وقبل وصول هؤلاء المبعوثين إلى ألمانيا كانت أفكار لوثر قد عرفت إقبالا واسعا عليها, وتسببت في خلخلة السائد وإعادة النظر إلى الأمور من زاوية مغايرة .خاصة أن الأساقفة والبابوات كانوا لا يلتزمون بما يدعون إليه , ويتناقضون بذلك , مع روح الدين وغايته .

وكان كل همهم يتجلى في العمل الدؤوب على تكديس الثروات والجري وراء الثرف والمتعة , ولذا , أفرغت دعواتهم من محتواها واتجه الأوربيون إلى دعاة العقلنة والحكمة والتبصر . علما بأن مسلسل الرهبانية والوساطة قد اعتبر محور الاشتغال واعتبرت تعاليم الكتاب المقدس فوق نرجسية رجال الدين والذي اعتبره لوثر مسألة فردية بين الخالق والمخلوق , وليتم في النهاية تكفيره من قبل البابا .

ومن جهة أخرى , وعلى عكس ألمانيا ونظرا لما خلفته أفكار لوثر من نزاعات واضطرابات مست جل مناحي الحياة ومظاهرها في الفترة التي عقبت تكفيره .من مواجهات بين مختلف الطبقات , والتي تتمثل أساسا في الكنيسة بزعامة رجال الدين المسيحيين , والملتفين حول تصورات لوثر والذين كانوا من كل الطبقات , فكما ساندته البرجوازية , دعمته فئة الفلاحين والعمال ومختلف القوى السياسية الفاعلة ولتمتد أفكاره إلى بعض الدول الأوربية .

فوصول مبعوثي الكنيسة إلى ألمانيا تزامن مع بوادر حركة تغيير شاملة ورفض مطلق لمسار الكنيسة المكلفة والمتعبة للمسيحيين . وليتم إيقاف مسارها -أي الكنيسة- ومصادرة اموالها وممتلكاتها من طرف الفلاحين إثر ثورة العام 1542 . وبالنظر لما خلفته من دمار وصراع فقد ألح لوثر على ضرورة الإحتكام لسلطة الأمراء -الدنيوية- بغية إعادة المياه إلى مجاريها , وجعل سلطة القانون فوق أي سلطة بشرية أخرى يتدخل فيه النص البشري بتأويلاته الذاتية ومصالحه الشخصية .

وإذا كانت باقي الدول الأوربية قد عرفت مسارات إصلاح مغايرة , فإنها في النهاية قد تقاطعت عند نقطة واحدة , القطيعة مع مظاهر النفوذ البابوي الإقطاعي , مما ساهم في التوجه إلى الثورة الصناعية وعصر الأنوار كتتويج لعصر النهضة وسيرورة زمكانية له أدت إلى تطور المجتمع الأوربي ورقيه.

وإذا كانت أوربا قد مرت بمرحلة تقليد سابق إلى إبداع لاحق .من الإيمان بالخرافة والأسطورة , ودغدغة المشاعر ومخاطبة القلوب . إلى تحكيم العقل واستخدام الحكمة , وجعل مسألة التدين رابطة بين الخالق والمخلوق . لا يحق لأحد كان , مهما كان , أن يتدخل فيها ويدعى أنه مفوض وظل الله في الأرض وأن رضا الله قرين برضاه ! وبقدر ما يعتبر الدين وسيلة لرقي المجتمعات ونهضتها , فإنه كذلك , إن كان بالنظر للنخب الحاكمة وسيلة للحفاظ على الحكم وإدامته وإضفاء نوع من القدسية عليه -أي الحكم-فهو سبب مباشر لتخلف الأمم .فالدين بالنسبة لهذه الأنظمة الدنيوية دينية أنجع وسيلة لجعل الرذيلة فضيلة .

وبما أننا نؤمن كمسلمين بأنه لا توجد في الإسلام سلطة دينية يتمتع بها رجال الدين بامتيازات , وعليه , لامعنى للكلام عن فصل السلطتين فلا رهبانية في الإسلام ولا وساطة فيه . وغالبا ما يتم اتهام الأحزاب ذات التوجه الإسلامي باستغلال الدين في السياسة ولكن لم يسبق لهؤلاء أن أشاروا إلى استغلال آخر, ويأخد أشكالا حربائية ويتلون معها, فأ طهر مكان وأقدسه -المسجد- يتحول إلى فضاء للمزايدات السياسية والإطراء المبالغ فيه في مناقب الحاكم ومزاياه وما يقوم به لخدمة البلاد والعباد .

وإذا كانت الكنيسة وانحرافها قد تسبب في سقوطها فإن الملكية لها أوجه شبه عدة مع تلك الكنيسة وبالرغم من أن الاختلاف باد فيما يخص المرجعية, فإن التطابق واضح فيما يخص المكانة التي حظيت بها الأولى ,والتي تمتاز بها الثانية, وكذلك الكلفة المادية والمعنوية لكل منها على الأتباع إذ معهما يصعب الحديث عن وجود مفهوم للمواطن ككيان له حرية الإختيار . وكل ما هنالك نظرة نفعية وانتهازية تنظر للآخر كمصدر للأموال ولبقاء الحكم واستمراره ورعية بحاجة لمن يسوقها .

والملكية في المغرب وباقي الملكيات الانتهازية الأخرى لازالت تتغدى من أفكار بالية وقديمة ولكن مايجمع بين هذه الملكيات المتخلفة , عكس المتقدمة منها -الأوربية على الخصوص-, فشلها في تسيير دولها لأن السلطات التشريعية والتنفيذية متمركزة في يدها ,وخلق مؤسسات صورية تبتغي من ورائها إضفاء نوع من الشرعية على حكمها . وبالتالي , فهي تدفع سياسيين قبلوا بأن يكونوا كومبارسات لها إلى الواجهة وتحملها لوحدها تبعيات الفشل في الوقت التي تبقى هذه الملكيات فوق أي نقد فهي دائما مقدسة ولايأتيها باطل .ولم تصل بعد شعوب هذه الأنظمة إلى حقها في تقرير المصير, إذ أن الحكم قد فرض بقوة القانون , وعليه ,فإنه هنالك معركة من نوع آخر تنتظر هذه الشعوب يمتزج فيها الديني والدنيوي .إنهامعركة عصر نهضة آخر في القرن الواحد والعشرين وفي جهة مختلفة عن الأولى وبمطالب قد لا تختلف عنها : إنها مطالب الأنسنة والكرامة ...

المفارقة , أن هيئة من قبيل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان تحولت إلى سلطة رقابة وتضييق ,وجهاز لخنق الصحافة وثنيها عن القيام بدورها وواجبها . وما الإنتقادات المتوالية لرئيسها للصحافة إلا رسالة واضحة لمن يهمه الأمر تفيد بأن المخزن غير راض عما تتداوله الصحف من أخبار وتحقيقات وتقارير تعالج إكراهات الواقع المجتمعي بشفافية وبجرأة ومسؤولية .

