ترى كيف سيكون شكل الحملات الانتخابية ؟ أسيكتفي المرشحون كعادتهم بعرض صورهم الجميلة في كل مكان يقع عليه بصرنا ويشوهون الأبنية والشوارع والساحات بلافتاتهم السخيفة التي تحمل شعارات فارغة ؟ هل سنرى برامج انتخابية حقيقية للمرشحين أم سيكون برنامجهم الوحيد هو التسابق على تملق المسؤولين واسترضائهم بغية الوصول إلى الندوة البرلمانية ؟ أود لو أعرف ما المشروع النهضوي الذي يقدم كل مرشح نفسه عل أساسه ؟ ما الأفكار التي يريد منا أن ننتخبه على أساسها ؟

ما مدى مصداقية حكومتنا في متابعة التزام المرشحين بسقف الانفاق المحدد بـ 3 مليون ليرة؟ وإلى أي حد سيلتزم كبار التجار والصناعيين الذين أنفقوا في الدورة السابقة مبالغ لا تقل عن 70 مليوناً بهذا السقف ؟ إلى أي حد سيحترم المواطن نفسه وصوته ولا يبيعه لمن يدفع أكثر؟ ترى هل سنرى طوابير المواطنين أمام مقرات الحملات الانتخابية ليلة الانتخابات لبيع البطاقة الانتخابية ؟ وهل سيحل الكرم الطائي فجأة على المرشحين فيبدؤون بالولائم عشية الانتخابات؟

وأخيراً ما الجديد الذي ستقدمه أحزاب الجبهة وغيرها ؟ أم سيقتصر جديدها على زيادة عديدها من أحزاب منشقة إضافة للوافد الجديد الحزب السوري القومي الاجتماعي ؟

أسئلة تجول في خاطري وأنا أحلم بسوريا ديمقراطية المواطن فيها صاحب السلطة الحقيقة ، أكثير هذا علينا ليبقى إلى الأبد مجرد أحلام ...

]]> http://alexnews.wordpress.com/?p=1183 Tue, 08 Jul 2008 12:30:55 +0000 طارق حسين http://alexnews.ar.wordpress.com/2008/07/08/%d8%a8%d8%af%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/

اقيم ظهر اليوم الثلاثاء 8 يوليو بمقر كتلة نواب الاخوان المسلمين في الاسكندرية مؤتمرا صحفيا لمرشحي الجماعة في انتخابات دائرة الجمرك و المنشية لمجلس الشعب و التي ستجري يوم 13 يوليو الحالي علي ان تجري الاعادة يوم 21 من نفس الشهر و عرضا فيه كلا من محمود عوض و سعد السيد الضغوط التي يمارسها الامن عليهما بهدف تعطيل الحملات و المسيرات و الداعية الانتخابية عقب لقاؤهما مع القيادات الامنية بالمحافظة مساء الاحد الماضي 6 يوليو و قد اصدرا بيانا وضحا فيه موقفهما ازاء تلك الاجراءات التي تحفظوا عليها و طالبوا خلال البيان بتعديل مواد الدستور لاعادة اشراف القضاء و اعطاء جميع المرشحين الحرية الكاملة في عقد المؤتمرات و الجولات و المسيرات و تمكين المرشحين من اعتماد الوكلاء و المندوبين و كف يد الشرطة عن اللجان و اصرارهما علي الاستمرار في مسيرة الاصلاح وفي سياق متصل يتم عرض طالب ثانوي - 17 سنة - اليوم علي النيابة اثر القبض عليه و هو يروج للدعاية الانتخابية للمرشحين في الدائرة مساء امس و جدير بالذكر ان عدد المرشحين في الدائرة 43 وابدي 17 منهم انسحابهم عن المعركة الانتخابية ويعد آمر ابو هيف المحامي و ناشد المالكي من ابرز مرشحي الحزب الوطني عن الدائرة محل الصراع .

كتب إسماعيل الإسكندراني : شاركت مكتبة الإسكندرية في مؤتمر "شبكة المعلومات البرلمانية الأفريقية" الذي انعقد بمجلس الشعب المصري في القاهرة في الفترة من 4 إلى 5 الحالي برئاسة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. يهدف المؤتمر لإنشاء شبكة معلومات لخدمات البرلمان، مماثلة للشبكة المعلوماتية للبرلمانات الأوروبية. ويهدف أيضا المؤتمر إلى دعم و تدريب موظفي البرلمانات الأفريقية وتبادل الأفكار.
وقد مثل مكتبة الإسكندرية الباحث محمود عزت، من إدارة المشروعات الخاصة بالمكتبة، وذلك في إطار تعاون مكتبة الإسكندرية مع مجلس الشعب والذي سيتمثل في إصدار كتالوج مجلس الشعب، تقديم أحمد فتحي سرور، إسماعيل سراج الدين، يونان لبيب رزق، وتحرير كلٍ من خالد عزب، محمود عزت، أحمد طاهر.
وقد تضمن الكتالوج 7 فصول هي: التطور التاريخي للمجلس النيابي المصري، مجلس الشعب المقر والهيكل التنظيمي، تشكيل المجلس وعضويته، اختصاصات المجلس وجلساته، مجلس الشعب والأجهزة الرقابية المعاونة، العلاقة بين مجلس الشعب والحكومة، أعلام مجلس الشعب. كما يتضمن عدة ملاحق هي: الهيئات النيابية المصرية منذ عهد محمد علي، إنجازات مجلس الشعب، نائبات في مجلس الشعب، وزراء شئون الشعب والشورى.
وقد وافقت البرلمانات الإفريقية على إنشاء شبكة المعلومات البرلمانية الإفريقية بعد أن يتم التصديق على ميثاق إنشائها الذي تمت مناقشته في المؤتمر التأسيسي لهذه الشبكة بالقاهرة. وستتولى هذه الشبكة التي سيكون مقرها بالقاهرة تلقى تصديقات الدول على ميثاق إنشائها والتنسيق بين البرلمانات المشاركة .
ويأتي عقد الاجتماع التأسيسي لإنشاء شبكة المعلومات البرلمانية الإفريقية تنفيذا لقرارات برلمان عموم أفريقيا التي تدعو إلى تقوية التعاون مع البرلمانات الدولية من خلال تقنية المعلومات والاتصالات وكذلك تنفيذاً لتقرير الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي حول إنشاء البرلمان الالكتروني .
وتهدف شبكة المعلومات البرلمانية الإفريقية إلى مساندة عمل البرلمانات الإفريقية بواسطة إرساء آليات وإجراءات لتبادل المعلومات والأفكار والتجارب ودعم بناء القدرات وتدريب العاملين والتعاون لتطوير العمليات التشريعية والخدمات المعلوماتية والبحثية وتقنيات وأدوات المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تعاون شبكة المعلومات البرلمانية الإفريقية مع الشبكات الأخرى ذات العلاقة في مجال تبادل المعلومات بين البرلمانات في إفريقيا وعلى المستوى الدولي

