الوسوم » إسرائيل

BDS".. هل باتت خطرًا إستراتيجيًّا على (إسرائيل)؟

مقابلة مع موقع فلسطين بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٨

تعكس مطالبة الاحتلال الإسرائيلي من الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل المنظمات التي تدعو إلى مقاطعته، وتشكيله “شبكة محامين دولية” لمحاربتها، حجم قلقه من تنامي واتساع دور وتأثير حملات المقاطعة في العالم الغربي، وفق مراقبين.

ومع أن الاتحاد الأوروبي نفسه متورط بجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وفق مسؤولين بحملة المقاطعة العالمية للاحتلال “BDS”، تحدثوا لصحيفة “فلسطين”، كون سياسة الاتحاد تعارض المقاطعة، وتسمح بالتجارة الحرة الاحتلال، وصفقات بيع السلاح.

إلا أن الاحتلال يريد المزيد من التورط، وهو ما يعكس استشعاره بالخطر الإستراتيجي الذي تشكله الحملة، ومؤشر على النجاحات التي حققتها حملة المقاطعة في تحشيد الدعم الدولي لمقاطعة الاحتلال اقتصاديًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإفشال الكثير من صفقات بيع السلاح. 

ووفقًا لقناة “أي 24 نيوز” العبرية، فإن “وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان، المكلّف بمكافحة مقاطعة (إسرائيل) بعث برسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس الماضي، طالبه خلالها بتنفيذ توصيات المحكمة الأوروبية، ووقف التمويل عن المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل)”.

وأضافت القناة أن “المحكمة الأوروبية أصدرت الأربعاء قبل الماضي تقريرًا شاملًا حول تمويل الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى أن الطريقة الحالية لتعريف هذه المنظمات، غير موثوقة، ومحذرة من أن المجلس الأوروبي، لا يمتلك معلومات كافية ومفصّلة، حول الطريقة التي تستغل بها هذه المنظمات، الأموال الممنوحة”.

ومن جهة ثانية، قررت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية تشكيل “شبكة محامين دولية” ورصد ميزانية خاصة لتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة مقاطعة (إسرائيل) بغية شلها وجعلها تدافع عن نفسها في عدة ساحات قضائية وجماهيرية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها ستتوجه إلى “الهيئة القانونية الدولية”، التي تقيم علاقات مع نحو ألف محامٍ في أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن الهيئة ستشكل طاقمًا مهنيًّا يعمل مع شبكة المحامين بهدف توسيعه وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين في دول مختلفة.

محاولة إجهاض

وعدّ منسق عام اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال في فلسطين، محمود نواجعة، الطلب الإسرائيلي جزءًا من محاولة إجهاض المقاطعة، ومؤشرًا على نجاحها الحملة، وحالة الرعب والهلع لدى حكومة الاحتلال.

وقال نواجعة لصحيفة “فلسطين”: إن “كل الإجراءات الإسرائيلية لم تثنِ حركة المقاطعة عن نشاطها ولم توقفها”، عادًّا محاولة الضغط على الاتحاد الأوروبي تدخلًا في شؤون الاتحاد وتعديًا على سيادة دوله.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي متورط في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، لأنه لا يقوم بوقفها، ومتورط باتفاقيات تعاون عسكري وتجارة حرة مع (إسرائيل)، مشيرًا إلى أن الاحتلال يطالب الاتحاد بمزيد من التورط.

واستدرك: “لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الضغط على مؤسسات ضخمة تدعم حركة المقاطعة مثل المؤسسات النرويجية، لأنه سيصطدم بالبعد الشعبي لدى هذه الدول، ومثل هذه المطالبات تخالف القانون لكون حركة المقاطعة جزءًا من حرية التعبير.

وعن تجنيد الاحتلال ألف محامٍ لملاحقة حملة المقاطعة، قال نواجعة: إن الاحتلال منذ عام 2013م بذل جهودًا كبيرة لملاحقة الحملة “لكنه فشل”.