وبما أن المجلس قرر متابعة “الجريدة الأولى” بسبب نشرها وثائق لها ارتباط بالماضي الأسود قضائيا , فقد تمكن من استصدار حكم قضائي يقضي بوقف الجريدة لنشر تلك الشهادات المطابقة لأرشيف المجلس الإستشاري مع غرامة قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير .هذا دون إغفال أحكام سابقة كتغريم المساء بما يناهز المليون دولا في وقت سابق ,والحكم على على المرابط بعدم الكتابة عشر سنوات . والتسبب في مغادرة أبوبكر الجامعي إلى الولايات المتحدة بسبب الحكم عليه بأداء “350 “مليون سنتيم…إلخ

علما بأن تلك الشهادات جرت في جلسات استماع عمومية , مع ما يعنيه هذا بأن الأرشيف المؤرشف لها لم يعد في ملكية المجلس ولا أي هيئة حكومية وإنما تحول إلى ذاكرة مشتركة تحتفظ الدولة لنفسها بحق الحفاض عليه, والأمة والهيئات المستقلة في حق الإطلاع عليه وعلى ما جاء به من شهادات الماضي الأسود, والذي يخال البعض بأن له حق طمسه وتجاوزه ,متجاوزا بذلك حق المواطن ومن يمثله في الوصول للمعلومة وفقا لقدسية تلك الذاكرة والتي تعتبر تعبيرا عن مرحلة حرجة من تاريخ المغرب ومستقبله .

وتجرى حاليا فصول مسرحية كليلة الإخراج , ويتعلق الأمر بمحاكمة “حسن الراشدي” مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط ,من أجل جنحة نشر نبأ زائف والمشاركة في ذلك طبقا للفصل42 من قانون الصحافة على خلفية أحداث سيدي إيفني الأخيرة .والحقيقة أن متابعة مدير مكتب قناة الجزير لا يعود لذلك بقدر ماهي محاكمة سياسية تمت بعد مقاطعة الوزير الأول للقناة,وبعد منع السلطات نفس القناة من بث نشرة المغرب العربي بالرباط, وانتقادات حكومية لاذعة لها .

ويتعلق الأمر هنا برغبة مخزنية في توجيه القناة والتدخل في خطها التحريري من أجل أن يكون متوافقا مع أجندتها الغير بريئة والقائمة على التضليل والخداع واستغباء المغاربة واستحمارهم .فلم تكن الجزيرة وحدها من نشرت خبر سقوط قتلى في أحداث سيدي إيفني , فإلى جانبها قامت كل من ” رويترز” و “أسوشيتد برس” بنشر نفس النبأ .فلماذا لم تقم السلطات بمتابعة القنوات السلفة الذكر ؟

الحقيقة المرة مفادها أن السلطات لا تريد إعلاما معاكسا ويسبح ضد التيار الذي تسلكه السلطة , هذه السلطة التي يشرف عليها يساريو الأمس والذي كان ينادون بحرية التعبير والرأي , وبدل الشروع في تنفيذ ما تنوي القيام به تفضل الولوج إلى إجراءات شكلية واتباع مسطرة التقاضي والتي لن تخرج عن انتظارات الساسة . ويتحدثون عن فصل السلط ؟ إنه العبث !!

يبدو أن كل أولئك الذين يعتبرون المغرب في وضعية محرجة, وأن السكتة القلبية قادمة عليهم إعادة النظر في قناعاتهم .فالمغرب على أحسن مايرام والدولة تفكر في المواطنين وتضعهم ضمن أولوياتها ويكفي أن تحلم كي تتحق أحلامك ...

أما الشباب الذي يقدم نفسه قربانا لحيثان أوربا فالوزر عليه وعلى عدم مواكبته المسيرة التي يشهدها مغرب الخير والنماء .فهاهي ذي المبادرات الحكومية والإعلامية تتعاقب...

فالإعلام الرسمي أصبح  هذه الأيام خلية نحل تعمل على إخراج الشباب من التقوقع الذي يعيش فيه ومن الصورة السوداوية التي رسمها أمام أعينه ,ولم يكتفي الإعلام بالترويج لمغرب الخير والنماء عبر الوصلات الإشهارية وإنما فعله وحوله إلى واقع ملموس ولعل آخرها "أنت تحلم ...ونحن نحقق"

وهذا ما يعني بأن الشباب المغربي يكفيه أن يحلم وأن يغمض عينيه ويتمنى, وقد أخطأ الشاعر عندما قال بأن المطالب لا تؤخد بالتمني وإنما غلابا ,فمغرب الألفية الثالثة خالف نبوءة الشاعر العرجاء وأصبحت الدنيا لا تؤخد غلابا بقدر ماهي بالتمني .هذا في الوقت الذي لا يكلف البعض نفسه حتى عناء الحلم ويدعي بأن المغرب ليس على مايرام .

وقد جاء ذلك في بيان للحكومة الإسبانية فيما يتعلق بإستراتيجية إسبانيا إزاء الشركاء العرب . وتحسن العلاقات المغربية الجزائرية جزء من الرؤية الإسبانية وذلك لإرتباطها بعلاقات مع البلدين .

فبالإضافة إلى الأسطول الإسباني الذي يصطاد في المياه المغربية كميات وافرة ومن أجود أنواع السمك المغربي هنالك أنبوب الغاز والذي يمر من المغرب قادما من الجزائر, وإسبانيا تعرف بأن إستقرار البلدين وتحسن العلاقات بينهما سيكون لها تأثير مباشر على الإقتصاد الإسباني, وخاصة المتلعق منها بمجال الطاقة والثروات البحرية والإستثمارات ...

التساؤل المطروح والذي يفرض نفسه وأجدني أتساؤل حوله ,يتمثل في التصور الإعلامي لهذه القناة للخبر, بما أنها قناة إخبارية ستخلق لمنافسة الجزيرة التي تنافس cnn و bbc؟ وكم سيكون الأمر مثيرا للسخرية لو شاهد المرء نشرة إخبارية لإحدى القنوات الوطنية الكارثية من الناحية الجمالية والكمية والكيفية . ما يعني بأن القناة الجديدة لن تبتعد عن المنطق التسلطي والإحتكاري وتقديم نظرة طوباوية للمغاربة وبيع الوهم لهم, مادام المغرب  في نظرهم “أجمل بلد في العالم ” و “مغرب الخير والنماء” و”الدولة الحداثية والديموقراطية ” وتتعدد التسميات إلا أن المسمى واحد والجدير ذكره أن المغاربة قد قاموا بلجوء إعلامي جماعي لقنوات محترمة تقدم الخبر كما هو بدون رتوشات وإكسسوارات , فمغربي اليوم ليس مغربي الأمس الذي كان يكتقي بالرواية الرسمية ويعتبرها ذات مصداقية وإنه لمن المخجل والعار أن يحصل المغاربة على معطيات بلادهم الحقيقية من وسائل إعلام أجنبية وأن يكون التعتيم  السمة الغالبة على الجسد الإعلامي المغربي .وكمثال على ذلك أحداث سيدي إيفني الإخيرة فلولا “اليوتوب” ووسائل الإعلام الأجنبية لما كان للمغربي أن يعرف حقيقة ما جرى بالمدينة المجاهدة, فالقناة الثانية حينما هاجمت الجزيرة وقادت الهجوم المخزني عليها ,إكتقت بنشر صور من الأرشيف ولم تكلف نفسها عناء بعث مصور واحد لإلتقاط صور آنية للمدينة ومعرفة حقيقة ما جرى بها وإكتفت ب “الببغاوية “و “الوثوقية” وبالرواية الرسمية التي كانت قد رأت بأن سيدي إيفني تعيش في هدوء تام وليس هنالك أية أحداث وليست أحداث سيدي إيفني وحدها من عانت من ويلات التعتيم الإعلامي الرسمي فمحرقة ليساسقة وكارثة مجمع المنال وقبلها إنتقاضة صفرو …