بذلك يكون هذا أول فعل احتجاجي على قرار رفع أسعار البنزين والسولار والسجائر طبقا لمقترح لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تلك اللجنة التي يرأسها  أحمد عز. تجدر الاشارة إلى أن الزيادات في سعر السولار والبنزين ستنعكس على كافة السلع الأخرى

موعد الوقفة الاحتجاجية: غدا الخميس في الساعة السادسة مساء

المكان: سلم نقابة الصحفيين - شارع عبد الخالق ثروت

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

في نصه الذي يعد احد النصوص المؤسسة لفكرة الوطنية المصرية ، ذكر جمال حمدان في كتابه شخصية مصر أن الطغيان والبطش من جانب والاستكانه أو الزلفي من الجانب الآخر هي من أعمق وأسوأ خطوط الحياة المصرية عبر العصور ، وهي في النهاية النغمة الدالة في دراما التاريخ المصري. يقر حمدان بصحة هذه النغمة الدالة، وينصحنا ألا نخجل من هذه الحقيقة وألا تأخذنا العزة فنهرب ونكابر في هذه الحقيقة.لكنه من ناحية أخري يرفض فرضية أخري مشابهة وهي أن بلادنا هي أرض المتناقضات، حيث لا يري حمدان في التناقض بين خلود الآثار القديمة وتفاهة المسكن القروي ، وبين تناقض الوادي والصحراء علي أنه شيء سلبي ، وينسج بدلا من هذه الفرضية مقولة أن هذا جمع بين متناقضات وهو عبارة عن جمع بين أطراف متعددة وغنية، بصورة تجعل من مصر ملكة الحد الأوسط، وهي سيدة الحلول الوسطي.

يحمل حديث جمال حمدان مجازفة فكرية كبري، تتمثل في المزج بين الجغرافيا وبين مسيرة أمة،خصوصا إذا كانت مسيرة الأمة تتعرض منذ مدة طويلة من الزمان لحالة تعثر ولا تستطيع هذه الأمة أن تطلب أي مدد من الجغرافيا. وتبدو كافة التحديات التي تواجه هذه الأمة مستعصية علي الفهم والإدراك. فهي بلد فقير ومنكوب ليس فقط في النواحي المادية ولكن أيضا في النواحي المعنوية. وهذا الفقر عبارة عن مؤشر مركزي لكل أبعاد جغرافية قضاياها.

تناقض الخطاب المسيطر

مثالي هنا ليس من الماضي البعيد. بل هو مثال يتخذ من قضية معاصرة مدخلا. هذه القضية هي "جغرافيا البهائية" وهي قضية كغيرها من القضايا تستعصي علي الفهم والإدراك. ولا يوجد فيها إلا القليل من الوديان والسهول التي تصلح للسير، وتمتلئ جغرافية القضية حتي آخرها بعوائق صخرية لا مجال لاجتيازها ولا حتي لبلوغها. وهنا تخالف جغرافية قضية البهائية ما زعمه حمدان ، فبين الأنهار والوديان "تناقض واضح جلي"، ولا يعبر هذا عن أي جمع بين أطراف غنية متعددة. بل هو بمثابة تواجد لخطاب الطغيان والبطش من ناحية ، وبعض إرهاصات لخطاب التمرد من ناحية أخري. لنأخذ مثلا حالة التناقض في خطاب عام يسيطر علي هذه البلاد-و لا تستطيع منه فكاكا- يتوهم أن الإسلام مستهدف في كل لحظة. يعزز من هذا التوهم تصريح من بابا الفاتيكان حينا أو تصريح من وزير في حين آخر، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المسلمين يمرون بحالة غير مسبوقة من القهر والضعف والهوان.

لا يعير هذا الخطاب أي اعتبار إلي منجزات حقيقية وواضحة للمسلمين في العالم ، وأهم هذه المنجزات تكمن في محاولات تحقيق مواطنتهم الكلية في مجتمعات غالبيتها من غير المسلمين. الإسلام ديانه ثانية في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها ، وهناك نواب مسلمون في برلمانات العالم الغربي ، بل وقاضية مسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. القضية تكمن في أن ما حدث للبهائيين في مصر لا يمكن أن يحدث لأي مسلم في العالم (تحت حجة انه مسلم)، حتي في ظل أكبر دولة انتهاكا لحقوق المسلمين في العالم وهي الصين بالطبع.

هنا لا تعني المتنافضات المصرية ما بين صخور الرافضين وبعض سهول المؤيدين، وجود وتعايش بين أطراف متعددة وغنية، بل هو صراع علي الأحادية ونبذ الاختلاف. صراع ما بين قوي (محدودة العدد والتأثير) تري في الحياة والعالم مجالا ومساحة لرؤية ألوان قوس قزح ، وبين قوي لا تري في الأمة سوي انها النسيج الواحد وقطعة قماش مثل "البفتة البيضاء". يصارع هؤلاء من أجل منع أي "وسخ" من أن يلحق بهذه "البفتة البيضاء"، او من أجل غسل هذه القماشة تماما في حالة ما إذا لحق بها أي أدران. البفتة البيضاء وأحاديتها ورفضها الجنوني للاختلاف في الألوان يخلق منهج الأحادية ، وهو منهج تعتمد جغرافيته علي تصميم جبال متوهمة بحيث يصعب بل ويحرم اجتيازها أو بلوغها. جغرافية مجلس الشعب هذا المنهج هو الذي يفسر لنا مثلا بعض السلوكيات الخاصة بالقوي السياسية والمجتمعية في بلادنا. خذ مثلا الطبيعه الجغرافية لمجلس الشعب، والذي قام قومة رجل واحد ضد حكما قضائيا من محكمة القضاء الإداري والذي صدر في أبريل 2006 .

جغرافية مجلس الشعب بسيطة للغاية فهناك عدد من نواب الحزب الوطني والإخوان وبعض المستقلين وهناك بعض النساء وبعض العمال والفلاحين ورجال الأعمال. حملت الهيئة الناخبة بعض هؤلاء النواب إلي مقره في وسط القاهرة، وحملت هيئة"البلطجة" بعضهم أيضا، وحملت خطابات دغدغة المشاعر العديد من هؤلاء النواب إلي المجلس.

المهم انه منذ حوالي 8 شهور، وبالتحديد في الثالث من مايو 2006 ومن خلال الجلسة رقم 69 لمجلس الشعب لدورة انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، قرر رئيس مجلس الشعب فتح باب المناقشة في موضوع لم يكن مدرجا في جدول الأعمال، وهذا الموضوع لم يكن سوي بعض ملاحظات السادة نواب الشعب علي حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ الرابع من أبريل سنه 2006 والذي قضي بضرورة أن تقوم مصلحة السجل المدني (التابعة لوزارة الداخلية) بكتابة كلمة بهائي أمام خانة الديانة في الأوراق الرسمية.