وأضاف أنه عندما أقرت الحكومة البريطانية قرارًا سابقًا بمحاكمة من يدعم الحملة، أُفشل القرار من خلال المحكمة العليا البريطانية، واليوم اتحاد الحريات بأمريكا يرفع دعوى قضائية ضد ولاية “تكساس” الأمريكية بسبب إقرارها قانونًا ضد حركة القاطعة.

ونبه إلى أن حجم تأثير الحملة كبير على الاحتلال اقتصاديًا وأكاديميًا، بفرض ملامح عزلة عليه، مبينًا أن أكثر ما يزعجه المقاطعة الأكاديمية والثقافية التي اتسعت بشكل كبير على مستوى العالم، وإفشال عدد من صفقات بيع الأسلحة.

من جانبه، يعتقد نائب رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا د. كامل الحواش، أن مطالبة الاحتلال للاتحاد الأوروبي يؤكد أن حملات المقاطعة مقلقة له، معربًا عن أمله بأن يرفض الاتحاد التدخل “السافر” من الاحتلال.

وقال الحواش لصحيفة “فلسطين”: إن “الحملة العالمية لمقاطعة الاحتلال حملة أخلاقية وقانونية تطالب بإنهاء الاحتلال وبحق عودة اللاجئين”، مؤكدًا أن هذه المطالب مشروعة من المفترض أن تدعمها كل الدول التي تتغنى بالديمقراطية.

وذكر أن اتهام الاحتلال للاتحاد الأوروبي بأن تمويله للمنظمات غير الحكومية يذهب لمنظمات إرهابية، أثار غضب الاتحاد، خاصة أن (إسرائيل) لم تثبت بالدليل ما تدعيه.

وأشار إلى أن شعوب العالم تؤمن بالضغط السلمي على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، لكن في الواقع الكثير من الحكومات تدعم الاحتلال دعمًا مطلقًا.

واستبعد الحواش نجاح الاحتلال بالضغط على الاتحاد الأوروبي لمحاربة المنظمات الحقوقية، لافتًا إلى نموذج البرلمان الإيرلندي الذي يدرس إصدار قرار بمقاطعة كل بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ونجاح هذه التجربة قد ينقلها إلى دول أخرى.

وبين أن حملة التضامن في بريطانيا تتواصل مع البرلمان للاقتداء بالبرلمان الإيرلندي.

Israel

أضواء على حصاد عام 2018

مشاركتي على قناة الحوار بتاريخ 31.12.2018

إسرائيل

كيف تستخدم إسرائيل الهجمات كذريعة لتوسيع المستوطنات؟

With my thanks for Wattan News Agency for the translation from TRT World on 20/12/2018

رام الله- وطن -ترجمة خاصة- كتب: كامل حواش

يتحول بناء المستوطنات  الغير قانونية بشكل متزايد إلى عقاب جماعي مفضل لدى اسرائيل ضد الفلسطينيين.

لم تكن إسرائيل مبدعة في السعي إلى احلال السلام مع الفلسطينيين كما هي مبدعة في إيجاد طرق مختلفة لمعاقبتهم.

إن سياسة التجرّد من الإنسانية تهدف إلى تقديم الفلسطينيين إلى العالم على أنهم غير إنسانيين وعنيفين، ولا يستحقون الوصول على حقوقهم المطلقة التي يتوقون إلى تحقيقها والتي يوفرها لهم القانون الدولي. وقد تم اعتبار نفس الأشخاص مثل  اليهود والمسيحيين والمسلمين الذين عاشوا في وئام قبل إنشاء إسرائيل على أنهم متطرفون ومعادون للسامية ويقومون بتربية أطفالهم على الكراهية وقتل أو ايذاء اليهود. كما ليس لهم الحق في الوطن الذي ينتمون إليه، فهم لا يستحقون دولة مستقلة أو حصة من القدس، التي تدعي إسرائيل أنها عاصمتها الخالدة والغير قابلة للتقسيم.

إن أمن إسرائيل والإسرائيليين أمر مقدّس، في حين أن المناطق الإسرائيلية التي خُصّص فيها الأمن للفلسطينيين بموجب اتفاقيات أوسلو يمكن اختراقها من قبل الجيش الإسرائيلي في أي وقت، واختطاف فلسطينيين مطلوبين، بالغين أو أطفال،  وهدم المنازل والمشاريع.