خلاصة القول بأن كل ما هو مخزني مصيره الزوال والفشل وأن الألفية الثالثة حيث عصر الأنترنيت لم تعد تلك السنوات التي كان الإعلام المخزني يمارس سلطته التقريرية ويتصور المتلقي المغربي قطيعا يمكن توجيه مساره وتغيير مواضعه , والقناة الجديدة مادامت ستتعامل مع المتلقي بهذه الطريقة ووفق هذا الفكر فمصيرها الفشل كما فشلت باقي القنوات لكونها لا تمارس الإعلام  وإنما مهمتها إعدام الحقيقة وإقبارها .

الفصل الثالت والعشرون من الدستور

شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

يحمل الفصل الثالث والعشرون من الدستور رسالة واضحة تكشف عن كون عاهل البلاد مقدس ولا يجوز إنتهاك حرمته, وقد لايختلف إثنان عن ضرورة إبداء الإحترام لشخصه كرئيس دولة. أي أن هذا الإحترام قد ينبع من رؤيتين:

  الدستور يفرض إياها بقوة القانون كإلزام قانوني يجب أن يخضع له أي مواطن وفي حالة العكس تتخد  في حقه  الإجراءات الكفيلة بردعه لكونه قد  إنتهك حرمة الملك من الناحية القانونية , والرؤية الثانية تتجلى في الإلزام الأخلاقي والتي لا سلطة عليها إلا رقابة الذات فإحترام شخص الملك شأنه شأن أي مواطن هو ضرورة أخلاقية يستوي فيها عاهل البلاد مع أي مواطن عاد. فدم الإنسان وماله وعرضه حرام على الآخر, ولم يتم التفريق فيها بين  المواطنين العاديين والرؤساء والسلاطين ...

إن ما يجري للمواطن بصفة يومية من إنتهاكات مادية ومعنوية تكشف عن مدى تجرد هؤلاء من الإلزام الأخلاقي  إتجاه المواطن  ,ولو أن الإلزام القانوني كان  ساري المفعول لكان الأمر مختلفا ,فحينها ستبرز السلطة القانونية وستكون مسطرة المتابعة والمحاسبة سارية المفعول لحماية هذا المواطن المهضوم الحقوق .هنالك حديث عن تعديل دستوري وأي تعديل يجب أن يضفي قدسية على دم المواطن وماله وعرضه وسيكون جميلا ولبنة ديموقراطية حقيقية لو أضيفت في الفصل الثالت والعشرون من الدستور عبارة :

شخص المواطن والملك ذا قدسية لا تنتهك حرمتهما .فشخص كل إنسان مقدس والملك في نهاية المطاف مواطن وإنسان كباقي المواطنين .

إن ما حدث بسيدي إيفني لايجب السكوت عليه ولا إعتباره حدثا عابرا بل هو الوجه الحقيقي والبشع للمغرب الرسمي الذي لا يعرف غير لغة القمع والعنف والإغتصاب, فرجل الأمن الذي يفترض فيه حفظ الأمن يتحول إلى لص وسفاح . وما نشرته بعض الجرائد الوطنية من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خطير ويدق ناقوس الخطر بشان واقع اجهزة الامن والحكامة بالمغرب . فمن الشهادات المؤثرة والتي جاءت على لسان كلثوم بصحيفة التجديد :

تقول كلثوم ''ما إن دخلت باب الكوميسارية حتى نزعوا عني الملحفة، وبدؤوا ينهالون علي بالضرب، ونزعوا سلسلة ذهب من عنقي، أما الكلام الساقط فلا حدود له''.لم تنفع توسلات كلثوم لتركها إلى حال سبيلها، بل مزقوا ثيابها، وأخذوا يتهكمون عليها بعدما حاولت ستر جسدها، حسب قولها،تجلى ذلك في قولهم ''إنها لا ترغب في كشف جسدها، إنها باعمرانية أصيلة''.

وقد تعرضت شابة أخرى تدعى (فاطمة ) وعمرها 25سنة لتحرش جنسي وتقول في شهادتها للتجديد :

''اعتقلوني بعدما قاموا باقتحام بيتنا، وتكسير كل ممتلكاتنا، أمرني أحدهم بنزع ملابسي فرفضت، فانهالوا علي بالركل وبالضرب بالعصي، فجردوني من ملابسي بالقوة، لكن مقاومتي الشديدة جعلتهم يتراجعون عما كانوا ينوون الإقدام عليه، وهو التحرش بي جنسيا''.

وقد نشرت جريدة الاحداث المغربية بدورها شهادات لنساء سيدي إيفني وأجمعت عدد من الشهادات على أن رجال الأمن قد جردوهم من ملابسهم وإغتصبوا بعضهم من أصابعهم ,وكل هذا دون إغفال ما وقع لصحافيي جريدة المساء الذين لم يسلموا بدورهم وتم إعتقالهم وتهديدهم بإجلاسهم على (القراعي) وإغتصاب أمهاتهم , والأشرطة المنشورة على اليوتوب توضح حجم الدمار الذي عرفته المدينة وإقتحام المساكن وسرقة محتوياتها وإستخدام الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين وأبشع أنواع التعذيب والإرهاب المعنوي في حق السكان من قبيل (أولاد الصبليون) والتشكيك في مغربيتهم وإنتمائهم الوطني,وكأن كل من تحرك وطالب بما يضمنه له الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية خائن .وبينما كان المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية وجنيف يستعرض الأنجازات العظمى للمغرب في مجال حقوق الأنسان كان 4آلاف فرض من التدخل السريع والأمن والقوات المساعدة والدرك يتفنون في طرق التعذيب والإغتصاب ,وكان الإعلام الرسمي بدوره (ضاربها بسكتة) وما تلك الخرافة التي رددها عباس الفاسي ساعتها إلا نكتة سيرددها المغاربة جيلا بعد جيل ( ماحدث بسيدي إيفني تعبير عن مطالب وهذا ما يعكس جو الديموقراطية في المغرب من قبل مواطنين يعيشون في وطن حر) .
حري أن نتصور أن المغاربة ليسوا أغبياء لكي يسوقهم المخزن كيفما شاء, وأن المصالحة الزائفة وبيع الأوهام والمتاجرة فيها خالدة أبد الدهر لكون سيرورة الزمن تفضح وتعري ما خلف الستار, ولكون التاريخ لا يرحم الجلادين ولا تحسبن الشعب غافلا عما تفعلون !!!

