بعد كتابة المواقع أن الرئيس المنتخب قرر قضاء بقية عطلته في ربوع الأندلس مستجما و مستريحا من عناء الحكم و مشاكل الأحزاب، لم يحاول المراقبون ربط ذلك الخيار الغريب بالوضع السياسي المضطرب فكيف يعقل أن يقوم رئيس توجد بلاده على شفى أزمة سياسية حادة بالذهاب للإستجمام في الخارج بينما حزبه السياسي يتفكك؟

الواقع أن الرئيس فهم الوضع و بدأ فعلا يحضر لمرحلة ما بعد الحكم لإيقانه بخسارته للمواجهة مع العسكر الذين هزموه شر هزيمة بفرضهم حكومة غير حكومة المفسدين.

حرم الرئيس المصون أم المؤمنين ختو بنت البخاري قامت بشراء بيت في لاس بالماس في الشهر الثالث لدخولها القصر الرمادي في حي سيوداد خاردين بمبلغ يقترب من الثلاثة ملايين أورو. و كانت قد كلفت صديقتها ماري سيسيقو بتأثيثه و هو الأمر الذي قامت به فعلا في الأشهر اللاحقة كما أنها أيضا إشترت شقة مؤثثة في باريس تحاول التكتم عليها. كما وصلت أنباء عن بحثها عن منزل في دبي.

إختيار إسبانيا ليس عبثا لتعشم الأسرة الحاكمة أن تحظى بحق اللجوء في البلد الذي يملكون فيه بيتا و لحسن طقسه و قربه من موريتانيا.

طبعا الرجوع محفوف بالمخاطر لأم المؤمنين التي يتوعدها مجلس الشيوخ بالويل و الثبور بعد خروجها غير الموفق في مدريد عليهم بالسب و الشتم. يصف الحاضرون لتلك الجلسة من المغتربين بأنها دخلت و الشر يتطاير من عينيها حيث إنتزعت الميكروفونات من أمام بعلها و قالت: "الرئيس لن يتكلم اليوم و أنا من سيتكلم" مما صعق الحاضرين لإنتظارهم للمناسبة للتحدث مع رئيسهم، و لكن السيدة الأولى يبدوا أنها صممت في غضبتها على دق المسمار الأخير في نعش زوجها السياسي. الملفت للنظر أن الحضور لاحظوا إنزعاج الرئيس لصمته و عبوس تقاسيم وجهه. و هو الأمر الذي فسروه بأن كلمة الرئيسة مرتجلة و لم تخطط مسبقا.

بالنسبة لمجلس الشيوخ فإن رئيسه با أمباري يواجه ورطة حقيقية بعد أن علم الشيوخ و النواب بأن الوثائق و الفواتير التي إستخدمها لتبرير مصاريفه قد زورتها له عزة منت همام التي إستنجد بها بعد إفتضاح أمره و لكن القضية كانت ستمر بسلام لولا بنت البخاري التي دمرت كل شئ بكلامها التصعيدي.

ربما لم يبقى لختو في منفاها الأندلسي إلا قراءة ما قاله من كانوا قبلها في تلك الأرض

جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس ـ لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس

ـ في ليالٍ كتمت سر الهوى بالدجى لولا شموس الغرر ـ مال نجم الكاس فيها وهوى مستقيم السير سعد الأثر

ـ وطرٌ ما فيه من عيبٍ سوى أنه مر كلمح البصر ـ حيث لذ الأنس شيئاً أو كما هجم الصبح هجوم الحر

في البداية ، أقول أنه من المضحك رؤية تهافت الكل على الرئيس المنتخب و حاشيته، إذ أنه إذا جرت رياح الحكم فإن كل سفن المعارضة سترسوا في ميناء الأغلبية الرئاسية. الوحيد الذي شذ عن القاعدة حتى الآن هو صالح ولد حننا الذي رفض المشاركة في الحكومة الجديدة لغاية في نفس يعقوب. التكتل سيحصل على وزارتين، و حزب ولد مولود سيحصل على مقعدين بينما سيحتفظ مسعود بأربع حقائب بينما سيستلم إبراهيما صار حقيبة واحدة وافق عليها قبل أن يستشير رفاقه في الحزب. 