تم اتهام الفلسطينيون على أنهم يقومون بتربية أطفالهم على الكراهية، وتقوم قيادتهم الفلسطينية بتحريضهم على مهاجمة اليهود، سواء كانوا مدنيين أو مسلحين بسلاح مدني، لأنهم ببساطة فقط يكرهون وليس لأنهم يحاولون تحرير أنفسهم من أطول فترة احتلال في العصر الحديث.

يمكن لليهود البناء في أي مكان في فلسطين التاريخية، في حين يتعين على الفلسطينيين البحث عن تصاريح للبناء من المحتل سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة.

يمكن لإسرائيل أن تتجاهل القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بينما يفترض على الفلسطينيين دائماً أن يتصرفوا بشكل قانوني وأن ينفذوا كل شيء موقّع.

لو طلب من أي دولة، عدا إسرائيل، عن رأيها حول الحل للصراع القائم فستسمع شبه إجماع أنه حل قائم على دولتين على أساس حدود علم 1967، مع اعتبار القدس عاصمة مشتركة للدولتين. كما سيقولون لك بشكل واضح جداً أن المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

هناك بالطبع استثناء لهذا الإجماع  الذي ظهر منذ تولي إدارة ترامب للسلطة. وكما قال ترامب في أول مؤتمر صحفي له مع نتنياهو، فهو مع أي حل يفضله الطرفان.

كما سيقول أنصار حل الدولتين أن المستوطنات والبناء المستمر في المستوطنات القائمة وإنشاء مستوطنات جديدة هي “إغلاق النافذة” على حل الدولتين. ومع ذلك، فإن الإعلانات عن المزيد من التوسع لا تقابل أكثر من “تعبير عن القلق” أو “الندم” أو “الإدانة”.

واصلت إسرائيل البناء بلا هوادة، باستثناء تجميد مؤقت لبناء المستوطنات لمدة عشرة أشهر في عام 2009. وقد التزمت إدارة ترامب الصمت بشأن هذه القضية، التي اعتبرتها إسرائيل بوضوح بمثابة ضوء أخضر لمواصلة البناء الغير قانوني. لو اتخذ ترامب قراره المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مشروطة بالالتزام بتجميد وتفكيك المستوطنات، لربما شهدنا تغييراً في السياسة الإسرائيلية. في الواقع، كان الاعتراف بمثابة هدية ترويجية لم يُطلب من إسرائيل، ولم يتطلب منها، أن تتنازل عن أي شيء.

المستوطنات كعقاب جماعي

لقد اتخذ الفلسطينيون بناء المستوطنات كقضية إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة، وينتظرون قرار المحكمة حول ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً أم لا. وقد كان رد إسرائيل على قيام الفلسطينيين بتوجيه قضايا إلى محكمة لاهاي هو معاقبتهم باحتجاز الضرائب التي تجمعها والالتزام بتسليمها إليهم.

وإذا لم يكن هذا في حد ذاته عملاً غريباً بالنسبة للبعض، فقد قررت اسرائيل خصم الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية لدعم عائلات الأسرى أو الذين قتلوا على يد إسرائيل بزعم ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الإسرائيليين أو العسكريين.

في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تراوغ في إصدار الأحكام، فقد انتقلت إسرائيل الآن لاستخدام بناء المستوطنات كعقوبة وكرادع للذين قد يفكرون في مهاجمة الإسرائيليين. كما أنها تقوم بشكل روتيني بهدم منازل أولئك الذين يُزعم أنهم يرتكبون هجمات عنيفة ضد الإسرائيليين كعقاب جماعي، وهذا بدوره لا يخدم سوى التحريض على الفلسطينيين.

وبالتأكيد، لا يمكن للإسرائيليين أن يتوقعوا أن يقوم الفلسطينيون بإبداء الإعجاب بهم أو أن يحبوهم بعدما قاموا بقتل احباءهم أواعتقالهم القاءهم بالشارع، إضافة إلى توقيف المساعدات التي يتلقوها من السلطة الفلسطينية لتسيير أمورهم الحياتية.

