وفي المرحلة "الحرجة" التي تضمنت 35 دولة أدرجت خمس دول عربية هي- إضافة إلى الثلاث الأولى - اليمن (24) ولبنان (28)، فيما ضمت المجموعة الخطرة التي شملت 91 دولة كلا من مصر (36)، سورية (40)، الأردن 82، المغرب (86)، الجزائر (89) ليبيا (115)، تونس (22) والكويت (124).

الكلام جميل وطبعا الجمال يكمل اذا لم تكن المملكة بينهم ولكن وبعد البحث وجدت ان ترتيب المملكة هو 83 ونقع ضمن الدول الخطرة!!، قول المجلة انها اخذت في الاعتبار عدة معايير (12 معيار) لهذه الدراسة والتي اشك في مصداقيتها وخاصة ان الولايات المتحدة صنفت في الموقع رقم 160 مع تنامي الجريمة المنظمة باختلاف انواعها في تلك الدولة . فهل ستعتبر عزيزي القارىء هذا التصنيف معياراً للدول يعكس توجهاتها؟؟!! اتمنى الاجابة ، وكم اتمنى من سبق في المرة القادمة ان تكون اكثر مصداقية مع قرائها فيما يتعلق بنقل المعلومة كاملة و الشجاعة المطلقة , ولاكن للأسف الشديد انها السلطة الرابعة السعودية تضل تداري وتخفي ....

تحياتي

بعيداً عن صديقي كان تبرير المتحدث الامني في المنطقة الشرقية العقيد القحطاني غريباً حيث قال:

لم تتلق شرطة المنطقة الشرقية اي شكوى من اي فرد حيال مقطع البلوتوث

هل هذا معقول ؟؟؟ يا عقيد  فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة *** وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم ، اين دوركم كجهات امنية في هذا المجال ، المفترض انكم تعلمون بهذه الحوداث قبل ان تصل الى الاعلام او الى الناس عامة ، وان تقوموا بالتصدي لها وعمل ضربات استباقية للحيلولة دون وقوعها اصلاً، ان كان كلامك صحيح بانه ليس لديكم درايه بالموضوع ، فاعذرني لديكم مشكلة كبرى!!!! واعتقد ان مقال الدكتور محمد القويز "لابد لاستراتيجية لحرب الجريمة" كان صحيحاً جملة وتفصيلاً. حسناً لنأتي الى تصريحات قنصل سفارة ما يسمى ببنغلادش في الرياض الذي قال ان مسؤلين سعوديين لم يذكروا له عن اي ممارسات سلبية من هذه العمالة (واعتقد انه كاشاكلته من البنغال يكذب لكي يحمي باقي العصابه) كما ذكره الاستاذ عبدالعزيز السويد في مقالة!!!!

هل انا احلم ام ان مملكتنا الغالية ستتحول الى مملكه للبنغال عما قريب ..... احذروا " ترا ما ينفع الصوت إذا فات الفوت"

تحياتي

تنويه ،،، تم اضافتة في تاريخ 25 يناير 2008

نشرت صحيفة الجزيرة السعودية خبراً يكذب الخبر المنشور عبر صحيفة الرياض ، وعلية تم شطب جزء من المقال اعلاه بعد التضليل الاعلامي من قبل جريدة الرياض ، مازلنا بانتظار تبرير او اعتذار من صحيفة الرياض.

ما يثر التسائل عن دور وزارة التجار .. اسف التجارة في الحد من زيادة الاسعار والتي طبعا الى اليوم تطبق المثل " إذن من طين والثانية من عجين" واعتقد ان الوزير اليماني والذي اشتهر في دعمة المستميت للتجار ضد الغلابا كما في تصريحات الارز الشهيرة  وحنا طبعا لنا الله ،بالامس القريب قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بتغريم شركة اميركانا الكويتية مبلغ 10 الاف دولار (متواضع كمبلغ وكبير كقرار)لنها رفعت اسعارها دون وجود مبرر.وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد :

وقال إن الإدارة تكثف جهودها لتفعيل القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007؛ للحد من استغلال المستهلكين، مشيرا إلى أن الكثير من المحلات والمطاعم رفعت أسعارها مؤخرا بصورة غير مبررة، وأن اللجنة العليا لحماية المستهلك تتبع هذه الحالات، وتدرسها بشكل دقيق، وتتخذ ضدها القرارات الرادعة.

بالنسبة لي سابدأ بمقاطعة كل من تسول له نفسه و جشعه رفع الاسعار دون مبرر وكأنها شهوة  تطال محبي المال وعشاقة، وفي المقابل لا اتوقع الكثير من الوزير اليماني وخاصة انه لم يعتذر للشعب السعودي عن حديث الارز لكي يقدم تبرير جديد لنا بشان المطاعم واتوقع انه لن يهتم بهذا الملصق الذي يقول

 " من قال الاستقالة عيب" ... الا توافقوني الرأي