بالنسبة للتشكيلة الفعلية، ضجت صالونات و مجالس نواكشوط بالتوقعات لكنه من شبه المؤكد أن القاعدة التي أرساها الرئيس المنتقى هي أن كل تشكيلة سياسية ستحظى بنسبة تمثيل تساوي عدد مقاعدها في البرلمان و أن لا يتم تعيين برلمانيين في مناصب وزارية، طبعاً هذه معادلة تضمن فوز الأغلبية برئة المش كما يقول المثل الحساني. على ذكر القطط، يقول رجل الشارع أن رئيس حكومة الـ١٥٪ المخلوع الزين ولد زيدان سيعين سفيراً لدى أولياء نعمته في باريس خلفاً للسفيرة التي أغضب تعيينها الفرنجة لقلة خبرتها، و حجتهم هي أن السفير الذي سبقها هو وزير دفاع سايق، و قبل ذلك كان السفير رئيس وزراء إلخ.. فيا سبحان الله لهؤلاء الذين لا يعجبهم العجب و صيام رجب.

بالنسبة للحاكم الفعلي اللواء (فليتعلم صحافيو موقع الأخبار الرتب العسكرية بالعربية) محمد ولد عبد العزيز فستستحدث له وزارة مفصلة على هزاله بالفأل: الداخلية و الأمن القومي، طبعا هذا إسم رنان و مبالغ في إطنابه على من تساوت يد و رجل جواده في الركاكة. أما بقية صحبه فستوزع عليهم كعكة دسمة، فاللواء ولد الغزواني سيصبح قائداً للأركان، و سيعين العقيد المصفوع الهادي ولد صديق قائداً للحرس الرئاسي. أما الشرطة فيقال أن المفوض ولد آدة سيتم تعيينه على إدارة الأمن الوطني. 

للعلم هذه هي أقوى الشائعات التي يرددها رجل الشارع في نواكشوط و الله أعلم...