جاءت جلسة مجلس الشعب حول البهائية بعد حوالي شهر من صدور حكم محكمة القضاء الإداري. وتضمنت الجلسة 7 طلبات إحاطة لوزير الأوقاف عن الحكم القضائي الذي يسمح للبهائيين بذكر كلمة بهائي في خانة الديانة في الأوراق الرسمية (مثل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية). جاء تاريخ الجلسة بعد حوالي شهر من حكم محكمة القضاء الإداري (بتاريخ 4 أبريل 2006)أي أن المجلس انتظر شهرا كاملا حتي يناقش مغزي الحكم (تمت في هذا الشهر حوالي 14 جلسة لمجلس الشعب). المهم أن المجلس تناول الموضوع في حوالي ثلث الجلسة. وكنت أتمني أن يظل التقليد الصحفي الذي ساد في فترة ما قبل الثورة بنشر مضابط البرلمان كاملة حتي يري الناس ما الذي يقوله نواب الشعب.قدم 7 أعضاء 7 طلبات إحاطة ، والأعضاء هم أحمد شوبير، صبحي صالح، أكرم الشاعر،علي لبن، السيد عسكر ، زكريا يونس، محمد عامر حلمي. وطلبات الإحاطة قدمت لوزير الأوقاف، أي لوزير ليس له علاقه بالقضية (القضية تتعلق بالسجل المدني والذي هو تحت السلطة الإدارية لوزير الداخلية). لا تكمن المشكلة فقط في اختيار خاطئ لشخص الوزير المسئول ولكن مكمن الخطورة في أن نص كلام مقدمي الإحاطة اعتمد علي درجة غريبة من هشاشة المعلومات وضبابيتها. واكتفي بعضهم بتأليب الحكومة علي "البهائيين" ، فقال أحمد عبد العزيز شوبير "ان البهائيين يحجون إلي إسرائيل"، ومضي يقول " وهم اليوم (اي البهائيون) بعد أن كانوا مختبئين ....وعددهم لا يتجاوز الثلاثة آلاف في مصر يخرجون علي القنوات الفضائية ويعلنون بملء الفم أنهم بهائيون وأنهم يدينون بالديانه البهائية"( ص 6 من المضبطة). ما معني هذا؟ إذا كان الإنسان يعتقد في شيء فالبديهي أن يبادر بالإعلان عنه. هل سبق أن تم منع احمد شوبير أو غيره من أن يقول أنا مسلم؟ هل سبق وأن تم منع أي مسيحي من أن يقول أنا مسيحي؟ هل توقفت المشكلة عند الإقرار بقول إن هذا الشخص أو ذاك يظهر في التليفزيون ويقول أنا بهائي!!

فرقة كافرة

إذا نظرنا إلي كلام النائب صبحي موسي وهو من نواب الإخوان فسيتضاءل امامه كلام أحمد شوبير ، لقد طلب صبحي موسي من "الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف والازهر والوزارات المختصة والمعنية أن تتقدم بطعن وتتدخل في الدعوي وتقدم ما يثبت أن الفرقة البهائية، فرقة كافرة مرتدة بإجماع الأمة، ويجب أن تجرم أو يصدر تشريع يجرم هذا الفكر ويجرم هذه الجماعة حتي لا يفتح باب فساد في عقائد وأفكار ومعتقدات وأخلاق الناس خاصة أن هذه الفرقة الضالة تقوم علي مبادئ مخلة بالآداب وبالأخلاق وبالعقائد والأفكار ومن شأنها تدمير النظام العام والآداب العامة في المجتمع".

جمل لا تعبر إلا عن عقلية مسكونة بحجم هواجس لا نهاية لها، عقلية تختزل وظائف مؤسسات الدولة في أن تكون محددة لكفر هذا القطاع من الناس ولإيمان البعض الآخر. والغريب أنه يمكن بتحوير بسيط للغاية لكلام السيد النائب أن يصبح موجها لأي ديانه سماوية أو غير سماوية.

نواب الشعب محكومون بالنصوص الدستورية التي توضح طبيعة وحجم دورهم في رقابة السلطة التنفيذية، لكن ما حدث هو ان نواب الشعب امتدت تفاصيل رقابتهم علي أعمال السلطة القضائية من ناحية وعلي الشعب من ناحية أخري. لقد خرج لنا هؤلاء الأعضاء ليحاكموا البهائية في مشهد نموذجي لاستلهام تجربة العصور الوسطي الأوربية في التفتيش في الضمائر، وتأويل الأمور والسخرية منها، ولم يكد ينقص المشهد إلا أن ترتفع بعض الصيحات بحرقهم. عبرت تلك اللحظة عن رافد أصيل في "أحادية" هذه البلاد ، لم يفكر أعضاء مجلس الشعب في رؤية واضحة لحدود دورهم في النظام السياسي. وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تكون الأجواء المسيطرة علي مناقشات المجلس علي مدار ثلث جلسة من جلساته قضية البهائية مناقشة تخلي فيها المجلس عن التقاليد السياسية الرفيعة لصالح تقاليد الشعوذة والخرافة وترديد الأخطاء وراء الأخطاء. وسط هذا المناخ لم تفلح محاولات رئيس المجلس وهو القانوني المخضرم أن يمنع هذا المونولوج السخيف. فقد حاول مرارا (و الحق يقال) أن يوضح أن هذا الحكم عبارة عن حكم قضائي والمجلس لا يراقب السلطة القضائية، وقال أيضا إن المجلس يناقش موقف الحكومه من الحكم ولا يناقش البهائية ذاتها. جدير بالذكر أيضا أن د.زينب رضوان، وهي الأكاديمية الوقور وأصالتها الفكرية لم تستطع أن تمنع هي نفسها من ترديد التهم ذاتها من أن البهائية عبارة عن "فكر منحرف".

الهزيمة النفسية للأمة

جاء يوم السبت الموافق 16 ديسمبر حاملا إلينا حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بقبول طعن وزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري (الذي صدر في أبريل الماضي)،و هو الحكم الذي قوبل بدرجة كبيرة من الارتياح وسط الراي العام وما صاحب هذا الارتياح من إطلاق صيحات «الله أكبر» في قاعة المحكمة التي شهدت الحكم لتخرج إلي الفضاء العام.