كان  الرأي  العام  الوطني ينتظر  من  المسؤولين القيام  بحل  سلمي حكيم  يضمن  للشباب المحتج  سلامتهم أولا , وإيجاد  حلول لمشاكلهم  ثانيا , فإذا  بنا  نرى  كيف  قامت  الدولة  بعملية  إنزال قوية لرجال  الأمن والدرك والقوات المساعدة  قدرت  بحوالي 4آلاف فرد  قاموا بتفريق المحتجين  في  ميناء  مدينة  سيدي إيفني بالرصاص المطاطي والتعنيف. وقد  كان  التدخل  وحشيا  في  حق  المواطنين  وهذا  ما نفته  الحكومة  المغربية  : ما جرى بسيدي إيفني تعبير عن مطالب وهذا ما يعكس جو الديموقراطية في المغرب من قبل مواطنين يعيشون في وطن حر وليست هنالك أية أحداث !!!

والحصار  الإعلامي  المفروض  على  المدينة  من  قبل  الإعلام  الرسمي  يبين  التعتيم  الخطير  وأن المستقبل  قد  يحمل  الأسوء  لكون  الأحداث  لم  تهدأ بعد , عكس  ما  أشارت  إليه  الحكومة  بكون  المدينة  قد  عادت  لوضعها  الطبيعي  فقد  تناقلت  وسائل  الإعلام  الدولية  أمس  الأحد  أن  المواجهات  قد  تجددت  مرة  أخرى  من  طرف  الغاضبين  الذين  لم  يستسيغوا  الوحشية  التي  تم  بها  التدخل  وإقتحام  المنازل وحالات  سرقة  كما  توضحة  أشرطة  منشورة  على  موقع يوتوب  التي  تظهر  كيف  تعرض  منزل  للسطو  من  قبل  أفراد  الأمن  ماإضطر عدد من المحتجين إلى الإحتماء بالجبال القريبة من المدينة. ولحد الساعة تشير عدد من التقارير والأخبار القادمة من المدينة على أنها في خطر وقد تتعرض لتدخلات أشرس من الأولى ما يفند مزاعم الحكومة المغربية التي تتعامل مع المواطنين بمنطق التضليل والتستر عن حقائق أظهرتها وسائل الإعلامي المستقلة الوطنية منها والدولية .

في  الوقت  الذي  أعلن  فيه  الوزير  الأول عباس  الفاسي  عن  كون  الأحداث  الدامية  التي  عرفتها  مدينة  سيدي  إيفني  عبر  وسائل  الإعلام  الحكومية  تعبير عن مطالب  من  قبل  شباب  غير  راض  عن  الوضعية  التي  تعيشها  المدينة  وهذا  ما  يعكس  الجو  الديموقراطي  في  المغرب  وتعبير  عن  إرادة  مواطنين  يعيشون  في  وطن  حر !!! كانت  الأشرطة  تتناسل  عبر  موقع   يوتوب  والتي  تعكس  حجم  الدمار والرعب الذي  عرفته  المدينة . والتساؤل  المطروح  حول  التعتيم  الإعلامي  والإستهتار الحكومي  بشأنها , والأشرطة توضح  حقيقة  ما  جرى  وكيف  تجاوزت  قوات  الأمن  صلاحياتها  وقامت  بإقتحام  المساكن  ما  إضطر  عدد  من  المواطنين  إلى  الفرار والإحتما ء  بجبال  المدينة علما  بأن  الحكومة  نفت  أن  تكون هنالك  أي  أحداث وهذا  ما  يعتبر  إستمرارا  في  الإستهتار بحق  المواطن  في  المعلومة  والخبر  وإنتهاكا  صارخا  لحقوق  الإنسان والمواطن في المغرب .

عاد  الهدوء لمدينة  سيدي إيفني المغربية بعد  حصار  للميناء من  قبل  مجموعة من  الشباب  العاطل  بالمدينة  بدأ منذ  30 ماي ولم  ينتهي  إلا  بعد  تدخل  قوات  الأمن  الذي  أفرز  ردودا  مثيرة  للجدل , ففي  الوقت  الذي  تحدثت  فيه  الجزيرة  عن  مقتل ما بين  ستة  وعشرة  أشخاص ,أشار ديبلوماسي غربي  رفض  عدم  الكشف  عن  إسمه أن  مصدرا  موثوقا  أبلغه عن  مقتل  ثمانية من  المحتجين,  وتحدث  بعض سكان  المدينة  عن  مقتل  ثلاثة أفراد على  الأقل.و نفت  الحكومة  المغربية  في  شخض  وزير  الإتصال  خالد  الناصري  أن  يكون  تدخل  قوات  الأمن  قد  أسفر  عن  مقتل  أي  فرد  من  المتظاهرين  فيما تم  إصابة  زهاء  الأربعين  بجروح  متفاوتة الخطورة .

يشار  إلى  أن  الأحتجاجات  التي  عرفتها  المدينة في  الميناء  أسفرت  بسبب  حصار   شاحنات  نقل  الأسماك  بها  المقدر  ب  800طن من  السمك  عن  تلف  الكمية , وتم  الإستماع  من  قبل  الشرطة  القضائية  لمدير  مكتب  قناة  الجزيرة  بالرباط  بسبب  ما  أذاعته  القناة  الفضائية عن  مقتل  ستة  أشخاص  ساعة  تدخل قوات  الأمن  لتقريق المحتجين  وهو  مانفته  الحكومة  المغربية  جملة  وتفصيلا . علما  بأنه  تم  إعتقال 20 محتج من  بين  هؤلاء .

وقد  عادت  الحركة  لمدينة  سيدي  إيفني   وللميناء  بعد  فك  الحصار المضروب  لمدة  أسبوع  كامل  من  قبل  شباب  سيدي  إيفني  الغير  راضي  عن  الأوضاع  الإجتماعية والإقتصادية  بالمدينة .