في بلدنا تمت أول إنتخابات “شفافة” في تاريخ المنطقة العربية، و تم إنتخاب رجل بأصوات الشعب لكن هل هذا يكفي لأن نكون ديموقراطية؟
إستلم الرئيس المنتخب الحكم منذ أربعة أشهر و لم يتخذ بعد أي قرارات حاسمة مع أنه يمتلك نظريا الأغلبية في البرلمان التي تسمح له بتمرير أي شئ أراده. المقربون من السلطة يطبلون و يزمرون على إستحياء لسن قانون يجرم العبودية يرى البعض أنه كان خجولا، لكن لنقلها بصراحة، سواد الشعب الموريتاني لا تهمه مسألة العبودية و لم تكن أبدا شغله الشاغل و لم تؤرق مضاجعه، المسألة وظفت -من الجميع بشكل فعال لإحراج ولد الطايع ليس إلا.. هذا هو سر عدم خروج المظاهرات أو تحرك فعاليات المجتمع التي إكتفت بإعلان إرتياحها في بيانات لم يقرأها أحد. حتى المعني بالأمر، أي مسعود، تتعالى أصوات رفاقه القدماء لعدم رؤيتهم له منذ إستلامه رئاسة البرلمان مما دفعه للإعلان عن مهرجان شعبي لحزبه يوم الأحد القادم. مسعود لا توجد عنده أفكار أو تصورات عن ما يجب فعله لتغيير الواقع المزري الذي يعيشه كل المواطنون بلا إستثناء، الرجل معذور، إدارة برلمان ميزانيته ضخمة و أعضاؤه نيام أو غائبون ليس بالأمر اليسير.
اللغة العربية لغة من أجمل لغات العالم لتشعب مفرداتها و لغناها، بالأمس قام الرئيس المنتخب بتأنيث مفردة لم تؤنث قط: والي أضحت والية، لا بل واليتان إثنتان، لكن لا يخامرني شك في أن هذه الفكرة لم تخطر ببال من يحارب لغة الضاد و أهلها. الواليتان المعينتان سيتسلمن مسؤولية جسيمة و هي إثبات أن بنات موريتانيا لسن بأقل من أبنائها لعلهن يذكرن القوم بأسماء منسية: لالة خناثة بنت بكار زوج مولاي إسماعيل سلطان المغرب التي حكمته بذكائها و فطنتها جعلتها مفخرة لأبناء بلاد السيبة التي أتت منها (نحن)، لكن القاسم المشترك الوحيد بين لالة خناثة و خديجة بنت بوبو هو مفردة “السيبة”. السيدة الوالية عضو مؤسس في الحزب الجمهوري و واحدة من أساطينه.
السيبة فعلا هي إحدى الصفات التي تصف حالة البلد، والي نواكشوط مزور محترف مسؤول عن أولى فضائح المرحلة الإنتقالية بمحاولته لتمرير تعيينات في السلك الديبلوماسي بتزويره لتوقيع وزيره و تأريخه بتاريخ بعد الإنقلاب مستغلا حالة الإرتباك العامة.
تبعت ذلك حركة التعيينات في الرئاسة، رسميا الآن نحن دولة تحكمها أقلية من العجائز التي إنتهت تواريخ صلاحيتها في القرن الماضي و فاحت رائحة تعفنها، لكن على الرغم من سخافة هذه الإجراءات إلا أن تعيين الرئيس الثاني العقيد محمد ولد عبد العزيز على رأس فرقة الجريدة العسكرية و إخراجه من تحت سلطة رئيس الأركان و أحتفاظه بقيادة كتيبة الحرس الأمن الرئاسي معضلة حقيقية أمام ديموقراطيتنا الجديدة. لماذا؟
إن كان ولد عبد العزيز مجرد ضابط تحت إمرة الرئيس المنتخب فإن تمكينه من حامية الجريدة التي تعتبر صمام أمان الحكم لأنها أقرب حامية عسكرية من العاصمة دليل على عدم ثقة سيدي بالجيش الوطني لأنه بهذا الإجراء شكل ميليشيا خاصة به لا حسيب و لا رقيب عليها سواه لأنها خاضعة لإمرته مباشرة. لماذا يحتاج رئيس منتخب لجيش خاص به؟ أما إن كان ولد عبد العزيز الحاكم الفعلي فتركيز كل هذه السلطات و بقائه سيفا مسلطا على رقبة الشرعية لعدم خضوعه لرقابة البرلمان المنتخب. في كلتا الحالتين فالأمران أحلاهما مر لأن هذه سابقة خطيرة تكشف عن ميول إستبدادية.
لماذا هذه الديموقراطية هي فعلا ديموقراطية الصفع؟ الوزير الأول قرر في لحظة من التأمل و الحكمة حل مسألة الصحافي المضروب بإتيان ما يعاب على حرسه فعله، فقد أمر الزين بحبسهم شهرا و حلق رؤوسهم، كل ذلك بدون تحقيق أو أي إجراء قانوني. الصحافي نفسه وبخ من طرف مدير الإذاعة على “جسارته” أمام الحرس. ذنبه؟؟ أنه ضحية إعتداء همجي. إن كان الزين يظن أنه بهذه المراضاة الصبيانية سيخفف من حدة رد فعل المراقبين فإنه مخطئ كخطأ السيدة الأولى التي وضعت نفسها في ورطة. المعلومات الواردة تؤكد أن بحوزة جماعة البديل الثالث أدلة دامغة على تسلم ختو لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة لتغطية تكاليف تسوقها في الخارج. كان بإمكانها التعامي عن الخبر الذي كان لن يلحظه أحد لولا الغرور و الخيلاء.
أحبائي أتمنى لكم يوما طيبا في أول يوم من حكم العواجيز و الإنكشارية... و هنيئا لمزور الباكلوريا الصغير ولد مبارك على مكافئته على خيانته لحزبه.

أصعب موقف يمكن للمرء المرور به هو كونه مجرد منظر، برواز، مظهر يتخفى وراءه من يمسكون بمقاليد الأمور. المؤلم في القضية هو أن هؤلاء يستأثرون بمحاسن السلطة من جاه و سلطان و لكنهم لا يتعرضون لأي من مساوئها. في نهاية المطاف أنا الذي يستهزء بي الداني و القاصي، أنا من يعرف العالم كله أنه رئيس شكلي ، حتى آل بيتي أوسع سلطات مني، الدليل: عبد اللي المثلي..من عينه مستشارا في رئاسة الجمهورية لشؤون الحنة؟ لم أفعلها..أؤكد لكم ذلك. الطامة الكبرى هي أن التغيير و الديموقراطية و كل تلك الأماني الكبرى التي طالما أنتظرناها في موريتانيا تبخرت بفوزي بالإنتخابات.... أنا رئيس مؤتمن على مصالح البطانة. قبل أن أنسى، أنا منحوس لأن الكوارث تتقفى أثري....بقدرة قادر تحولت في أقل من مئة يوم من الرئيس المؤتمن إلى سيدي العطش فيا سبحان مغير الأحوال.