المسافة ما بين حكم محكمة القضاء الإداري في أبريل وحكم المحكمة الإدارية العليا حولي 8 شهور ، وهي مسافة زمنية قصيرة ليس في عمر الشعوب فقط وإنما في عمر القطاع الأعم من الناس في بلادنا. لكن شهدت هذه الشهور متوالية من الأزمات، فهناك كانت تصريحات بابا الفاتيكان، وبعدها بقليل تصريحات لوزير الثقافة. وعلي الرغم من عدم وجود منطق رابط بينهما إلا أن البعض اعتبر أن كلا التصريحين بمثابه سهام ضد الإسلام من الداخل ومن الخارج. ولدي البعض فهذه التصريحات علامة خير علي إفلاس أعداء الإسلام في الخارج والداخل. في هذا الفضاء تحديدا تلوح لنا جغرافيا المتناقضات، لقد إنتشر خبر تصريحات وزير الثقافة في كافة أرجاء البلاد ،لكن لم ينتشر قبل هذه التصريحات بأسابيع معدودة خبر الجريمة الجماعية(حالات التحرش الجنسي الجماعي) في مثلث الرعب في "وسط البلد" ، علي الرغم من أن الموضوع في كل من القضيتين هو النساء. هذا تناقض في تناول القضايا(و المفترض أن الموضوع واحد هو النساء ففي تصريحات فاروق حسني هجمة علي حجاب النساء ، وفي أحداث التحرش هجمة علي أجساد النساء). هذه المدة الزمنية أفرزت أيضا تناقضا علي صعيد صيحات «الله أكبر» والتي تم إطلاقها في قاعة المحكمة. التصريحات كانت بمثابة إعلان ما عن حجم الهزيمة النفسية للأمة، وبالتأكيد كان علي الناس الانتصار لهذه الأمة. وتبدت أفضل وسيلة للانتصار في "دحر" البهائية وخطرها وذلك عن طريق قبول طعن وزارة الداخلية علي حكم محكمة القضاء الإداري. لقد كان الحكم بمثابه حلقة في الحرب من أجل نصرة رؤانا الأحادية للذات وللتاريخ وللوطن.

الجنسية والمواطن والمعتقد

ليس ذنب البهائيين أن مصر أرض المتناقضات ، وليس ذنبهم أيضا أن هذه المتناقضات قد أفرزت نتائجها الخاصة بالتأكيد علي الإحادية ونبذ المختلف. إنني أدعوكم للحظة في التفكير معي في هذه القصة الخيالية القابلة للحدوث في أي وقت، والتي لا يوجد أي مانع من حدوثها. تخيلوا أن ارتحل إلي مصر في وقت من الأوقات نفر من الناس رجالا ونساء (لتحسبهم سياحا او عمالا أو أي شئ المهم أن هؤلاء الناس جاءوا إلي بلادنا)، وتصادف أن كانوا ينتمون إلي بلدين ، فمنهم من كان من الهند ومنهم من كان من الصين.و بدون سابق إنذار قرر هؤلاء الضيوف بناء علي ما لمسوه من كرم الضيافة في مصر وطيبة شعبها وأخلاقه الدمثة وحضارته التي تمتد إلي 7000سنه وربما 9000، أن يجعلوا من أرض مصر الطيبة التي تفيض بالخيرات مقرا لإقامتهم. وتمكن كل فرد من هؤلاء من الحصول علي مسكن لائق وعمل مناسب ومفيد لشعب مصر.و بعد فترة أضحي ما مكثوه في مصر من زمن كفيل بان يضعهم تحت حكم المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسية المصرية.أي أنه يحق لهم التجنس بالجنسية المصرية ويصبحوا مواطنين مصريين كاملي الأهلية.

الجنسية المصرية محكومة منذ العشرينيات من القرن العشرين (المادة 11 من المرسوم بقانون 25 لسنه 1926، والمادة 8 من المرسوم بقانون 19 لسنه 1929 بشأن الجنسية المصرية) بمساحة شبه مدنية. في شروط التجنس بالجنسية المصرية لم ترد الأديان السماوية كشرط من شروط اكتساب الجنسية. أنا أتحدث هنا عن قانون الدولة ، قانون له استمراريته. وفي حالة القصة السابقة سيأخذ هؤلاء الضيوف الجنسية ، دستوريا وقانونيا ولائحيا لا توجد أي مشاكل ، لكن وكمثال البهائية (أنا لا أقصد هنا أن البهائيين غرباء عن ديارنا) هناك مشكلة صغيرة أن بعض هؤلاء كانوا من الهندوس (يوجد في العالم حوالي 900 مليون هندوسي)، ومنهم من يتبع الأديان الصينية التقليدية (عددهم في العالم 350 مليون)، ومنهم البوذي (عددهم في العالم 376 مليون)، ومنهم السيخ (يوجد حوالي 25 مليون من السيخ )، إن جميعهم من غير أتباع الديانات السماوية الثلاث. والسؤال هنا ماذا يفعل السجل المدني في هذه اللحظة؟ هل سيفتي السجل المدني أنهم مرتدون عن الإسلام؟ ومن ثم يمتنع عن استخراج شهادة ميلاد لأطفالهم مكتوب عليها معتقداتهم؟ وإذا تم رفع قضية هل سيتناول القضاء في حيثياته السخرية بأن هذا المعتقد يسجد لبقرة وذاك يسجد لصنم؟

في البيان الصحفي الذي صدر عقب حكم المحكمة شهدنا مناظرة حول البهائية وتعاليمها،و أصارحكم القول أنني كمسلم أؤمن بكل حرف ورد في هذه المناظرة، لكن مشكلتي الوحيدة أن هذه المناظرة ليس مكانها المحكمة والتي تكمن وظيفتها في الفصل الحيادي في المنازعات وليس محاكمة معتقدات الناس.

من يتحدث إلي من؟

تتبدي في هذه اللحظة صخرة عالية شاهقة وهي فهم الناس للإسلام -و هنا لا أقدم نفسي فقيها- ولكنني أذكر أنني قرأت أن الإمام محمد عبده قد قال كلاما مختلفا عن البهائية، وقد كان من السهل أن أذهب إلي الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده (التي حققها وقدمها د. محمد عمارة، طبعة دار الشروق 1993) في الجزء الثالث المعنون بـ "الإصلاح الفكري، والتربوي، والإلهيات"، في 557 - 562 لأعيد قراءة حوار حول البابية والبهائية والذي دار بين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضا.