لا أعرف وفق أي تصور قال الهمة بأن مطلب تعديل الدستور وإعادة توزيع السلط يعد تخلفا سياسيا فالهمة الرجل الديموقراطي الذي أنشأ حركة سماها حركة لكل الديموقراطيين , يتنافي بتصريحاته في اللقاء التواصلي في مدينة مراكش مع أسمى ماتقوم عليه الديموقراطية وهو مسألة تحديد السلط بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية ...
وفي المغرب مع مؤسسة ملكية بيدها السلطتين , والدستور بكونه مرجعية قانونية لنظام الحكم وأساسه في الوطن يعطي للملك الحق في التشريع والتنفيذ و التعيين والعزل , مما يجعل من مطلب تعديل الدستور مطلبا متقدما وليس بالمتخلف , وعبره يتم توزيع السلط بين البرلمان والحكومة والملك . وتصريحات الهمة تكشف عن الوجه المخزني لحركته والتي تحاول حسب زعمه التركيز على الجهوي متحاشيا ذكر أن الفعل السياسي الجهوي يمر عبر المركزي , فأي معنى للجهوية الموسعة إن لم تمر عبر تعديل دستوري يوضح إختصاصاتها وسبل عملها مما يجعل منها سلطة قائمة بذاتها وغير تابعة لغيرها ؟وفي البيان الصحفي ليوم الخميس 17 يناير الذي أعلن فيه عن ميلاد الحركة نجد فيه هذه الفقرة المركزة حول الحركة :

(هدفها العمل من أجل حركة لكل الديمقراطيين تؤمن بالثوابت الوطنية المغربية مرجعا، وتنتصر للقيم الديمقراطية منهجا، وتعتز بمقومات الهوية الوطنية في أصالتها وتنوعها وتعدد روافدها واعتدالها عقيدة ، وتسعى للحداثة أفقا، وتعتمد خطاب الواقعية مسلكا وسياسة القرب من المواطنين أسلوبا.)

إن الهمة وحوارييه ليست لديهم رؤية سياسية واقعية ويستغلون هشاشة الوضع السياسي بالبلاد وخاصة بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي أظهرت بجلاء الفراغ السياسي, ولكن ذلك لا يعني بالمرة أن له الحق في أن يكون المهدي المنتظر الذي سيملأ المغرب ديموقراطية وسيحكم بالعدل ويعرف عهده رخاءا وتقدما لا مثيل له... والهمة كما نعرفه مخزني قادم من بلاطات الداخلية يحمل مشروعا مخزنيا في حلة ديموقراطية وحداثية وصديق عاهل البلاد وأكبر إساءة للديموقراطية وللملك هي هذه الحركة التي لم تجد لحد الساعة من يوقفها في قتل قل نظيره للعمل السياسي وللأحزاب التي لم تعي بعد أنها زائلة مع هذا الورم الهموي الخطيري هنالك تساؤل يتردد في بالي :
هل للملك يد في هذه الحركة ؟!

الأيام وحدها كفيلة بالإجابة عن السؤال

نداء وبيان حول إعتداء ضابط أمن مغربي على سيدة ورضيعها

إطلع إتحاد المدونين العرب ببالغ الأسف والألم على الصور المؤلمة التي قام الصحفي محمد كوحلال بإلتقاطها والتي تظهر قيام أحد رجال الأمن المغربي بالهجوم على السيدة فتيحة حداد ورضيعها بلال أمام سجن عكاشة المدني بالدار البيضاء على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها زوجات بعض المعتقلين بعد خوضهم لإضراب عن الطعام, و جاءت الوقفة.. تضامنية في شكلها, سلمية في مظهرها لكن رجل الأمن في الشرطة المغربية اسقط السيدة فتيحة حداد أرضا بعد وجبة من الصفعات السيدة فتيحة حداد وهي زوجة احد المعتقلين حاولت الدفاع عن نفسها, لكن الشرطي هاجمها بشكل هستري عبر اللكمات و الركلات ولم يشفع صغر سن الرضيع بلال وبكاؤه وصراخه في وقف الإعتداء على والدته التي تحمله رغم سقوطها أرضاً.

إن قيام رجل أمن يفترض به إحترام القانون وحماية المواطن وصون كرامته بمثل هذا الإعتداء البشع على سيدة ورضيعها هو إنتهاك للقانون المغربي والدولي وإهانة لكرامة كل مواطن وإنسان وإننا في إتحاد المدونين العرب لنناشد السلطات المغربية إحالة المعتدي ذوي المعالم الواضحة في الصور إلى الحاكمة وعقابه العقاب الرادع الذي يجعله عبرة لكل من يخترق القانون بإسم القانون كما نناشد كافة المنطمات والجمعيات الدولية والمعربية والمغربية المهتمة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التحرك فوراً ضد هذا الإعتداء الموثق وندعو كافة المدونين والأدباء والمفكرين والصحفيين والإعلاميين لتحريك القضية والدفع بهذا المعتدي إلى المحاكمة العادلة والعقاب الذي يستحق .

إن هذه الصور المؤلمة لتدعو إلى التساؤال المرّ عن أي قانون سيُكنُّ له هذا الرضيع الإحترام وهو يرى رجل القانون ينتهك القانون ! وعن أي مواطنة وكرامة سنحدث هذا الرضيع غداً وهو يرى رجل أمن المواطن يركل المواطن والوطن بقدميه!

لنا ثقة أن القضية لن تمر مر الكرام وأن الجريمة لن تمر دون عقاب ولنا في القضاء المغربي وإعلامي الإنسانية والمغرب وصحافته ومدونته ورجالات القضاء والمحاماة والإعلام فيه كل الثقة بالإنتصار للسيدة فتيحة حداد ورضيعها لتكون العدالة والقانون للجميع وفوق الجميع وليكون الإنسان أغلى وأعز ما يملكه الوطن.

دمتم لحرية الإنسان وكرامته وحقوقه.. ودام إتحادكم

إتحاد المدونين العرب

1-6-2008م

مع  انتصاف الليل كان  المذياع  الموجود  قبالة  أدني  يشير  إلى  أنه  قد  تمت  إضافة  ساعة  لتوقيت  المملكة  التعيسة  , وكان  المذيع  قبلها  ينبه  المواطنين  إلى  ضرورة  ضبط  ساعاتهم  بعد  منتصف  الليل .و قد  علق  البعض  على  كون  الحكومة  الجديدة  بعد  زيادتها  في  كل  الأسعار  لم يبقى  لها  سوى  الزيادة  في  الوقت ( الله  يرزق  غي  صحة  وسلامة  وخلاص ).

 وإن  كانت  الحكومة  قد  نبهت  إلى  إيجابيات  إضافة الساعة  وخاصة  ما  يتعلق  منها  بالإقتصاد  في  إستعمال  الطاقة  وتسهيل  معاملاتها الداخلية  والخارجية والمرتبطة  أساسا  بالإتحاد  الأوروبي , فهي  لم  توضح  لنا  سبب  فشل  محاولة  سنة  1984  والتي  دامت  15  شهرا  , وكذلك  إضافة  الساعة  العام  1989والتي  لم  تدم  أكثر  من  شهر  واحد  .