لقد طورت وزارة “العقوبة للفلسطينيين” المبدعة في إسرائيل الآن سياسة جديدة لمعاقبة الفلسطينيين الذين يمارسون العنف ضد الإسرائيليين، وهي بناء المزيد من المستوطنات بشكل غير قانوني.

وقد وافق المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي مندلبيت مؤخراً على ما يسمى “تعديل السوق”  الذي يتوقع أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على 2000 وحدة مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.

يتعلق “تعديل السوق” بالممتلكات التي تدّعي إسرائيل أنها “ممتلكات حكومية” في الضفة الغربية، وتنص على “إجراء صفقة بحسن نية بين أمين أملاك الحكومة في المناطق وشخص آخر، حيث يعتبر أمين الأملاك الممتلكات الحكومية “صالحة” حتى لو لم تكن الأرض ملكاً للدولة خلال عقد الصفقة.

بعبارة أخرى، يمكن لإسرائيل أن تطالب بأي أرض مملوكة ملكية خاصة على انها ملك لها، ويمكنها أن تنشئ أو توافق على إنشاء منازل غير قانونية عليها. وهذا يضيف معنى جديداً وشرير ل”مبدأ حسن النية”.

وكان “مبدأ” “حسن النية” نفسه هو الأساس لقرار صدر مؤخراً عن محكمة القدس، التي تنص على وجوب إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية “متسبيه كراميم”، على الرغم من كونها مبنية على أراضِ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.

وسيفتح تعديل المدعي العام الآن الأبواب المغلقة لإضفاء الشرعية على آلاف المنازل الغير شرعية التي يتم إضفاء الشرعية عليها رغم أن إسرائيل نفسها تعتبرها غير قانونية.

والحقيقة هي أن إسرائيل لا تحتاج إلى تعديل أو حكم من محكمة محلية للعمل بشكل غير قانوني. فقد تم خرق مئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي، وكان اَخرها يتعلق بشأن المستوطنات قرار رقم 2334، والذي تم تمريره في كانون الأول لعام 2016.

لا يمكن اعتبار أن آخر عمل من عقاب الفلسطينيين سيُوقف أو يُنهي أعمال العنف ضد الإسرائيليين، وهذا ما سيعرفه أي طالب درس التاريخ الحديث. وبدوره أيضاً لن يوقف وزارة “العقاب الفلسطيني” في إسرائيل بالتفكر حول عقوبات أخرى ضد الفلسطينيين.

ولكن من الذي سيوقف إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الأعمال الفظيعة؟

المصدر: “TRT world”  / ترجمة: الاء راضي

ذكر المقال على قناة الجزيرة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٨

إسرائيل

إنعقاد أول مؤتمر لفلسطينيي بريطانيا

شاركتُ في الندوة الرئيسية لأول مؤتمر لفلسطينيي بريطانيا بتاريخ 15.12.2018. وهنا بعض المواد التي توثق هذا الحدث الهام.

إقرأ هنا خبر عن التحضيرات لانعقاد المؤتمر في صحيفة العربي الجديد

إقرأ هنا تقرير قناة الجزيرة عن انعقاد مهرجان فلسطين

تقرير قناة الجزيرة

 من قناة الحوارتسجيل للجلسة الإفتتاحية والرئيسة للمؤتمر

مقابلة: التصور الامريكي لعملية السلام هو التصور الإسرائيلي

مداخلتي في برنامج وراء الحدث على قناة الغد بتاريخ ٦/١٢/٢٠١٨

إسرائيل

لم تقدم إسرائيل شيئاً لتستحق التطبيع مع العالم العربي

ترجمة مقالي من الميديل ايست أي بتاريخ 12/11/2018

كتب- كامل حواش: 

لقد ترك التطبيع المتزايد تساؤلات وصراع لدى الفلسطينيين لفهم ما حدث لدعم العالم العربي للقضية الفلسطينية. 11 more words

للخبر بقية: حمى التطبيع مع اسرائيل

مشاركتي على التلفزيون العربي بتاريخ ٩/١١/٢٠١٨