يسأل الشيخ رضا عن رأي الأستاذ الإمام قائلا: وماذا عن عباس أفندي؟ اسمع أنه بارع في العلم والسياسة ، وأنه عاقل يرضي كل مجالس!! فيجيب الأستاذ الإمام قائلا "نعم .. إن عباس أفندي فوق هذا إنه رجل كبير، هو الرجل الذي يصح إطلاق هذا اللقب-(كبير)- عليه. ويذهب الشيخ رضا في السؤال مذهبا آخر قائلا "إني اجتمعت بميرزا فضل الله مرارا، وناظرته، فألفيته يستدل علي صحة تعاليمه بثباتها هذه المدة، وانتشارها ونموها، ويحتج بآيات من القرآن علي أنه لا يدوم ولا يثبت إلا الحق". ماذا كان رد الأستاذ الإمام ، رد يقول "و أنا أقول إنه لا يثبت ويدوم إلا الحق والخير...ولكن دعوة القوم (أي البهائية) لم يطل عليها الأمد بحيث يصح الإحتجاج بهذا...و أما من له حياة كالدعوة إلي دين أو مذهب فلا يثبت ويدوم إلا أذا كانت الدعوة حقا في نفسها، وإن احتف بها في بعض أطوارها شئ من الباطل فهو عرض لا يمنع دوامها وبقاءها، بخلاف الدعوة الباطلة من أساسها، ولهذا لم تثبت دعوي أحد من الذين ادعوا النبوة بعد نبينا(ص) لأنه خاتم النبيين....."

في هذا الحوار ملمحان، سجال عقلي يطعن في البهائية، والملمح الثاني إحترام للآخر ولمعتقده، بل وللإجتماع معه (قال الشيخ رشيد إنه إجتمع بميرزا فضل الله مرارا).في السابق كان المتحدث هو الأستاذ الإمام والمستمع هو الشيخ رشيد رضا وشتان ما بين حوار فيه مثل هذا المتحدث وهذا المستمع ، وبين حوار أحادي الجانب سواء كان في مجلس الشعب أو في قاعة المحكمة أو حتي علي المقاهي . في حوار الأستاذ الإمام حديث لا يذكر فيه لا التخوين ولا الكفر ولا السخرية من معتقدات الناس، إنه تأكيد علي التنوع البشري ، والقفز للامام مائة خطوة في التفكير من خلال البحث في مزايا ونقاط قوة العقائد الأخري، وفي استماع الشيخ رشيد رضا استماع شريك في الحوار ، استماع المتسائل بحكمة وعمق ومعرفة والأهم في هذا كله أنه درس عملي حول فضيلة التواضع. وهي كلها أمور يندر أن نجدها في زماننا هذا.

مساحة الأوهام ومساحة الحقائق

هذه ببساطة جغرافية القضية البهائية حيث مساحة الأوهام أكبر من مساحة الحقائق ، وحيث إن كل سطر يكتب وكل جملة تدافع عن حق البهائيين في ذكر الديانه في أوراقهم الرسمية بمثابة محاولة لتسلق الجبال.و حيث الصراع علي دولة أحادية التفكير والمنظر علي أشده ، وحيث إننا لا نفكر سوي في نمط موحد من الرؤية، وحيث إننا لا نعترف بثقافة قبول الإختلاف، من هنا يصبح من السهل ألا نتحدث عن أي واقع ملموس وإنما نفرط في تصويب الرماح علي الأوهام التي نسجناها نحن بعقولنا. لقد قيل في البيان الصحفي مثلا إن البهائية خطر علي النظام العام، وحيث لا يوجد لدينا تحديد لجغرافية النظام العام، فيمكن القول أن هناك مناحي تقريبية لهذا النظام العام. فمثلا حدث منذ شهرين بالتحديد، في منطقة جغرافية تسمي "وسط المدينة" أن تهددت بلادنا بواحد من أكبر الأخطار الأخلاقية في تاريخها الحديث وهي أن النساء في الشوارع تم امتهان كرامتهن بشكل جماعي . لقد تم تهديد النظام العام، ولكن هل كان هناك دور للبهائيين في هذا التهديد للنظام العام؟ في هذا الشهر(ديسمبر) عرض مجموعة من الطلاب عرضا لفنون الكونغ فو ليلقوا الرعب (في قلوب الأمن أم في قلوب الطلاب؟)، وقد مثل هذا العرض تهديدا للنظام العام، وبالتالي يثور تساؤل هل كان للبهائيين دور في هذا أيضا؟.

حالة من الكبر هي التي تميز حالة التعامل مع البهائيين. ولا يوجد مبرر منطقي لها .لماذا كل هذا الكبر، لماذا لا نعترف بحق الناس في أن يؤمنوا بما استقر في قلوبهم ، لماذا لا تتسع دار الإسلام والتي هي بمثابة "دار السلم" لجميع الناس. في حكم قضائي للمحكمة الإدارية العليا في قضية اخري حول البهائية، قالت المحكمة (وذلك في عام 1983) "إن دار الإسلام قد وسعت غير المسلمين علي اختلاف ما يدينون يحيون فيها كسائر الناس بغير أن يكره أحد منهم علي أن يغير شيئا مما يؤمن به". هذا قول محكمة أخري والسؤال هو لماذا نفضل هنا خلق حالة غربيه وغير مبررة علي الإطلاق من الخوف والإنكفائية وذلك تحت وهم أنهم يستهدفون البلاد والعباد؟. وفي النهاية تبقي كلمة صغيرة وهي أن أعلب الأحلام تتميز بتفاصيل عن الأماكن وعن الأفراد (أي عن الجغرافيا)، لكن هناك حلما سيقفز فوق حدود الجغرافيا، سيجتاز جبل الأحادية وسيحطمه، سينهي بلد المتناقضات، وسيظهر بعدها سهل خصيب،يحيا فيه المصريون وهم يتمتعون فيه (نساء ورجال، من الشمال ومن الجنوب مسلمون وغير مسلمين، فقراء وأغنياء، ضعفاء وأقوياء) بالكرامة والحقوق والحريات.

بسم الله الرحمن الرحيم

طلب مناقشة

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد؛

منذ أكثر من شهر صدر التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، وقد أحتوى هذا التقرير كغيره من التقارير الثلاثة التي سبقته على اتهامات خطيرة للحكومة في مجال انتهاك حقوق الإنسان المصري ، والتي بسببها تقدمنا باستجوابات وجهناها للحكومة في السنوات الماضية ، ولكن للأسف الشديد ، لم يدرج أي من هذه الاستجوابات للمناقشة لتظل الظاهرة مستمرة منظمات حقوقية مصرية ودولية تصدر التقارير وتنتقد الانتهاكات ، وحكومة لا تعبأ بتلك التقارير والاتهامات " والنتيجة مواطن تنتهك كرامته وطن يساء إلى سمعته "

الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

في طلبنا لمناقشة هذا الموضوع نتحدث عن ثمانية محاور

المحور الأول:- استمرار الحكومة في تحويل مراكز وأقسام الشرطة إلى سلخانات بشرية ونتج عن ذلك على سبيل المثال لا للحصر

1- قتل المواطن مجدي نبوي عبد الحفيظ في يوم 10 / 1 / 2007 في مركز شرطة أوسيم ( محافظة الجيزة أو أكتوبر )