ولحد  اللحظة  لم  أضف  تلك  الساعة  لهاتفي  النقال ولا  أفكر  في  إضافتها  وستستمر  الساعة  في  العمل  وفق  النظام  الأصلي , فمغربي  لازال على  حاله  ولم  يتغير  لكون  مشكلة  المغرب  ليست  إضافة  ساعة  أم  تقليصها وإنما  قضية  سياسات . فما   الفائدة  من  إضافة  ساعة  لمسايرة  أوروبا  إن  كان  المغرب  متحجرا  في  مكانه  وكل  ما  يستطيع  عملة  إضافة  ساعة ؟ وكأنها  هي  من  ستحل  كل  مشاكل المغرب  ومنها  مشكل  الطاقة ! ولعل  الساعة  الحقيقية  التي  يجب  على  المغرب  إضافتها  هي  ساعة الديموقراطية و التغيير  وإصلاح  ما  يمكن  إصلاحه , ساعة  العمل  الجاد  والمسؤول  ومحاربة  الأمية  والجهل  والفقر  والبطالة  والسكن  الغير  اللائق  والهجرة  السرية  وإصلاح  التعليم  وقطاع  الصحة  ودعم  الطبقات  المسحوقة  من  المجتمع ... وهذه  هي  الساعات  الحقيقية  التي  يمكن  للمغرب  إضافتها  وسينخرط  فيها  المواطنون  بدون  تردد  .

أما  سياسة  إخفاء  عورة  المغرب  بغربال  الساعة  فحتما  ليست  هي  الحل  ولن  تكون  كذلك فهي  أقرب  من  أن  تكون  مجرد  أمنيات  وبإعتذار للشاعر  نردد  :

  وما  نيل  التقدم بإضافة  الساعات                  ولكن تؤخد  الدنيا  غلابا 

يكاد الكل يجمع  على  أن الجزء  الآخر  من  الأزمة  السياسية  التي  يعرفها  المغرب  تتمثل في  أزمة  الثقة  بين  القمة  والقاعدة  ,ما  دعا ها  في  الكثير  من  الأحيان  إلى  الإفصاح  عن  ضرورة  إعادة  بناء  أجواء  الثقة  بين  مواطن  بسيط  أهلكته الإرتقاعات  المتوالية  والصاروخية  للأسعار , وبين  قاعدة  سياسية  وسياسة  بدون  سياسيين قد  تخلو  عن  قيمهم  الحزبية  ومرجعياتهم  وإيديولوجياتهم ...  وكل  منهم  إختزل  مكانته  وموقعه  السياسي  في  أن  يصبح  مجرد  كومبارس  للمؤسسة  الملكية  .

وإنه  لأمر  إيجابي  إلى  حد  بعيد  أن  نرى  كيف  يعترف  مشايخنا  الساسيين  المتربعين  على  كراسي  الحكم  الحزبي ومسؤولي الدولة  بكون  أجواء  الثقة  غير  متبادلة ,   هذا  الخطاب  يحمل  في  ثناياه  تناقضا  صريحا  , ولكن  هذه  المرة  بين  الدولة  ككل  وبين  الأمة,  فمن  جهة  لأن الثقة  كتصور  وممارسة  تستلزم  من  الدولة بما  فيها الأحزاب القيام  بما هو  مادي  وملموس  من  قبل  الجماهير  فأن  تظهر  على  الإعلام  الرسمي  وأنت  تطالع  هؤلاء  بمليح  الكلام  شيء , وأن  تكون  السياسة  قي  نظرك  فن  للخطابة  فتلك  هي  علامات  التقهقر  السياسي  بكل  تجلياته. ومن  جهة  ثانية  لأن  السياسة  يجب  أن  تكون  براغماتية  فالمواطن  في  نهاية  المطاف  قد  لايهتم  بالترسانة  القانونية  رغم  ضروريتها  بقدر  ما  يهمه  ما  حققته  له  هذه  الدولة  كشبكة  من  السلط  على  أرض  الواقع وعلى  كل  الأصعدة  وخاصة  الإجتماعية  منها  التي  تؤرق  باله  وتربكه  في  ظل  إحساسه  بلا جدوى  هؤلاء  وبلا  أحقيتهم  في  تمثيلهم  تمثيلا  ناقصا  فاقد  للعديد  من  أدواته  كما  هو  متعارف  عليه مما  يزيد  الأمر  تأزما  فغياب  الثقة  مؤشر  على  أن  عصب  السلم  الإجتماعي غائب  تماما  .( الدولة  كتكذب ) هذا  ما  يردد  ملايين  المواطنين  يوميا  في  الفضاءات  الخاصة  والعامة  التي  يترددون  عليها   وماكانت  نسبة  المشاركة  في  الإنتخابات  الأخيرة  إلا  إنذارا  يحمل  أكثر  من  رسالة  بأسلوب  حضاري  ينم  على  أن  الشعب  المغربي  لايثق  قي  العملية  السياسية  لا  من  حيث  المبدأ  ولكن  لكون  السياسة  قد  صارت  غاية  في  حد  ذاتها  وليس  وسيلة  للرقي  بالمجتمع  والنهضة  به  في  مسيرة  التقدم  والتحضر  والسير  به  قدما  ...

وحينما  توضع  آليات  ممارسة  سياسية  حكيمة  وديموقراطية  ولا  تكتفي  بما  هو  خطابي  ستعود  الثقة  للمواطن  قي  الدولة  وفي  مؤسساتها            -الصورية  في  الوقت  الحاضر-  و  توافق  الأقوال  الأقعال  سيتم  إسترجاع  ثقة  المواطن  وسيشارك  في  الإنتخابات ساعتها  لكونه  سيدرك  أهميتها  في  البناء  المؤسساتي  وضرورتها  إلى  جانب  جهاز  تشريعي  وتنفيذي  فاعل ...

إذا كان  مغرب الألفية  قد  عرف خطابات  من  قبيل  مغرب  الخير  والنماء , مغرب  التقدم ,الدولة  الحداثية والديموقراطية  ...فإن  كل  ذلك لم  يغير  من  الواقع المعاش ومن طبيعة  سياسية وإجتماعية وثقاقية تتسم  بالفراغ وبسيطرة  القكر المحزني  عليها  سلوكا  وممارسة  . والمثير  للإنتباه  أن  المخزن  قد  حاول  كشبكة  معقدة  من  السلط  وأشكال  ونظم  الحكم  القيام  بمبادرات  من  أجل  تجميل  صورته  دون  فقدان  مواقعه  ومكانته وهيبته  , ما  يجعل  هذه  الكتلة  مصابة  بحالة  سيكزوفرينيا  قاتلة تؤثر  سلبا  على  القاعدة  الشعبية  في  مسيرتها  الحياتية  المتعثرة  والفاقدة  لكل  ما يمث  للكرامة  والإنصاف  والعدالة والمساواة بصلة  أم  رابطة  ,ماعدا رابطة المحسوبية  والزبونية وغلبة  الفكر  المخزني  الأحادي  عليها .

