون» أو «ـ»، رغم إدانة البهائية في حيثيات الحكم، بوصفها «فكراً فاسداً»! .

وجه الغرابة - هنا - أن المواطن «بيتر اثناسيوس»، أو «ماهر أحمد الجوهري»، الذي اعتنق المسيحية قبل ٣٤ عاماً، لايزال يطالب بتدوين ديانته الجديدة في بطاقة الرقم القومي! وقد هدد محاميه مؤخرا بتدويل قضيته، واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مستندا إلي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقعت مصر عليها، ليحصل علي «تعويض مالي مناسب».. «تصعيد» مصر في غني عنه.

المحامي «نجيب جبرائيل»، وهو نفسه مستشار البابا شنودة، رئيس الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، يباشر قضايا أخري لأمهات يطالبن بعدم تبعية ديانة الأبناء القصر لوالدهم في حالة إسلام الوالد، وهو الأمر الذي يعتبره «جبرائيل» خرقا للدستور. المهم في هذا الطرح القانوني هو كشف التداعيات السلبية للتنقل بين الأديان لأسباب شخصية، في مقدمتها الطلاق «المستحيل» بين الأقباط. وأبرز مثال علي ذلك عودة المسيحيين إلي ديانتهم الأولي بعدما انتهت الأسباب الشخصية.

 لقد أصبح عنصرا الأمة ف