2- قتل المواطن أحمد حسن فؤاد في 23 / 11 / 2006 في قسم شرطة مينا البصل ( محافظة الإسكندرية)

3- قتل المواطن سيد حسن محمد 37 سنة وهو الذي قتلته شرطة مركز أرمنت ( محافظة قنا ) مرتين ، المرة الأولى عندما اقتادت الشرطة زوجته ونجله وعذبتهما أمامه ، والثانية عندما لم يتحمل جسده مزيداً من التعذيب ففاضت روحه إلى بارئها

4- قتل المواطن أحمد حسن يوسف 27 سنه وهو الذي قتلته الشرطة في قسم شرطة المنتزه ( محافظة الإسكندرية )

5- قتل المواطن عبد الوهاب حسين على 27 سنه وهو الذي قتلته الشرطة في نقطة شرطة بني محمديات ( محافظة أسيوط )

6- قتل المواطن محروس حسن محمود 50 سنه قتلته الشرطة أيضاً مرتين، المرة الأولى عندما ضربته أمام المقهى الذي يملكه في الشارع والثانية أثناء تعذيبه في قسم شرطة الرمل ( محافظة الإسكندرية )

خلاصة هذا المحور أن التعذيب الذي أفضى إلى الموت قد أمتد من مطروح والإسكندرية إلى أسيوط وقنا ، وهو الذي دعا المجلس القومي أن يثبت في تقريره أن بعض المنظمات غير الحكومية وآليات الأمم المتحدة تؤكد أن ممارسات التعذيب تتم على نحو منهجي وأن الثغرات التشريعية تتيح إفلات الجناة من العقوبة.

المحور الثاني:- استمرار الشرطة في ارتكاب جريمة احتجاز الرهائن، وعلى سبيل المثال حالة المواطن نصر أحمد عبد الله ( 35 سنه ) قبض عليه في المنصورة وتم احتجازه كرهينة للضغط على شقيقة لتسليم نفسه، وجرى الاعتداء عليه وتعذيبه حتى الموت في 31 / 7 / 2007.

المحور الثالث:- استمرار بعض رجال الشرطة في تضليل العدالة وعلى سبيل المثال ما قام به رئيس مباحث مركز أبو كبير ( الشرقية ) بالتخلص من جثة المواطن السيد أحمد عبد الله وذلك بإلقائها في مصرف بحر البقر.

المحور الرابع:- استحداث طرق جديدة للقتل من قبل الشرطة وعلى سبيل المثال:-

أ‌- المواطن ناصر صديق جاد الله، اقتحمت الشرطة مسكنه بالعمرانية واعتدت عليه ثم ألقته من شرفة منزله بالدور الرابع ليلقى حتفه

ب‌- المواطن علاء صبري عز الرجال ، بتعليمات من ضابط المرور في مدينة فاقوس تم ضربه بالحجارة خلال ملاحقة مرورية حتى قتل

ج- المواطن محمد مرسي إبراهيم ( 23 سنة ، السويس ) كان يستقل دراجة بخارية استوقفه مندوب شرطة ، نشبت بين المواطن ومندوب الشرطة مشادة ، على أثرها أطلق مندوب الشرطة النار على المواطن ، ليلقي حتفه في المستشفى متأثراً بجراحه

المحور الخامس :- انتهاك حق المواطن في الحرية والأمان الشخصي

ارتبط انتهاك هذا الحق بظاهرتين رئيسيتين ارتبطت أولاهما بملاحقة جماعة الإخوان المسلمين ، وارتبطت الثانية بالإجراءات الأمنية في سيناء .

وترصد التقارير تعرض 3245 من قيادات ونشطاء جماعة الإخوان المسلمين للاعتقال خلال عام 2007 في سلسلة متتابعة من الملاحقات ، وتعددت أوجه احتجازهم ، فصدرت لعدد 2204 منهم قرارات حبس احتياطي ، ولعدد 613 منهم قرارات اعتقال ، كما جرى احتجاز 428 منهم ، وبقى منهم بنهاية عام 2007 ، ( 207 ) قيد الاحتجاز بينهم 33 شخصاً يحاكمون أمام القضاء العسكري ، و 84 محبوساً و 90 معتقلاً ، وقد تم إحالة 103 قضايا لأعضاء الجماعة لنيابة أمن الدولة تشمل 3 قضايا لقادة الجماعة ، و 3 لنواب ومرشحين سابقين في انتخابات مجلس الشعب ، و 93 قضية للكوادر التنظيمية من شرائح اجتماعية مختلفة تشمل رجال أعمال ومهنيين وطلاب .

وفي تقرير بعض الخبراء فإن معظم هذه الاعتقالات تتسم بالطابع السياسي، ولم يصمد معظمها أمام التحميص القانوني، وصدر يبعضها قرارات قضائية بالإفراج، لكن يواجه ذلك بقرار من وزارة الداخلية في اليوم نفسه باعتقال من قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم.

وبغض النظر عن الجدل القانوني الذي احتدم حول قرار إحالة بعض المتهمين أمام القضاء العسكري وبالرغم من استحداث درجة تالية للاستئناف بعد أن كان حكم المحكمة نهائياً وهو الأمر الذي يحقق تقدماً في هذا الشأن بالنسبة للعسكريين ، إلا أن موقف المجلس يظل على ما هو عليه من ضرورة محاكمة المواطن " المدني " أمام قاضيه الطبيعي .

واتسمت الظاهرة الثانية والخاصة باعتقالات سيناء بالعنف المتبادل بين الأمن والمواطنين . وقد بدأت الأحداث يوم 29 أبريل 2007 حين أطلق كمين أمني النار قرب قرية الجورة على سيارة محملة بالأسمنت يستقلها اثنان من أبناء سيناء مما أدى إلى مقتل أحدهما وهو سليمان حسن ، وأصيب الآخر إصابة بالغة توفى من جرائها وهو خليل سليم .

وعلى أثر ذلك تجمع آلاف من المواطنين واعتصموا وأغلقوا الطريق تماماً من قرية الماسورة غرب رفح حتى قرية المهدية جنوب رفح ، يطالبون بالقصاص من القاتل الذين أدعو أنه ضابط يدعى سامي لطفي . وقد حاصرت قوات الأمن منطقة المهدية وهي المنطقة الحدودية بالقرب من منفذ كرم أبو سالم ، وألقت القبض عشوائياً على عدد من المواطنين في إطار توسيع دائرة الاشتباه . وأوفدت الحكومة مندوبين للتفاوض لإنهاء الاعتصام، وتم تقديم وعد للأهالي ببحث مطالبهم.