إن  ما  يجعلنا  دائما  نبقى متشبثين  بأفكارنا وقناعاتنا  كون  الواقع  والممارسة والإحتكاك  المباشر  لا  يدحضانها  بقدر  ما  يؤكدانها , ففي  الوقت  الذي  أنشأت  فيه هيئة  المصالحة  والإنصاف خال  الكثير  بأن المخزن سيقطع  مع  الماضي  قطعا  مبينا  بسلوكياته  المشينة  وجرائمه  في حق  المعارضين  والذين  أبادهم  وتجاوز  ذلك  لإبادة  مدن  وقرى  بأكملها  لازالت تحت  وطأة الفقر  والتهميش  , حيث  جحيم  المعتقلات  السرية والمقابر  الجماعية ...وقد  كنا  نظن  بأن  المخزن  قد  تاب  إلا  أنه يأبى  إلا  أن  يعيد  تكرار  المأساة  بنفس  طرق  و أساليب  الماضي  الإرهابية من  تعذيب  وقمع  وإختطاف  وإفساد  وطن يسعون  لشخصنته  ويجعلون  منه  مغربا  للإمتيازات  والقئوية  والرشوة  والمحسوبية  والزبونية  والجهل  والأمية والفقر  والتهميش  والتيئيس  والتبئيس  ...

 فالعدو  الآني  هو  إرهاب  المخزن  المتعامل  مع  المواطن  بمنطق التعالي والتبخيس  ونظرية  الإرعاء , وإن  كان  المحزن  يدعي  الديموقراطية  القائمة  على  أساس  إحترام  الإرادة  الشعبية فليترك  لها أن  تتخد  قرارها  وسنرى  حينها  كيف  سيدخل المخزن  مزبلة  التاريخ من  أوسع  أبوابها  وهذا  ما  نتمناه  !!! 

 التنسيقية الوطنية للأطر  العليا  المعطلة

*

***

امتد الصراع في القرن العشرين بين أمريكا الرأسمالية والاتحاد السوفيتي السابق نحو سبعين عاما كاملة، ظهرت خلالها ثنائيات شهيرة تعبيرا عن وجود ونفوذ القطبين مثل فيتنام الجنوبية وفيتنام الشمالية، كوريا الجنوبية والأخرى الشمالية، وظهر في منطقتنا اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، ووقفت أغلب النظم العربية حينذاك وقفة رجل واحد في مواجهة الشيوعية. وخلال سبعين عاما من العداء أشهرت أمريكا قائمة طويلة باتهامات ثابتة ضد الشيوعية وأنفقت الملايين من أجل ترويج تلك القائمة ونشرها في كل ركن وصحيفة وإذاعة بكل لغات الأرض.
وكانت الاتهامات معروفة تشتمل على انتهاك حقوق الإنسان، ومصادرة الحريات وغياب الديمقراطية وحقوق التعبير، ثم اضطهاد القوميات( السوفيتية على الأقل)، وإشعال الحروب بغرض التوسع، وخلق البؤر الإرهابية، وإقامة الأحلاف العسكرية. هذه هي التهم التي اعتبرتها واشنطن “سياسة شيوعية “جديرة بالتصدي لها.
ثم حدث ما يشبه المعجزة عندما زالت الدولة السوفيتية وزال معها مصطلح “إمبراطورية الشر"، وانسحبت روسيا من كافة مناطق الصراع الدولي، وقامت بحل حلف وارصو، وتطبيق سياسة السوق الحرة والخصخصة وانكفأت على همومها الخاصة، وفي مطلع أبريل 1991 لم يعد للحزب الشيوعي السوفيتي أي وجود رسمي وتعين على الحزب أن يسجل نفسه من الأول باعتباره حزبا جديدا لكي يدعو مرة أخرى لبرنامجه الذي طبقه من قبل سبعين عاما! وسقطت كل التهم – كما هي العادة – حين فارق المتهم أو المدعى عليه الحياة، ولم يعد من الممكن لا قتاله، ولا عقابه، ولا حتى اتهامه بشيء. لكن العجيب أن أمريكا - بعد زوال الاتحاد السوفيتي – أخذت تمارس كل ما اعتبرته من قبل “جرائم شيوعية “! وإذا كان انتهاك حقوق الإنسان جاء دائما في مقدمة الاتهامات الأمريكية، فإن أمريكا مارست أحط أنواع انتهاك الحقوق الإنسانية في “جوانتانامو “و “أبو غريب “وغيرها، وإذا كان غياب الديمقراطية ومصادرة الحريات جريمة شيوعية سابقة، فقد ارتكبتها أمريكا حين فازت حماس بتصويت ديمقراطي بتشكيل الحكومة فحاصرتها أمريكا وعزلتها وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لإبادة سكان غزة عقابا لهم على الديمقراطية.
وإذا كان إشعال الحروب بغرض التوسع تهمة شيوعية، فقد شنت أمريكا أحقر حرب في العصر الحديث بغزوها العراق من أجل الهيمنة والنفط، أما عن تهمة خلق “بؤر إرهابية “فقد ثبتت أمريكا بوجودها في أفغانستان مبدأ الاستشهاديين الذين يفجرون أجسادهم وكل ما حولها باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد المتاح للتحرر. وكانت تهمة إقامة الأحلاف العسكرية تهمة شيوعية، فلما زال حلف وارصو توقع البعض أن تقوم أمريكا بحل حلف الناتو أو تقليصه على الأقل، لكنها مضت في ممارسة “الشيوعية “بمضاعفة قوة حلف الناتو، وصولا إلي نشر درع صاروخي في أوروبا رغم أنه ما من عدو يهددها، وما من شيء يمثل خطرا عليها.
هكذا تنفذ أمريكا الحرة قائمة اتهاماتها السابقة للشيوعية بحذافيرها الآن، ويوميا. وإذا كانت أنظمة عربية عديدة قد اعتمدت في مرحلة ما خطة “معاداة الشيوعية “لما تمثله من مخاطر محددة فلماذا لا تعادي السياسة “الشيوعية “التي تمارسها أمريكا الآن، والقائمة على المبادئ ذاتها : انتهاك حقوق الإنسان، وإشعال الحروب، وإقامة الأحلاف العسكرية جدا؟ واضطهاد القوميات ( الفلسطينيين على الأقل )؟.
وإذا كان البعض قد كره الشيوعية فإن عليه أن يكره أفعالها، وسياساتها، لا أن يعادي تلك السياسة مرة ثم يتفق معها هي بذاتها مرة أخرى لأنها تنطق بلسان آخر؟!
صارت أمريكا “شيوعية "، وعلينا الآن أن نعلن بصراحة أننا “ضد الشيوعية “لأنها – كما كنا نقول - لا تتفق لا مع قيمنا ولا مع مبادئنا!