المحور السادس:- انتهاك حق المواطن في المحاكمة العادلة

شهد عام 2007 استمرار المحاكمات ذات الطابع الاستثنائي التي لا تتفق وشروط العدالة والإنصاف ، وهي المحاكم الاستثنائية التي تتأسس على قانون الطوارئ ، والمحاكم العسكرية التي يحال إليها مدنيون ، إلا أنه شهد أيضاً إجراء تعديل تشريعي يسمح بالطعن على أحكام القضاء العسكري أمام درجة قضائية عسكرية أعلى ، وهو ما يعد تطوراً إيجابياً في صالح العسكريين ، إلا أنه لم يخفف من حدة الانتقادات لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تعد قاضياً غير طبيعي بالنسبة لهم.

وكانت السلطات قد توسعت في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري على صلة بالمواجهات الدامية التي شهدتها البلاد بين عامي 1994 و 1998 والتي وقعت خلالها الكثير من الجرائم الإرهابية ، كما توسعت هذه الإحالات في أعقاب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك ، وتم خلالها إحالة 150 ناشطاً خلال عام 2001 وعام 2002 ، إلى القضاء العسكري في ثلاث قضايا بتهم الانتماء إلى تنظيم الوعد وتنظيم حزب التحرير الإسلامي و الإخوان المسلمين و إدانة غالبية المتهمين في هذه القضايا .

المحاكمات العسكرية للمدنيين:

شهد مطلع عام 2007 إحالة أربعين من قيادات وكوادر من جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري في اتهامات تتصل بالإرهاب وغسيل الأموال والانتماء إلى جماعة " محظورة " ، وكان المتهمون من بين قرابة مائتين من أعضاء الجماعة ، جرى اعتقالهم في حملات توقيف متتالية خلال ديسمبر 2006 ويناير 2007 ، وجاءت حملة التوقيف في أعقاب عرض الفنون القتالية الذي قام به طلاب ينتمون للجماعة في ساحة جامعة الأزهر في 9 ديسمبر 2006 احتجاجاً على تدخلات أجهزة الأمن في انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات .

وجاءت الإحالة إلى القضاء العسكري بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة في منتصف يناير 2007 بالإفراج عن سبعة عشر من المتهمين وإسقاط التهم عنهم .

وفي أبريل 2007، قرر قاضي التحقيق العسكري إحالة الأربعين متهماً إلى محاكمة عسكرية، بينهم ثلاثة وثلاثين متهماً محبوسين، وسبعة متهمين مطلوبين.

وقد رفضت السلطات السماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بحضور جلساتها بمن فيهم مبعوثو أجهزة الأمم المتحدة المعنية . كما أنسحب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لرفض المحكمة الاستجابة لطلبهم بحذف اتهامات أضافتها إلى قائمة الاتهام ، فيما وصفوه بالتوغل في سلطة الادعاء.

المحور السابع:- استمرار الحالة السيئة للسجون

شهد عام 2007 استمرار عدد من السلبيات الأساسية ، فاستمرت ظاهرة التكدس والازدحام تؤثر على أوضاع السجون وطاقات وإداراتها في معالجة قضاياها ، ولم تتوسع الدولة في تطبيق سياسات العفو والإفراج الشرطي والخدمات العامة على نحو ما كان مأمولاً في أعقاب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتخفيف شروط الحبس الاحتياطي ، ولم تستجب الدولة لمطالبات مراقبي حقوق الإنسان بنقل الإشراف على السجون ودور الإصلاح إلى وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي.

وبالرغم من برامج الإصلاح ، إلا أن مختلف الدور العقابية لم تنل نفس الدرجة من الاهتمام ، فعلى سبيل المثال ، لا يحظى مجمع سجون أبي زعبل شرقي القاهرة بذات الاهتمام الذي حظي به مجمع سجون طره جنوبي القاهرة في برامج الإصلاح والتأهيل ، فيما قل الاهتمام بالسجون الفرعية بالمحافظات ، وتبرز الشكوى في سجني دمنهور وطنطا العموميين اللذين شهدا تهديدات بالإضراب والتمرد بسبب سوء المعاملة وتردي الأوضاع المعيشية والافتقاد للرعاية الطبية ، وسجون الوادي الجديد ووادي النطرون وبرج العرب . واستمرت الرعاية الصحية نتيجة للتكدس ونقص الإمكانيات موضع قلق كبير في السجون في ضوء الافتقاد للعدد الكافي من الأطباء وخاصة الأطباء المؤهلين والمتخصصين ، والافتقار للمواد الطبية ، مع ندرة السماح بتلقي الرعاية خارج السجون ، والافتقار للبيئة النظيفة ومياه الشرب النقية وكفاية وسلامة الغذاء .

كذلك استمرت الشكوى من إغلاق جزئي لبعض السجون في وجه الزيارات ، وخاصة السجون التي يودع فيها سجناء ومعتقلو الجماعات الإسلامية المختلفة ، فضلاً عن إيداع بعضهم في سجون نائية وبعيده عن مقار سكن آسرهم بما يقلل قدرة ذويهم على زيارتهم ، فيما جرى السماح بتعدد الزيارات الدورية لأسر السجناء الجنائيين. وخلال العام ، أغلقت السلطات جناحاً بسجن أبي زعبل ، كانت تخصصه لسجناء تنظيم الجهاد الإسلامي ، وفي ضوء انتقادات ومتابعات مراقبي حقوق الإنسان ، أغلقت السلطات هذا الجناح ، ونقلت السجناء المودعين فيه إلى سجن المرج العمومي ، وأعادت إيداعهم بجناح خاص فيه جرى إغلاقه أيضاً.

إلا أنه لوحظ استجابة وزارة الداخلية للطلبات التي تقدم لها من المجلس بشأن تلبية بعض مطالب أسر المسجونين بنقلهم إلى سجون قريبة من ذويهم أو السماح بزيارات لهم 

ويعد سجن " الغربينيات " في برج العرب بالإسكندرية من أكثر السجون التي تشهد افتقادا لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ، وتتفشي فيه ظاهرة سوء المعاملة ، وقد أودع بالسجن خلال العامين الماضيين عدد من المعتقلين والمحبوسين احتياطياً في قضايا تتعلق بتهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر سيناء بينهم مصريين وفلسطينيون ، وعدد أخر من المعتقلين من أهالي سيناء على خلفية الاشتباه بصلتهم بوقائع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت منشآت سياحية ، وكذلك الذين يشتبه في قيادتهم لعدد من الأحداث الاحتجاجية في سيناء. وقد جرى نقل غالبية المعتقلين من أهالي سيناء إلى سجن الفيوم العمومي ، وعدد محدود منهم إلى سجني شديد الحراسة والليمان بمجمع سجون طره

وخلال شهر ديسمبر ، قام معتقلون من جماعة الإخوان المسلمين بسجن برج العرب بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة والاعتداء على الجناح المخصص لإيداعهم ، ومنع ذويهم من زيارتهم 