ليس  هدفنا  هنا   القيام  بعملية  رصد  شمولية  لتلك الكبوة التي  يمكن  نعثها  بالكارثية , وقد  عبر  المواطن  من  خلالها  عن  رفض  تام  للمسار  السياسي  الذي  طفا  على  المشهد  المغربي وإن  كانت  الداخلية  في  شخص  وزيرها  قد  حورتها  وعبرت  عن  أن  الأمر  تكريس  للإرادة  الشعبية  وخيار  للأمة ! وكان  الأجدر  به أن  يعبر  بكل  صدق  وشفافية  على أن  الكثير  من  الأمور  بحاجة  لإعادة  نظر  ونعني الملكية  وعلاقتها بالأحزاب  …

هذه  الأخيرة  التي  لاتمارس  دورها  في  التأطير  السياسي  والسوسيوثقافي للمواطن  وغدت  دكاكين إنتخابية تفتح  أبوابها  في  كل  موسم  إنتخابي لتقوم  بعدها  بصدها , وأذكر  هنا  غياب  مناضلي  الأحزاب  في  أوج  الحملة  الإنتخابية  مما  دفعها  للبحث  عن  أجراء  لتنشيطها  وتسويق  برامجها  وفي  ذاك الوقت  بينما  أحد المرشحين في  مهرجان  خطابي  بدائرة  إنتخابية أشار  إلى  أن  حزبه  هو  الوحيد  في  الدائرة  الذي  لديه  مناضلين  عكس  باقي الأحزاب  في  كذب  سياسي  لا  مثيل  له  علما  بأن  جل  أولئك  أجراء  سياسيين  قد  عبروا  لي  بعدها  عن  حقيقة  ما يجري  وأنه  لاعلاقة  لهم  بذلك  الحزب . وهذا  نمودج  من  بين  نمادج  عدة  للإفلاس  الحزبي  الذي  أصبح  مقاولات  إنتخابية تقاسمت فيما  بينها  الغنيمة  الحكومية  بعدها  إذ  أن  حكومة  عباس  الفاسي  عرت  بدورها  أثناء  مشاورات  إجرائها  عن  مدى  تقهقرها وغلبة  الفردانية  والمصالح  الضيقة  عليها  في  ضرب  لكل  الأسس  والقيم  الحزبية  والبرامج  الإنتخابية  …

وكان  من  أول إرهاصات  ذلك  تنازل  الوزير  الأول  عن  صلاحياته  لفائدة  القصر  عبر  مستشاري  الملك  المعتصم  وبلفقيه  الذي  فرض  ما  فرض  وأقصى  ما  أقصى  ليتم  فرض  أسماء  تكنوقراطية   على  أحزاب  لا  علاقة  لها  بها . وإستمرار   ما  يعرف  بوزارات  السيادة  التي  لا تدخل  ضمن  صلاحيات  الأحزاب… وبعدها  يشتد  الوطيس  وتنسى  تلك  الأحزاب برامجها  الإنتخابية  وتختار  وزارات  بعينها  وترفض  أخرى  بدواعي  أنها  متعبة  كوزارة  التشغيل  التي  كان  قد  أعلن  أحرضان  في  تصريح غريب  غرابة  الرجل  أن  حزبه  ليس  بالمكنسة  التي  تكنس  ما  أفسده  أخرون  إلى  جانب  التربية  والتعليم 

وبعد  إقصاء  الحزب  من  الأغلبية  والزج  به  مرغما  إلى  المعارضة  بعث  الحزب  رسالة  إستعطاف  للملك  طلبا  للعفو ! وهنا  نذكر مدىقدرة  الأحزاب  على  المواجهة  مع  النظام , وكذلك  رمزية  المعارضة  التي  تراها  هذه  الأحزاب  جناية  يجب  التخلص  منها  والمشاركة  في  الحكومة  بأي  ثمن  .

إن  أي  دولة  متقدمة  هي  دولة  الأحزاب وحينما  تتخلى   عن  صلاحياتها وأدوراها  وحقوقها الدستورية , وإن  كان  هذا  الدستور  مقيدا  لها  ,تصبح  في  خانة  الإتهام  ومذمومة  لدى  الجماهير  وهذا  ما  قالته  الأمة يومها  ولكن  الرسالة  لم  تلتقط  بالشكل  المطلوب .  ما دعى  لبروز  متغير  جديد  في  المغرب  ونعني  حركة  الهمة التي  لقبت  بحركة  لكل  الديموقراطيين  ولحد  الساعة  لم  توضح  نواياها  الحقيقية  وما  يطرح  علامات  إستفهام  حولها  أن  قائدها  الهمة  يدعم  عبر  فريقه  النيابي  الأقلية  الحكومية  الحالية وبالتالي مدى  تأثير  هذا  الأخيرالقادم  من  بلاطات  الداخلية  في  هذه  الحكومة  التي  لا  تملك  قرارها  بنفسها  وقد  حملت  شهادة وفاتها  لحظة  ميلادها

وانت  تتابع  اخبار  السياسة  والسياسيين  بالمغرب  تستوقفك  مجموعة  من  الممارسات  والسلوكيات  اللامعقولة , والتي  تدفعك  للتساؤل  حول  مصير  البلد , وكيف  اصبح  ساحة  للفرجة  السياسية  الرتيبة ! فبالرغم  من  ان  عدد  الاحزاب  السياسية  يتجاوز  الثلاثين  حزبا  الا  ان  الاحزاب  المعنية  لم  تقدم  اي  اضافة  للمشهد  السياسي , ففي  الوقت  الذي  تستوقفك  فيه  ارقام  تبدو   لك  مشجعة  الا  انها  بعيدة  كل  البعد  عن  اي  انتاج  سياسي  واقعي  ومقبول ...

  ويكفي  ان  نعود  لنسبة  المشاركة  الشعبية  في  انتحابات  السابع  من  شتنبر حتى  نستشف  ان  حزب  الصامتين  المقاطعين  للانتخابات  بنسبة  70  في  المائة  هو  الحزب  رقم  واحد  في  المغرب  الا  انه  بعيد  عن  دوائر الفعل  والقرار  ...

فما  هي  يا  ترى  افاق  المغرب  في  ظل  هجر  للسياسة  وعزوف  صارخ  عنها  ,

من  هو  المسؤول  عن  الوضعية  السياسية  المحرجة  ,

اتراه  الشعب  ,

ام  الاحزاب ,

ام  المخزن  ...

هل  حقا  ستقدم  حركة  لكل  الديموقراطيين  اية  اضافة  لهذا  المشهد  وتساهم  في  تحريك  المياه الاسنة .

هل  نتوفر  على  احزاب  سياسية  بمفهومها  الواسع  ام  هي  مجرد  احزاب  صورية 

من  المستفيد  الاول  من  وضعية  الفراغ  الحالية  ...

مجرد  اسئلة  تحتاج  لاجوبة