وقد تواصلت خلال العام معاناة أهالي السجناء والمعتقلين المودعين في سجن الوادي الجديد ، والذين ينتمي عدد كبير منهم إلى محافظات الإسكندرية والوجه البحري، وهو ما يحول دون تمكن ذويهم من زيارتهم ، فضلاً عن ضعف قدرتهم المالية عن تزويد السجناء بما قد يحتاجونه من مواد وأدوية طبية يحتاجون إليها ويفتقدها السجن ، والذي يعتبره السجناء مكاناً للعقاب و" التغريب " ، ويفتقد المقومات الأساسية للمعيشة

وقد أدى نقص وسائل الأمان في سجن وادي النطرون إلى عدم السيطرة على حريق شب بالسجن خلال شهر أبريل 2007 ، وأدى إلى مصرع خمسة سجناء وإصابة 13 آخرين ، وتزداد الشكوى من سوء الأوضاع المعيشية والافتقاد للرعاية الطبية ، وعدم كفاية الأسرة والأغطية

وعلى الرغم من إلغاء العمل بالعقوبات البدنية بحق السجناء ، إلا أنها لا تزال موضع إعمال ، ويتفشى استعمال عقوبة السجن الانفرادي لفترات طويلة ، والاحتجاز بغرف تفتقد لمقومات الحياة والاحتياجات الأساسية

وتبرز أشكال سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي يفترض أن يودع بها الموقوفون قيد التحقيق أو قيد الانتقال إلى سجون ومراكز احتجاز أخرى، وتبرز فيها ظاهرة عدم الحرص على الفصل بين البالغين والإحداث

المحور الثامن:- استمرار ظاهرة التعذيب في أماكن الاحتجاز بالمركز وأقسام الشرطة والمواطن مصطفى بكري محمد

والمواطن أحمد إبراهيم سنوس للتعذيب بالاعتداء البدني والحرق في قسم شرطة سيوه بمحافظة مطروح

كما تعرض المحامي أحمد عبد العزيز للاعتداءات البدنية والسحل وتحرشات جنسية في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان ( قليوبية )  السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

نظراً لخطورة التقرير ، ووفقاً للمواد 208 ، 209 من اللائحة الداخلية للمجلس نقترح نحن الموقعين على هذا الطلب مناقشة هذا الموضوع في أقرب جلسة ، وقد أختار الموقعون النائب حسين محمد إبراهيم لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة وأما مبررات طرح هذا الموضوع للمناقشة فهي :-

أولاً :- لا يخفى على السيد الدكتور رئيس المجلس والسادة الأعضاء خطورة الاتهامات التي يوجهها المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو المجلس الذي سن مجلسنا الموقر قانونه ، وعينت الحكومة أعضاءه ، لذا فإن الحكومة لا تستطيع أن تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجني عليها ، بل هو أقرب أن يقال عنه " وشهد شاهد من أهلها "

ثانياً :- إن كانت الحكومة لم تف بالقسم وفقاً للمادة 155 من الدستور والتي تنص على
" يؤدي أعضاء الوزارة ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه "".
فانه يجب علينا كنواب أن نفي بالقسم وفقاً للمادة 90 من الدستور والتي تنص على
" يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون "".

ثالثاً :- أننا لو قمنا بدورنا الدستوري في مراقبة الحكومة ومحاسبتها سنغلق الباب أمام أي انتقادات خارجية ، ولعل سيادتكم تذكرون تلك الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي وغيره فضلاً عن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ، فأن ما نقلناه في هذا الطلب عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد انتهاك الحكومة للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على :
" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه "
وكذلك للمادة 7 من نفس الإعلان والتي تنص على :
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا"
وكذلك أيضاً للمادة 5 من نفس الإعلان والتي تنص على :
" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الخاصة بالكرامة ".
أخيراً وليس آخراً :- عندما نستشهد في مناقشاتنا بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان نسمع كثيراً من الأستاذ الدكتور وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن الحكومة ترد على تلك الملاحظات ، وترسل بتلك الردود إلى المجلس إلا أن التقرير الرابع الذي ننقاشه يذكر أن المجلس لم يتلق حتى الانتهاء من هذا التقرير ( في مارس 2008 ) رد الحكومة على تقريره الثالث الصادر في ( مارس 2007 )...
لذا لهذه المبررات وغيرها نأمل أن يناقش هذا الطلب في أقرب جلسة .
مع خالص تحياتي؛
حسين محمد إبراهيم
الموقعون

1- حسين محمد إبراهيم

ملاحظة :

موقع على هذا الطلب عشرون نائب أخر من كتلة الإخوان

--
المركز الاعلامى للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
بمجلس الشعب المصرى
265 ش جسر السويس ألف مسكن - القاهرة - مصر
تليفون: 22413528(20+)- 22413529 (20+  
محمول: 0123050439
فاكس : 22400019(20+

للدخول إلى الصفحة الرئيسية  

وتساءل طلب الاحاطة، ما اذا كانت وزارة الداخلية قد ارتكبت هذه الافعال العنيفة، من اجل "احكام قبضتها على البلاد والعباد واخافة المعارضين". وطالب السادات، باخضاع المسئولين عن هذا الامر للعرض على جهز كشف الكذب، لاخراج ما يخفونه من معلومات "اوصلتنا لتلك النتيجة المؤسفة واسقطت الحكومة من نظر الشعب، وساعدت السيد وزير الداخلية فى البقاء فى اى وزارة يتم تشكيلها مستقبلا"، بحسب ما قاله النائب فى طلبه

الخبر منقول عن موقع التعذيب في مصر

للدخول إلى الصفحة الرئيسية

This is just great, i received this email from my cousin, with pictures from the parliament taken from Dream TV with a water mark of "El masa2"

With this going on:

• Ahmed Nazif (أحمد نظيف) the Prime Minister, Boutros Ghali and others are eating "lebb w fosdo2" this is nuts!!!(in every meaning of the word) :P
• Mostafa el Fekki (مصطفى الفقى) and others sleeping

Have a look here

How sweet!!! look at the angels sleeping!!! a$$ h0l3!!!

Not to forget, that guy who wanted to remove the taxes on their cars so they can import fancy cheap cars :)

And the other who was a drug dealer

Or the one with the "Peace Ferry" (عبارة السلام)

And many MANY more.... is this is where you want your tax money to go to? Do yourself a favor, cheat on your taxes, cheat the government, try to rip them off as much as they do to you...and don't worry, I give you the authority to do this :P law 7ad 2alak ay 7aga,, 2olo achraf el kashef bas,,,,

begad ba2a 7aram ely beye7sal fel balad da....we have to do something... something like leave the country or so :P

And you know what the government reaction will be? I bet you they will not allow photographing\media in the parliament anymore.